الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي تضبط 897 جريمة اقتصادية بقيمة 364 مليون درهم خلال 20 شهراً

شرطة دبي تضبط 897 جريمة اقتصادية بقيمة 364 مليون درهم خلال 20 شهراً
24 سبتمبر 2012
محمود خليل (دبي) - ضبطت شرطة دبي خلال العشرين شهرا الماضية 897 جريمة اقتصادية، بقيمة مالية بلغت 364 مليون درهم تورط فيها ألف و213 شخصاً، بحسب العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي. وأكد العميد المنصوري في الحوار الذي أجرته معه “الاتحاد” أن محاولة البعض زعزعة الثقة في اقتصاد دبي والدولة أمر لا تهاون فيه على الإطلاق، وتتم مجابهته بأقوى أساليب الردع. وقال إن لدى أجهزة الشرطة بالدولة من القدرات والإمكانات الأمنية ما يجعلها كفيلة بإجهاض أية محاولات من هذا القبيل، نافياً أن تكون دبي مستهدفة أو أن يكون هناك عمل إجرامي منظم يقف خلف ارتكاب الجرائم الاقتصادية بمختلف أنواعها. واستطرد بقوله،”إن نشاط العصابات في مجال الجرائم الاقتصادية فردي ومرصود من قبل رجال التحريات وتحت السيطرة التامة”. وشدد على أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي اهتماما كبيرا لمحاربة الجرائم الاقتصادية بمختلف أنواعها وصنوفها، معتبرا أن مفهوم الأمن الشامل الذي تنتهجه شرطة دبي يطال كافة جوانب الحياة، سواء أكانت اقتصادية أم جنائية. ولفت إلى أن شرطة دبي تتخذ إجراءات صارمة إلى حد كبير بتعقب مرتكبي هذا النوع من الجرائم في الإمارة وفي الإمارات الأخرى، وحتى ملاحقتهم في دول أخرى مبينا أن العديد منهم وقعوا في أيدي الشرطة وتم تقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الذي يستحقونه. وأوضح ان إنجازات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الماثلة ما هي إلا تتويج للجهود المثمرة والمتابعة المستمرة لقيادات شرطة دبي، وعلى رأسهم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي ونائبه اللواء خميس مطر المزينة، للارتقاء بمنهجية العملية التدريبية في سبيل تنمية وتطوير الموارد البشرية القادرة على مواجهة تحديات العصر الراهن بكل كفاءة وفعالية. ولفت إلى أن فرق عمل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تعمل بشكل متخف، وهي جاهزة على مدار الساعة وتصل الليل بالنهار لبسط الأمن والأمان. واعتبر العميد خليل إبراهيم المنصوري في معرض رده على سؤال أن الجرائم الاقتصادية باتت متنوعة، نظراً لاندفاع بعض الأشخاص إلى الحصول على الربح السريع والسهل من دون التفكير في طبيعة العروض التي تقدم إليهم. وأشار في هذا السياق إلى جرائم مضاعفة الاموال التي رأى أن الضحية هو الذي ينتجها بسبب الطمع وتسليمه أمواله للنصابين، مبينا أن هذا النوع من الجرائم الاقتصادية لا يزال يرتكب رغـم عمليات التوعية التي تقوم بها شرطة دبي، ورغم عمليات القبض المتواصلة على المتورطين فيها. وشدد في رده على سؤال على أن شرطة دبي حريصة على مواجهة جرائم انتهاك الملكية الفكرية من خلال فرق متخصصة، تتحرك فوراً لضبط البضائع المقرصنة فور تلقي بلاغات أو معلومات. قرصنة البرمجيات وبين ان قرصنة البرمجيات تهدر موارد المؤسسات، وتهدد الشركات الكبرى التي تجد في الإمارات عموماً ودبي خصوصاً ملجأً مناسباً للاستثمار الآمن، مشيراً إلى أنه كلما تضاعف الاهتمام بمكافحة هذه الجريمة زادت الاستثمارات. وقال إن إدارة التحريات بدبي خصصت هاتفا مجانيا (800243) للابلاغ عن أي هاجس أمني لدى أي فرد من أفراد الجمهور، أو شكوك حول أمر ما، أو شخص، أو الاشتباه في أشخاص خارج البنوك يتربصون بعملائهم. وأكد أنه ما على أي شخص من الجمهور إلا الاتصال على هذا الهاتف والإبلاغ عن تلك الشكوك والهواجس، ليقوم الفريق المختص بالتعامل مع المعلومة في سرية تامة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لمنع وقوع أية جريمة. الحركة التجارية وحول إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، قال إن شرطة دبي تنبهت منذ وقت مبكر إلى أهمية مكافحة هذا النوع من الجرائم حيث عمدت في عام 1997 وأمام تزايد الحركة التجارية في الدولة إلى تشكيل قسم يعنى بالجرائم الاقتصادية، بعد ظهور انواع جديدة منها ذات طابع مالي، ثم ما لبثت في عام 2004 أن حولته إلى إدارة تتبع لها 3 أقسام لمكافحة جرائم النصب والاحتيال والتزوير والتزييف ومكافحة الغش التجاري والقرصنة. وقال، إن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالادارة العامة للتحريات تعنى بمكافحة كل الظواهر السلبية والتي من شأنها الإضرار باقتصاد البلاد، منوها الى أن هناك تطوراً كبيراً في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، بعد تأهيل كوادر بشرية ذات كفاءة كبيرة في مجال البحث الجنائي، مزودين بخبرات علمية جيدة في مكافحة هذا النوع من الجرائم. وأوضح أن الإدارة تتماشى بإجراءاتها وبرامجها الامنية مع التطور التجاري والمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن أنها دائمة السعي لتعزيز دورها المساند لأعمال المؤسسات الاقتصادية والتجارية في الدولة، وتكوين علاقات التعاون المشترك، من أجل خلق بيئة تجارية مشجعة على الاستثمار، لمساهمة هذا الجهاز الأمني في المحافظة على المنجزات التجارية والاستثمارية للدولة، وعدم ترك أي مجال، لاستغلال التسهيلات التي قدمتها دولة الإمارات. من جانبه قال الرائد راشد محمد صالح نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، إن الادارة رهن أي معلومة ترد إليها وإن رجال مكافحة الجرائم الاقتصادية ذوو قدر عال من الكفاءة للسيطرة على مثل هذا النشاط الإجرامي. وأكد أن أجهزة الشرطة تعمل جاهدة وبشكل مستمر على تطوير أدائها والارتقاء بكوادرها، لمنع ارتكاب هذه الجرائم والحيلولة دون الاعتداء على الأموال والاستيلاء عليها. وحذر من أن أساليب ارتكاب الجرائم الاقتصادية متعددة ومتنوعة وتحتاج اليقظة والوعي من قبل أفراد الجمهور، حتى لا يقعوا فريسة المجرمين مبينا أن مرتكبي هذا النوع من الجرائم يسعون دائما لابتكار أساليب جديدة لتضليل الجمهور ورجال المباحث.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©