«غرفة أبوظبي» تؤكد دعمها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أبوظبي (الاتحاد) أكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن استراتيجية الغرفة قائمة على تقديم الدعم المستمر والدائم في المجالات كافة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولأعضائها من رواد الأعمال من أجل توفير بيئة أعمال صحية تشجع على النمو والتطور. وأضاف أن الغرفة عقدت اتفاقيات مع بعض المؤسسات المالية لتوفير حلول بنكية مصممة خصيصاً لتلبي احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما وقعت عدة تفاهمات مع شركائها من الهيئات والمؤسسات الوطنية بهدف تقديم الخدمات الداعمة والمساندة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن تنظيم المنتدى السنوي الخامس للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط في أبوظبي، يهدف إلى إبراز الدور الحيوي والفعال الذي يلعبه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي والدولة. وأشار، خلال كلمته في المنتدى أمس، إلى أن المنتدى سيسلط هذا العام الضوء على آفاق النمو المستدام لهذا القطاع، وسيستعرض أفضل الممارسات العالمية، كما سيناقش التحديات التي تواجهه. واستعرض المهيري الأرقام والإحصاءات التي تعكس الأهمية التي يمثلها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن أحدث الإحصاءات الخاصة بوزارة الاقتصاد تشير إلى مساهمة هذا القطاع بنسبة 62% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، و84% من القوى العاملة، كما كشفت بيانات الوزارة عن وجود 90 ألف منشأة في إمارة أبوظبي وحدها تندرج تحت فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من مجموع 300 ألف منشأة تجارية إجمالي شركات هذا القطاع في الدولة بشكل عام، وهي ما يمثل 92% من المجموع الكلي للشركات في القطاعات كافة بدولة الإمارات. وأشار إلى أن الغرفة تسعى للتركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة على مفاهيم الإبداع والابتكار في نوعية الخدمات التي تقدمها، الأمر الذي بات ملحوظاً على القطاع بعد توسع مجالاته وتعددها، حيث تشهد البيئة الاقتصادية في الدولة تنوع في خدمات المشاريع الصغيرة المقدمة للشركات الكبرى خاصة، التي يتوافر لديها حافز أقوى لتحقيق ميزات تنافسية. وأكد أن الدعم الذي تقدمه الغرفة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما كان له أن يكتمل إلا بشراكة وتعاون الجهات المختصة وأهمها «صندوق خليفة» الذي لعب دوراً فعالاً في تأسيس جيل كامل من المواطنين، على اختلاف شرائحهم، من القادرين على البدء بمشاريعهم الخاصة، حيث وفر الصندوق البيئة الملائمة لضمان نجاح مشروعاتهم واستمراريتها وتوسعها أيضاً من خلال توفير التدريب اللازم والتمويل والتخطيط والتسويق ورسم استراتيجيات العمل، موضحاً أن الصندوق عمل وبجد على تشجيع رواد الأعمال للتفرغ لمشروعاتهم بعد نجاحها، مما ساهم في توجه عدد كبير منهم للعمل الخاص بعيداً عن التوجه التقليدي نحو الوظيفة الحكومية، وفتح آفاق جديدة أمام جيل جديد من رواد الأعمال.