القاهرة (الاتحاد) - أصدرت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة أمس حكماً ثانياً يؤكد زوال وجود مجلس الشعب “المنحل” بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه، استنادا إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان نصوص القانون التي انتخب المجلس على ضوئها. كما أكدت المحكمة أحقية أعضاء الحزب الوطني “المنحل” في الترشح لانتخابات مجلس الشعب لأنه لم يثبت تخلف أي شرط من شروط الترشيح في حقهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مجلس الشعب الذي انتخب بعد ثورة 25 يناير زال وجوده بقوة القانون من تاريخ انتخابه على أساس أن تكوينه تم على أساس نصوص قانونية قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، بما جعل تكوين المجلس باطلا منذ هذا التاريخ. وأضافت المحكمة الإدارية العليا أن المحكمة الدستورية حددت آثار حكمها الصادر بجلسة 14 يونيو الماضي على نحو ما سلف ذكره، ومن ثم فليس جائزاً الخوض في تحديد هذه الآثار على خلاف ذلك بحسبان المحكمة الدستورية هي المختصة أصالة بتحديد آثار ما تصدره من أحكام سواء كانت آثاراً مباشرة للحكم أو غير مباشرة، الأمر الذي لا يجوز الجدل حوله من أي جهة من الجهات المسؤولة في الدولة.
كما أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكم صدر منها أمس على أحقية أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي “الذي تم الحكم بحله من المحكمة ذاتها” في الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو غيرها، إذ لم يثبت تخلف أي شرط من شروط الترشيح في حقهم. وأشارت المحكمة إلى أنه لا يجوز عزل أي مواطن من العمل السياسي أو حرمانه من ممارسة حق من الحقوق العامة كالحق في الترشيح لعضوية أي مجلس تشريعي إلا إذا توافر في حقه سبب يوجب ذلك وفقا لنص قانوني واجب التطبيق، وهو الأمر غير الوارد في أي من التشريعات المطبقة حالياً.
من ناحية آخرى أعلن المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع في مصر، أن التحقيقات القضائية كافة مع رموز النظام السابق، قد انتهت، وأن الجهاز في طريقه للتصرف فيها عقب تسلمه لتقارير إدارة خبراء وزارة العدل. وأشار الجوهري، في مؤتمر صحفي عقده أمس، إلى أن إدارة الكسب غير المشروع كانت أول جهة قضائية بدأت التحقيق مع رموز النظام السابق والتحفظ على أموالهم والتحقيق معهم اعتباراً من شهر أبريل 2011. وعرض إحصائية بشأن إجمالي عدد القضايا المقيدة بالجهاز اعتباراً من يناير من العام الماضي والتي أظهرت وجود 597 قضية، كانت محل التحقيق، من بينها 45 قضية تخص رموز النظام السابق، وأنه تم التصرف في 6 قضايا منها بالإحالة إلى محكمة الجنايات، تخص صفوت الشريف وزكريا عزمي وسامي مهران وأحمد نظيف وفاروق حسني ومحمد عهدي فضلي.
وأضاف “إن الجهاز أنهى التحقيق في 238 قضية، وأحال منها 29 قضية إلى محاكم الجنايات، فضلاً عن صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في 19 قضية وحفظ 176 قضية بعد التحقيق فيها بصورة كاملة ووافية والتأكد من مشروعية ثروات المتهمين فيها”.
عدد اليوم
