الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الهوية" تطبع 4 ملايين و600 ألف بطاقة ذكية في أقل من تسعة أشهر

"الهوية" تطبع 4 ملايين و600 ألف بطاقة ذكية في أقل من تسعة أشهر
24 سبتمبر 2012
كشفت هيئة الإمارات للهوية عن نجاحها في طباعة أربعة ملايين و600 ألف بطاقة هوية إلكترونية منذ بداية عام 2012 حتى يوم 20 سبتمبر الجاري مقابل طباعة حوالي مليون و700 ألف بطاقة خلال الفترة ذاتها من عام 2011. وقال سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن الإنجاز تحقق نتيجة للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة لضمان نجاح المشروع الاستراتيجي وكجزء من الخطة الاستراتيجية للهيئة 2013-2010 والمشاريع والمبادرات المنبثقة عنها التي رسمت خارطة طريق واضحة ودقيقة لإنجاز نظام السجل السكاني ومشروع بطاقة الهوية، وبالتالي تحقيق رسالة الهيئة الهادفة للمساهمة في تعزيز الأمن الوطني والفردي وتطوير سجل سكاني دقيق وشامل وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة. وأشار مدير عام هيئة الإمارات للهوية إلى أن نجاح الهيئة في طباعة هذا العدد من بطاقات الهوية في أقل من تسعة شهور جاء في ضوء اكتمال البنى التحتية لعدد من مشاريعها ومن أبرزها اكتمال مشروع الربط مع إدارات الإقامة والطب الوقائي في الدولة ومشروعا إعادة هندسة إجراءات التسجيل وإعادة تصميم وتطوير مراكز التسجيل وافتتاح سلسة من المراكز الجديدة، بجانب الحملة الإعلامية التي أطلقتها الهيئة منذ عام كامل لتوعية السكان بقرار مهل التسجيل وحثهم على التسجيل وتوضيح الأهمية الاستراتيجية لمشروع بطاقة الهوية في تعزيز أمنهم الوطني والفردي وتبسيط الخدمات ودعم صناعة القرار الاستراتيجي وذلك مع بدء إنجاز المشاريع التي ستنعكس بشكل إيجابي ومباشر على مصالح المتعاملين والتي من بينها مشروع الهوية الرقمية "مركز التصديق الإلكتروني ". وأكد حرص الهيئة على مضاعفة جهودها الهادفة للمساهمة في التنمية الشاملة في الدولة بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة للدولة من وراء إنشاء الهيئة، مشيرا إلى أن إنجاز نظام السجل السكاني ومشروع بطاقة الهوية المتوقع نهاية العام الجاري يعتبر محطة جديدة في تاريخ الهيئة وبداية مرحلة التحول التدريجي نحو جعل بطاقة الهوية محورا رئيسيا في المعاملات والخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في الدولة كوسيلة إثبات وتعريف رسمية آمنة وموثوقة. وأعرب سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري عن شكر هيئة الإمارات للهوية لشركائها الإستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص وفي مقدمتهم وزارات الداخلية والصحة والعمل والعدل والتربية والتعليم، بجانب المجالس التنفيذية والحكومات الإلكترونية والبلديات وهيئات الصحة في جميع إمارات الدولة وجميع الجهات التي اعتدت ببطاقة الهوية كشرط للحصول على خدماتها. وأكد حرص الهيئة على إنجاز مشروع الربط الإلكتروني مع جميع المؤسسات الحكومية في الدولة خلال العام المقبل التزاما منها بتسريع وتيرة التنمية والتطوير في الدولة وفي دعم خطة الحكومة الإلكترونية 2014 ورؤية الإمارات 2021. وثمن مدير عام هيئة الإمارات للهوية تعاون الجمهور وتجاوبهم مع قرار مهل التسجيل، مؤكدا حرص الهيئة على مواصلة العمل من أجل الارتقاء بمستوى خدماتها وصولا لتحقيق رضا متعامليها بما يدعم رؤية الحكومة الاتحادية الطامحة إلى جعل الإمارات واحدة من بين أفضل خمس حكومات على مستوى العالم. ودعا المتعاملين إلى مراجعة الهيئة في حال تأخر صدور بطاقاتهم لأكثر من 14 يوما من تاريخ استكمال إجراءات التسجيل وذلك في ظل الكم الهائل من المعاملات التي تم إنجازها منذ بداية العام ولاحتمال وجود خطأ في البيانات المدخلة عند تعبئة استمارة التسجيل. وناشد المتعاملين التواصل مع الهيئة عبر مركز الاتصال أو من خلال زيارة أحد مراكز التسجيل التابعة لها والتي يزيد عددها على 32 مركزا في الدولة أو عن طريق زيارة موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "توتير". يذكر أن هيئة الإمارات للهوية هي هيئة اتحادية مستقلة تم إنشاؤها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2004 الذي خولها كافة الصلاحيات التي يتطلبها تنفيذ وتطوير مشروع برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأسست بتاريخ 29 سبتمبر عام 2004 والذي استند في تشريعاته إلى نص الدستور والقوانين والمراسيم الاتحادية المتعلقة باختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وقوانين الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب القوانين المنظمة لقيد المواليد والوفيات وتنظيم علاقات العمل والمراسيم المتعلقة بالهيئة العامة للمعلومات والخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات. ويتضمن مشروع برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية إنشاء سجل سكاني حديث يساعد في تسهيل الخدمات الحكومية وتوفير المعلومات اللازمة لدعم صنع القرار والتخطيط الاستراتيجي وتخصيص الموارد في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية في البلاد. كما يتضمن المشروع إصدار بطاقات هوية الكترونية لكافة سكان الدولة من مواطنين ومقيمين بصفة قانونية لتعريف وتأكيد هوية كل فرد من خلال الرقم الشخصي والبطاقة الذكية المرتبطة بخصائص الفرد البيولوجية وباعتماد التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة في إدارة هذا البرنامج الوطني الواعد، فيما تحرص هيئة الإمارات للهوية على المساهمة بشكل فاعل وحيوي في مسيرة التنمية والتطور الاقتصادي والحضاري الذي تشهده البلاد وتسعى جاهدة إلى دعم حكومة الدولة بسجل سكاني شامل ودقيق يتميز بأعلى مستويات الأمان يساعدها في صناعة القرارات الاستراتيجية مما سيسهم في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة على المستوى الإقليمي والدولي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©