أعلنت حركة “حماس” الفلسطينية أمس عن إصدار النيابة العامة في قطاع غزة أمرا بتوقيف الصحفي البريطاني مصور الأفلام الوثائقية بول مارتن لمدة 15 يوما؛ بسبب مخالفته القانون الفلسطيني وأمن القطاع.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة إيهاب الغصين “إن أحد المتهمين بالإخلال بالأمن والتخابر، قام بالاعتراف على الصحفي البريطاني ومخالفته للقانون الفلسطيني وأمن القطاع”، وأضاف أنه تم الاتصال بالقنصلية البريطانية ووضعها في صورة توقيف الصحفي، وأن ممثل القنصلية جاء واستمع إلى الصحفي وقام بإبلاغه ما له وما عليه وكيف سيتعاملون معه”.
وأوضح الغصين “أنهم عرضوا على الصحفي البريطاني قانون المحامين، وأنه قام باختيار محام وسيكون المحامي حاضرا معه في مختلف أطوار الجلسات والتحقيقات”. بينما قال الناطق باسم القنصلية البريطانية في القدس “إن السلطات البريطانية قلقة جدا إزاء توقيف الصحفي”.
وقال راجي الصوراني رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن محامي المركز قام بزيارة الصحفي البريطاني المحتجز في مركز توقيف في غزة واستمع إليه حول أوضاعه. وأضاف “إن الصحفي المحتجز على ذمة النيابة اشتكى من ظروف غرفته، لكن لم يتم معه أي تحقيق ولم يتعرض لأي إهانة أو تعذيب”.
وكان الغصين أعلن عن اعتقال المصور البريطاني أمس الأول. وأشارت مصادر فلسطينية إلى أنه يدعى بول مارتن وقد أوقف ظهر الأحد في المحكمة العسكرية في مدينة غزة عندما جاء للإدلاء بشهادة لصالح شاب فلسطيني صديقه. وقالت المصادر إن القاضي “أمر على الفور باعتقاله بتهمة أن الشاب الفلسطيني الذي جاء يشهد لصالحه اعترف عليه بقضايا أمنية”.
ولم يتسن للقنصلية البريطانية إعطاء توضيحات حول أسباب وجود البريطاني في قطاع غزة. وقال المكتب الحكومي الإسرائيلي للصحافة الذي يصدر بطاقات اعتماد كل الصحفيين الأجانب الراغبين في العمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية “إن بول مارتن يملك ثلاثة جوازات سفر بريطاني وأميركي وجنوب أفريقي”.
وقالت جمعية الصحافة الأجنبية التي تشرف على عمل الصحفيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية إن مارتن عمل كصحفي حر في المنطقة قبل نحو خمس سنوات، لكنها فقدت الاتصال به منذ ذلك الحين.
عدد اليوم
