نقص الأرز الباكستاني في الأسواق المحلية بعد مطالب برفع الأسعار

توقف تجار الأسبوع الماضي عن توريد الأرز الباكستاني ما أدى إلى شح في كميات الأرز المعروضة في الأسواق بحسب مسؤول في الاتحاد التعاوني الاستهلاكي· وشهدت الأسواق انخفاضاً في حجم المعروض من الأرز الباكستاني، التي تشكل نسبة استهلاكة نحو 72% من الاستهلاك الكلي للدولة، بحسب تجار مواد غذائية· وطالب موردون رفع أسعار الأرز الباكستاني بنسبة تصل إلى 40% بسبب إرتفاع الأسعار في دول المنشأ· ويعني تطبيق هذه الزيادة إرتفاع أسعار الأرز الى 4,7 درهم للكيلو، بدلاً من 3,6 درهم للسعر الحالي والعبوة زنة 40 كيلو جراماً الى 191 درهماً، بدلاً من 142 درهماً· وفي المقابل، أعلن مسؤول في جمعية الاتحاد التعاونية في دبي عن بدء تنفيذ أكبر برنامج لاستيراد السلع الغذائية بشكل مباشر من مصادر إنتاجها وطرحها في الأسواق المحلية في الدولة بأسعار تقل بنسبة 20 إلى 30% عن أسعار السلع المماثلة· وكان مجلس الوزراء قد ألغى في قرار له احتكار الوكلاء لاستيراد السلع الغذائية الرئيسية، حيث نص القرار على تحرير استيراد 14 سلعة غذائية من مختلف الأسواق والسماح لاية شركة باستيراد تلك السلع· وقال نائب المدير العام للجمعية ابراهيم البحر في اتصال هاتفي من ألمانيا أمس إن الجمعية نجحت في استيراد البيض الهولندي والأرز الباكستاني بشكل مباشر وطرحهما في كافة فروعها بأسعار تقل نحو 30% عن سعر المنتجات المماثلة لوكلاء مماثلين في السوق· ولفت البحر إلى أن أسعار البيض التي طرحتها جمعية الاتحاد كانت بواقع 14,9 درهم للكرتونة (30 بيضة)، بينما الأسعار الأخرى من الموردين تدور بين 17 و20 درهماً للكرتونة، وتوقع انخفاض الأسعار بعد منتصف ''مارس'' المقبل، إلى أقل من 14 درهماً· وكان المجلس الوطني الاتحادي قد أثار في جلسته قبل الماضية قضية غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، داعياً الحكومة إلى إيجاد آليات لحماية المستهلكين، فيما امتنعت وزارة الاقتصاد عن الرد على قضية ارتفاع الأسعار في السلع الرئيسية، و''أزمة'' الأرز التي حدثت أوائل الشهر الجاري، رافضة الادلاء لـ ''الاتحاد'' بأي معلومات حول القضية· وقال عضو المجلس الوطني خليفة عبدالله بن هويدن إن المجلس طرح استفسارات لوزارة الاقتصاد حول غلاء الأسعار وارتفاعها بشكل غير ''مبرر'' ودور الوزارة في إيجاد آليات لضبط السوق، مشيراً إلى أن الوزارة لم تجب حتى الآن على استفسارات المجلس· ورفض بن هويدن ترك الحرية لـ ''التجار'' بالتلاعب بأسعار السلع الاستراتيجية والتأثير على الأمن الغذائي، مشيداً بدور جمعية الاتحاد التعاونية في الاستيراد المباشر والقضاء على عملية احتكار السلع· من جهته، طالب عضو المجلس الوطني الدكتور مغير خميس الخييلي بتوفر آلية لمكافحة ارتفاعات أسعار السلع والتي وصفها بغير ''الطبيعية''، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود على المستويين الفيدرالي والمحلي لوضع حلول عملية ومجدية للحد من حدوث أزمات في أسعار السلع الرئيسية، مشيراً الى أن الارتفاعات أصبحت تأكل مدخرات الناس· وأوضح الخييلي أن المجلس الوطني أوصى بتوفير السلع الأساسية بأسعار في متناول الجميع، داعياً الجمعيات الأخرى للقيام بنفس الخطوة التي نفذتها جمعية الاتحاد التعاونية· وتطرح جمعية الاتحاد التعاونية من خلال فروعها السبعة في دبي الأرز الباكستاني بسعر يقل عن السوق بنسبة 30%، كما تطرح بيض المائدة بسعر يقل بنحو 4 الى 6 دراهم للكرتونة ''30 بيضة''· وقال البحر إن الارتفاعات الحقيقية في أسعار الأرز المستورد من بلد المنشأ لا تزيد نسبتها عن 8 % بما في ذلك تكاليف الشحن، لافتاً إلى أن تجاراً أعلنـــــــوا في وقت ســــــابق عن ارتفاع سعر الأرز في بلد المنشأ بنسبة وصلت إلى 40%· وأضاف البحر أن الجمعية خاطبت كافة الجمعيات التعاونية في الدولة عن طريق الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بشأن استعدادها لتزويد الجمعيات بالسلع التي تستوردها وبسعر التكلفة· وأكد جودة المنتجات التي تعرضها الجمعية، مشيراً إلى أنها تسعى الى تحقيق معادلة في الأسعار لصالح المستهلك· وقال إن معيار الجودة وبالتوازي مع السعر المناسب هو الهدف الذي تعمل الجمعية على تنفيذه· من جهته، قال الرئيس التنفيذي لجمعية الإمارات لحماية المستهلك الدكتور جمال السعيدي إن الجمعية تسعي الى خلق التنافس لصالح المستهلك وتشجع البحث عن بدائل في الأسواق، مشيداً بالخطوة التي اتخذتها جمعية الاتحاد التعاونية في الاستيراد المباشر من الأسواق العالمية· وقال نائب رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ماجد رحمة الشامسي إن الاتحاد التعاوني يقوم بعمليات استيراد جماعية للسلع الرئيسية، إضافة إلى الاستيراد الذي تقوم به كل جمعية على حدة، مؤكداً أن تواجد الجمعيات أحدث التوازن بسوق السلع الاستهلاكية· أكدت حماية حقوقهم الاقتصاد تدعو المستهلكين إلى التواصل معها أبوظبي (الاتحاد) - دعا مسؤول بوزارة الاقتصاد المستهلكين في الدولة إلى التواصل مع دائرة حماية المستهلك بالوزارة في حالة المس بحقوقهم التي كفلها قانون حماية المستهلك· تميزت دولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار الكثير من القوانين والتشريعات التي تواكب متطلبات التميز والتي تتمثل أهمها في إصدار القانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية المتضمنة حماية حقوق المستهلكين· وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في بيان صحفي أمس إن مسألة حماية المستهلكين وضمان حقوقهم من المسائل الهامة جداً التي اهتم بها قانون حماية المستهلك رقم (24) لسنة ·2006 وأكد في البيان الذي أصدرته وزارة الاقتصاد أهمية توعية المستهلكين في دولة الإمارات بهذه الحقوق التي كفلها لهم القانون حتى يدركوا أن هذه الحقوق ضمنت قانونياً· وأشار إلى أن أهم هذه الحقوق حق الأمان والذي يعني حق الحماية ضد المنتجات والخدمات التي تكون سببا في إحداث الأضرار والحوادث الصحية؛ حيث أصبح المنتج اليوم لا ينظر أو يعمل تحت ظل المساءلة القانونية فحسب بل يتحمل أيضاً مسؤولية اجتماعية تجاه المستهلك· وثانياً حق الحصول على المعلومات، أي توفير الحماية من التضليل والغش التجاري والإعلان المضلل والمعلومات المضللة على الأغلفة والعبوات، حيث يوفر هذا الحق للمستهلك الحماية ضد عمليات الاحتيال والخداع في المعلومات المطلوبة في قرار الاختيار عند الشراء· وثالثاً حق الاختيار في توفير الفرصة للمستهلك لاختيار أنواع مختلفة للمنتجات وبأسعار تنافسية مع ضمان الجودة· ورابعاً حق سماع رأي المستهلك· وخامساً حق التمتع ببيئة نظيفة· وسادساً: حق إشباع احتياجاته الأساسية (حق الرعاية الصحية)، أي توفير فرص العمل المناسبة ومنح الأفراد فرص التمتع بالحياة وجعلهم يتفاعلون مع الآخرين بشكل أكثر إيجابية، وأن هذا الحق يتطلب حصول المستهلك على السلع والخدمات الضرورية كالغذاء والكساء والمأوى والتعليم والرعاية الصحية· سابعاً: حق التعويض، أي حق المستهلك في الحصول على تسوية عادلة لمطالبة المشروعية كالتعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية· ودعا الدكتور النعيمي المستهلكين في دولة الإمارات إلى التواصل مع دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في حالة المس بهذه الحقوق وذلك عن طريق الخط الساخن 60052225 أو الموقع الإلكتروني للوزارة www.economy.ae وأشار إلى أن أهمية قراءة المستهلك مكونات السلعة الغذائية قبل الشراء واحتفاظه بفواتير الشراء والعقود يضمن له حق الاسترجاع والاستبدال، وتوقفه مباشرة عن استعمال السلعة في حال حدوث خلل أو اكتشاف عيب بها مع تبليغ الجهات المعنية· عمومية الواحة كابيتال 3 مارس أبوظبي (الاتحاد) - قالت شركة الواحة كابيتال في بيان امس إنها ستعقد جمعيتها العمومية في 3 مارس المقبل· وكانت الشركة قررت تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادي الذي كان مقرراً أمس الاول لعدم اكتمال النصاب القانوني إلى الثالث من شهر مارس المقبل· وسيتضمن الاجتماع الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر ،2007 بالإضافة إلى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2007 والتصديق عليهما· وقالت الشركة انه سيتم خلال الاجتماع مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2007 والتصديق عليهما، والنظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% وأسهم منحة بنسبة 5% من رأسمال الشركة· ويتضمن جدول الأعمال إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر ،2007 وتحديد أتعاب مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ،2007 بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات التجارية·