عدد اليوم
أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بدء تحصيل بدل مالي نظير خدمة نقل المصابين بحوادث المرور، الأسبوع المقبل، حيث سيتم استيفاء مبلغ 6770 درهما نظير تقديم خدمة الإسعاف والنقل الطبي عن كل شخص يتعرض للإصابة البدنية نتيجة حادث ما على الطريق، تستوفى من شركات التأمين التابع لها السائق المتسبب في الحادث المروري.
وكشفت «المؤسسة»، أن هناك 6280 حالة سيطبق عليها القرار بأثر رجعي، منها 4500 حالة العام الماضي و1780 حالة أخرى خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي، حيث يعتبر القرار ساري على حالات المصابين في الحوادث المرورية بدبي اعتبار من نهاية شهر فبراير من العام الماضي، كما سيطبق على الحالات الجديدة التي ستحدث لها إصابات بسبب حوادث مرورية.
وقال خليفة بن دراي المدير التنفيذي للمؤسسة: «شكلنا فريقاً داخل المؤسسة للمطالبات المالية التأمينية، وهناك نظام إلكتروني مربوط مع كل الجهات المعنية والصحية، وشرطة دبي، وسيتم عمل المخاطبات بشكل دوري وتحديداً كل أسبوع، وكذلك إعداد الوثائق اللازمة للتحصيل على أن يتم تحصيل المبالغ المستحقة لمصلحة المؤسسة من شركات التأمين خلال أسبوعين على الأكثر».
وأشار إلى أن المؤسسة طلبت من شركات التأمين تحديد منسق لتسهيل التواصل، لافتا إلى أنه سيكون هناك حالات استثنائية ستوجه فيها المطالبة المالية لشركة تأمين المركبة المتضررة، وذلك إذا كانت سيارة المتسبب في الحادث ليس لديها بوليصة تأمين أو إذا كانت بوليصة التأمين منتهية، وهي النقطة التي اعترضت عليها شركات التأمين خلال الاجتماع التعريفي الذي عقد أمس في مقر المؤسسة بدبي، ووعدت المؤسسة بدراستها وإعادة النظر في هذا الأمر.
وكانت نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف اجتماعاً أمس مع شركات التأمين برئاسة خليفة بن دراي، المدير التنفيذي للمؤسسة، لمناقشة سبل التعاون والتنسيق العملي فيما بينهم لاستعراض المقترحات الفعالة للإيجاد آلية مشتركة وميسرة لتحصيل أو استيفاء البدل المالي نظير خدمة نقل المصابين بحوادث المرور، والذي اعتمده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
حضر اللقاء الدكتور عمر السقاف، مدير إدارة الشؤون الطبية والفنية وخالد عبيدات مدير مكتب الشؤون القانونية، والدكتور نائل أبو فرحة المستشار القانوني بهيئة التأمين، بالإضافة إلى ممثلي 60 شركة تأمين على مستوى الدولة.
القرار يسهم في تقليل الحوادث. وقال خليفة بن دراي المدير التنفيذي للمؤسسة: إن صدور هذا القرار يأتي في إطار حرص إمارة دبي على حياة قائدي المركبات ومرتادي الطريق، مؤكداً مساهمة هذا القرار في تقليل الحوادث، وزيادة الوعي لدى الجمهور والإسراع بتجديد ملكية وتأمين السيارة، في المواعيد المقررة لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وتسجيل قضية مدنية ضد المتسبب بالمبالغ المستحقة لإصلاح المركبات المتضررة، تضاف إليها رسوم النقل بعدد المتضررين في الحادث، سواء المصابين أو المتوفَّين.
وأوضح بن دراي «إننا نجتمع معكم اليوم لنصل إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ولنتعاون جميعاً في التطبيق الأمثل للقانون والتنفيذ الفعال لكل بنوده بما يتوافق مع الهدف الأساسي الذي صدر من أجله، لافتا إلى أن استيفاء البدل المالي سيكون موزعاً بين القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بحيث تستوفي الإسعاف البدل المالي عن كل مصاب وتستوفي الشرطة البدل المالي عن كل متوفى، بما يعادل مبلغ 6770 درهماً بعدد المصابين أو المتوفين من شركة التأمين المؤمن لديها المتسبب في الحادث المروري. وشهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من جميع الحاضرين الذين بادروا المسؤولين باستفساراتهم عن كيفية التحصيل ومتى يبدأ خاصة ما يتعلق بالتحصيل الرجعي من عام 2015 حسب ما ورد في قرار مجلس إدارة هيئة التأمين الذي نص على أن التحصيل سيكون بداية من 28-2-2015.
كما سأل الحاضرون عن الحوادث التي يكون فيها المتسبب غير مؤمن أو تأمينه غير سار كيف يكون التحصيل وممن يكون الاستيفاء. وقال الدكتور نائل أبو فرحة المستشار القانوني بهيئة التأمين: «إن استيفاء رسوم نقل المصابين والمتوفين في الحوادث المرورية يطبق على مستوى دولة الإمارات، وليس إمارة دبي فقط، حيث بدأ تطبيقه في أبوظبي، وهيئة التأمين ستتولى مراقبة المطالبات المالية من شركات التأمين، وكذلك ستراقب تحصيل شركات التأمين 50 درهماً كحد أقصى من الأشخاص المؤمنين لديها نظير دفع شركات التأمين قيمة الرسم في حالة تسبب الشخص المؤمن عليه لديها للحادث المروري».
وأكد أبوفرحة، أن شركات التأمين لم ترفع أسعار بوالص التأمين بعد تطبيق قرار استيفاء مبالغ مالية نظير نقل مصابي الحوادث المرورية، مشيرا إلى هيئة التأمين ستتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتذليل أي عقبات قد تواجه عملية التطبيق. 75 % تنقل للمستشفيات قال الدكتور عمر السقاف، مدير إدارة الشؤون الطبية والفنية بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: إن المؤسسة تلقت حوالي 163 ألف بلاغ، خلال العام الماضي، بنسبة زيادة تبلغ 16% على العام 2014، ويشمل هذا العدد كل البلاغات الواردة، حيث تنوعت هذه البلاغات بين بلاغات من مرضى ومصابين بإصابات بليغة ومتوسطة وبسيطة، وتظهر نسبة الزيادة في بلاغات إصابات الملاعب والحالات التنفسية وحوادث الطرق والأمراض المزمنة».
وأضاف: من بين إجمالي البلاغات التي تلقيناها، 86 ألف حالة تم علاجها في مكان أو موقع المكان الاستدعاء أو البلاغ، وأكثر من 6 آلاف بلاغ عن حوادث مرورية، منها نحو 75 % تم نقلها الى المستشفيات أي ما يعادل 4500 حالة.
