دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى العمل بشكل جماعي لتأمين دعم فعال لشعب وحكومة جمهورية مالي في أروقة الأمم المتحدة وذلك خلال أعمال الدورة الـ68” للجمعية العامة. وأكد الدكتور سعيد محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية خلال اجتماع “فريق الاتصال المعني بجمهورية مالي”، بمشاركة خليفة شاهين المري مدير إدارة المنظمات الدولية، أن الدولة تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في مالي وتواصل التشاور مع الدول المجاورة لمالي والدول المعنية، فيما تشارك في جهود البحث عن أفضل الطرق لتقديم العون للجمهورية لتهيئة الظروف السياسية والتنموية والإنسانية التي تساعد شعبها على تجاوز الأزمة التي يمر بها وتمكين السلطات الوطنية من استعادة الأوضاع الطبيعية في البلاد من خلال عملية سياسية جامعة.
وقال خلال مشاركته في اجتماع الفريق التابع لمنظمة التعاون الإسلامي: إن دولة الإمارات ترحب بالتطور الإيجابي الذي تحقق بانتخاب الرئيس إبراهيما بوبكر كيتا رئيسا للبلاد في عملية انتخابية شفافة، متطلعا من خلال فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي للتأكيد على الالتزام بالحفاظ على سيادة جمهورية مالي ووحدة وسلامة أراضيها ووحدة شعبها الوطنية ومكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود والمشاركة بفاعلية في توفير الدعم الإنساني والتنموي والترحيب بقرار مجلس الأمن وضرورة تعزيز جهود الأمم المتحدة وأمينها العام للانخراط في توفير الدعم اللازم لحل الأزمة في مالي. وثمن مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية جهود أكمل الدين إحسان أوغلو أمين عام منظمة التعاون الإسلامي وجبريل يابيني باسوليه المبعوث الخاص للمنظمة وزير خارجية بوركينا فاسو وجهود الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والجهود الدولية ذات الصلة.
من جانب أخر، التقى السفير حمد الكعبي مندوب الدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا عددا من الدبلوماسيين في مقر بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.. وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة بما في ذلك مشاركته في الاجتماع الرفيع المستوى، “بشأن نزع السلاح النووي”. واستعرض الكعبي خلال اللقاء الذي دعت إليه سعادة السفيرة لانا زكي نسيبة مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مواقف دولة الإمارات إزاء مسائل نزع السلاح المعروضة على جدول أعمال اللجنة الأولى للجمعية العامة المعنية بـ”معالجة مسائل نزع السلاح والأمن الدولي”، وفي مقدمتها موضوع عدم الانتشار النووي وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق ألأوسط.
وأشار السفير الكعبي المشارك ضمن وفد الدولة في أعمال الدورة، إلى الدور البارز الذي تلعبه الإمارات في إطار عضويتها في المنظمات الدولية والمحافل الأخرى بما فيها “مبادرة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي” التي تم إطلاقها عام 2010، وذلك لتنفيذ نتائج المؤتمر الاستعراضي المعقود عام 2010 من أجل تعزيز مبادئ عدم الانتشار النووي.
وقال إن الإمارات ستشارك بفاعلية في “مؤتمر الأمم المتحدة التحضيري لمعاهدة عدم الانتشار” المزمع عقده في نيويورك عام 2014. وأكد السفير الكعبي أهمية تعزيز التنسيق بين بعثة الدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا وبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بما يجسد التكامل في مواقف الدولة إزاء مسائل نزع السلاح النووي.
إلى ذلك شارك مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز وذلك على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمته إن اللقاء فرصة لضمان إعلاء الدول سيادة القانون ليس على الصعيد المحلي فحسب بل على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن القانون الدولي الإنساني يضمن حماية المدنيين الأبرياء في جميع الصراعات وحجر الزاوية في إنسانيتنا المشتركة وتجب علينا محاسبة كل المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.
وأوضح بان كي مون أنه تمت المصادقة على نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية لضمان هذه المساءلة بشكل كبير، مشيرا إلى أن التمسك بسيادة القانون على الصعيد الدولي هو المسؤولية الجماعية للدول الأعضاء، وينبغي أن يكون من الأولويات خاصة في الوقت الذي تتكشف فيه الصراعات المختلفة في جميع أنحاء العالم. من جانبه، أوضح رئيس الجمعية العامة جون آش أن مشاركة دول حركة عدم الانحياز كانت حاسمة من جميع الجوانب للمضي قدما ليس فقط فيما يتعلق بسيادة القانون ولكن أيضا في تشكيل جدول أعمال التنمية لما بعد عام.
عدد اليوم
