القاهرة (الاتحاد) - طالب النائب الأول لرئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي “الجميع بأن يكون لديهم إدراك حقيقي لحجم المشكلات التي تواجه المجتمع، والتي تستوجب الإسراع في إنهاء المرحلة الانتقالية وفقا للإجراءات المتفق عليها بخارطة الطريق التي أجمعت عليها القوى الوطنية، مؤكدا أنها يجب أن تكون محلا للتوافق لسرعة العودة إلى العمل والاستقرار ومواجهة التحديات التي تواجه أمن مصر القومي.
وقال إن مصر وشعبها أمانة في رقابهم جميعا، وأن أمن مصر مسؤولية كل ضابط وصف ومجند بالقوات المسلحة والشرطة. وقال السيسي إن الاحتفال بذكري السادس من أكتوبر هو احتفال بانتصار العرب جميعا الذين وقفوا إلى جوار مصر في هذه الأيام العصيبة، ووجه التحية لأسر الشهداء ومصابي حرب أكتوبر الذين حققوا النصر ببطولاتهم وتضحياتهم، ولرجال القوات المسلحة والشرطة المرابطين على الحدود وفي الشوارع والميادين لحماية أمن مصر وشعبها. وشدد السيسي على أن مصر وشعبها أمانة في رقاب رجال القوات المسلحة جميعا، وأن أمن مصر مسؤولية كل ضابط وصف ومجند بالقوات المسلحة والشرطة.
وطالب رجال القوات المسلحة بالانتباه لمحاولات التشويه والتضليل التي تستهدف خلط الدين بالسياسة وتحويل الخلاف السياسي على تجربة حكم فشلت في تلبية مطالب الشعب إلى صراع ديني وحرب على الإسلام. واستنكر الدعوات والمحاولات التي تهدف للنيل من الجيش وكسر المؤسسات الأمنية دون أن يعي أصحابها أنها تهدف إلى تدمير مصر، مؤكدا أن القوات المسلحة حريصة على أن لا تراق قطرة دم مصرية. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة تحت عنوان “قادة وبطولات” بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكري الأربعين لنصر أكتوبر المجيد.
ووجه السيسي الشكر والتقدير لأهالي سيناء الذين قدموا العديد من البطولات والتضحيات حتى تعود سيناء لأرض مصر وتعاونهم في الحرب على الإرهاب، وقدم اعتذار القوات المسلحة والشرطة على ما أصابهم من خسائر في المباني أو الأراضي، أونتيجة للإجراءات غير المقصودة خلال سير العمليات، مؤكدا انه سيتم تعويضهم عن هذه الأضرار، وأشاد بالموقف الوطني لأهالي الضبعة ومطروح التي توكد الشهامة والمروءة والأصالة التي يتمتع بها أبناء المنطقة الغربية.
من جهة أخرى قال المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري محمد سلماوي: إن مجلس الشورى بشكله القديم لا وجود له في الدستور الجديد، لافتا إلى أن لجنة نظام الحكم وافقت على إنشاء مجلس الشيوخ باختصاصات جديدة.
وذكر أن مجلس الشورى تم إلغاؤه واستحداث مجلس جديد تحت مسمى مجلس الشيوخ، مؤكدا أن هناك اختلافات كثيرة بين الغرفتين التشريعيتين النواب والشيوخ. وقال مقرر مساعد لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين محمد عبد العزيز إنه منذ أن أعلن أمس الاول عن غرفة تشريعية جديدة اسمها “مجلس الشيوخ” حدثت بلبلة على أساس أن هذا المجلس استنساخ لمجلس الشورى، وهذا غير صحيح بالمرة.
وأضاف عبد العزيز، أنه تم استحداث مجلس الشيوخ لعدة أسباب من بينها أنه ربما يأتي حزب الأكثرية في مجلس النواب والذي يشكل الحكومة، وربما يصادف ذلك أن يكون رئيس الجمهورية من نفس الحزب، وهذا يجعل حزبا واحدا مهيمنا على السلطة، لذا ظهرت حاجة لغرفة تشريعية ثانية بمهام جديدة ومختلفة.
وقال إننا بحاجة إلى ثورة تشريعية كبرى في الفترة القادمة، لذا اعتمدنا فكرة الغرفة البرلمانية الثانية على أن مجلس النواب سينتخب بقانون انتخاب ومجلس الشيوخ بقانون آخر، لإحداث التوازن التشريعي، لافتا إلى أن هناك شخصيات وطنية كفء لا تملك قدرات انتخابية للمشاركة في العملية الانتخابية مثل أساتذة الجامعات والكتاب، لذا سيتم الاحتفاظ لهم بمكان في نسبة المعينين في مجلس الشيوخ والتي لم تحدد بعد.
عدد اليوم
