«تنمية»: مساعدة 174 شركة لاستيفاء حصص التوطين

أيمن رمانة (دبي) - أعلنت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية”، تواصلها خلال العام الماضي مع 174 مؤسسة خاصة عاملة في قطاعات البنوك والتأمين والتجارة، بهدف وضعها في صورة حصص التوطين المفروضة عليها ومساعدتها على استيفاء النسب المطلوبة منها وفقاً لكل قطاع. وتبلغ نسبة التوطين المطلوبة من المصارف والبنوك 4 في المائة سنوياً، فيما تبلغ النسبة المطلوبة من المؤسسات العاملة في قطاع التأمين 5 في المائة سنوياً والقطاع التجاري 2 في المائة سنوياً. وأكدت نورة البدور مدير مركز التوظيف وتنمية المهارات لـ”الاتحاد” حرص الهيئة على التواصل الدائم مع مؤسسات القطاع الخاص وفق شراكات تفضي إلى تعزيز فرص توظيف الباحثين عن العمل ومساعدة المؤسسات على القيام بدورها في عملية التوطين بالشكل المطلوب، مشيرة إلى أن الهيئة عملت خلال العام الماضي على تنظيم 30 ملتقى شارك بها 229 صاحب عمل وممثلاً عن 174 شركة عاملة في القطاعات المستهدفة بحصص التوطين وذلك تنفيذاً للاستراتيجية الموضوعة في هذا الإطار. وبحسب البدور، فإن الهيئة نظمت خلال الربع الأول من العام الماضي خمسة ملتقيات حضرها ممثلون عن 25 شركة خاصة بينما شهد الربع الثاني تنظيم 9 ملتقيات بحضور 62 شركة. كما شهد الربع الثالث من العام الماضي عقد 8 ملتقيات شارك فيها ممثلون عن 29 مؤسسة، في وقت عقدت فيه الهيئة خلال الربع الأخير من العام ذاته 8 ملتقيات أيضاً حضرها ممثلون عن 58 مؤسسة عاملة في قطاعات البنوك والتأمين والتجارة. وأوضحت مديرة مركز التوظيف وتنمية المهارات أن الملتقيات التي نظمتها وحدة أصحاب العمل في الهيئة خلال العام الماضي شهدت كل منها استعراضاً لدور الهيئة واختصاصاتها وخدماتها وأهدافها المستمدة من قانون إنشائها والخطة الاستراتيجية والسياسة العامة للدولة والتي تتمثل في تنمية وتطوير القدرات والإمكانات العملية للقوى العاملة الوطنية والتوظيف الكامل للموارد البشرية الوطنية، إضافة إلى تخفيض نسبة العمالة الأجنبية ضمن قوة العمل الإجمالية وزيادة عرض قوة العمل الوطنية المؤهلة والماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل. وأشارت إلى أن الملتقيات استهدفت متابعة مدى التزام الشركات في تعيين المواطنين والمواطنات ضمن حصص التوطين المطلوبة إلى جانب مناقشة المشاكل والعقبات والتحديات التي تواجه الشركات غير المستوفية لتلك الحصص ومساعدتها على القيام بدورها في هذا السياق من خلال مناقشة ممثليها الحضور في نتائج التوطين لديها وتحليلها وعرض الحلول التي تسهم في وصول الشركات المعنية إلى النسب المطلوبة منها. وذكرت البدور أن الهيئة عملت خلال الملتقيات المشار إليها على تزويد ممثلي الشركات بالسير الذاتية العائدة للباحثين عن العمل، الأمر الذي يساعدهم على تغطية احتياجاتهم الوظيفية، لا سيما أن الهيئة تعتمد برامج عدة لتدريب وتأهيل المواطنين والمواطنين للانخراط في سوق العمل وترشيحهم للجهات التي تتوافر لديها الشواغر بما يتوافق مع متطلبات كل وظيفة. ويبلغ عدد الباحثين عن العمل المسجلين لدى هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية” أكثر من 13 ألفاً و140 مسجلاً من حملة الشهادات فوق الثانوية العامة وما دونها، من بينهم نحو 10 آلاف و550 مواطنة يشكلون ما نسبته 88 في المائة من المقيدين لدى الهيئة. واعتبرت مديرة مركز التوظيف وتنمية المهارات أن الملتقيات تسهم بشكل كبير في تعزيز فرص توظيف الباحثين عن العمل، خصوصاً في ظل التفاعل الملحوظ الذي أبداه ممثلو الشركات الذين شاركوا في مختلف الملتقيات التي تم تنظيمها في العام الماضي. وذكرت أن الهيئة ستواصل خلال العام الجاري عقد “ملتقيات أصحاب العمل”، خصوصاً أنها تعتبر أحد أهم أدوات “تنمية” للتواصل المباشر مع القطاع الخاص للوقوف على احتياجاته الوظيفية وترشيح الباحثين عن العمل لسد الشواغر المطلوبة الأمر الذي يسهم في جهود التوطين. وتشير دراسات أجرتها هيئة “تنمية” ووزارة العمل إلى أن عدد المواطنين المواطنات الذين سيبلغون سن العمل في العام 2021 سيصل الى نحو 200 ألف مواطن ومواطنة، من بينهم نحو 100 ألف يتوقع أن يدخلون سوق العمل على امتداد الفترة المشار إليها.