الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ابن فهد: 9 مليار متر مكعب استهلاك الدولة من المياه عام 2020

ابن فهد: 9 مليار متر مكعب استهلاك الدولة من المياه عام 2020
24 سبتمبر 2012
كشف معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أن الطلب على الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات سيرتفع من حوالي 24 ألف ميجاوات في العام الماضي 2011 إلى حوالي 40 ألف ميجاوات في عام 2020. وأشار، إلى ارتفاع الطلب على المياه بالدولة من حوالي 4.5 مليار متر مكعب في عام 2008 إلى حوالي 9 مليارات متر مكعب في عام 2030، داعيا إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه للمحافظة على الموارد الطبيعية التي تنعم بها الدولة. وقال ابن فهد، إمام المنتدى العربي للمياه والطاقة الذي افتتح فعالياته صباح اليوم الاثنين بدبي، وأكد وزير البيئة والمياه، أن "دولة الإمارات، تخطط لاستثمار عشرات المليارات في السنوات المقبلة لتطوير قطاعي المياه والكهرباء". وأشار إلى حرص الدولة على توجيه تلك الاستثمارات نحو تخضير تلك القطاعات وبما يتوافق مع نهج الاقتصاد الأخضر الذي تبنته الدولة كمسار لتحقيق التنمية المستدامة. وذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت في العقود الأربعة الماضية طفرة تنموية غير مسبوقة ترافقت مع زيادة كبيرة في عدد السكان، وأفرزت ضغوطاً كبيرة على موارد المياه الشحيحة أصلاً، وعلى موارد الطاقة. وقال ابن فهد: "حتى سنوات قليلة ماضية ظلت دولة الإمارات تعتمد إلى حد كبير على زيادة إمدادات المياه والطاقة للوفاء بالمتطلبات التي فرضها تسارع وتيرة التنمية في الدولة". وأشار ابن فهد، إلى انه نتيجة إدراكها للتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تتمثل في استمرار هذا النهج، بدأت دولة الإمارات، بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإجراء مراجعة شاملة لسياستها التنموية في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاعي المياه والطاقة. استراتيجية الإمارات قال وزير البيئة والمياه، "لقد أسفرت هذه المراجعة عن إجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية، واعتماد سياسات متطورة في إطار رؤية وطنية طموحة وإستراتيجية حكومية متكاملة". وأفاد، أن هذه الإجراءات تسير عبر مسارين رئيسيين، الأول يركّز على زيادة إمدادات المياه والطاقة لمواجهة المتطلبات المستقبلية الناجمة عن ارتفاع عدد السكان ومعدلات النمو الاقتصادي. ويولي هذا المسار أهمية خاصة لمبادئ الإدارة المتكاملة، ولخفض التأثيرات الناجمة عن زيادة الإمداد وعلى رأسها زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وأوضح ابن فهد، أنه جرى في هذا الإطار اعتماد سياسة تنويع مصادر الطاقة في مجال توليد الكهرباء وإنتاج المياه المُحلاة التي تشكل المصدر الرئيسي للمياه في القطاع الحضري. ولفت إلى تبني الدولة خيار الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية، مشيرا إلى انه ينتظر أن يوفر هذين المصدرين حوالي ثُلث احتياجاتنا من الطاقة بحلول عام 2020. ونوه ابن فهد، إلى انه تم في نفس الإطار اعتماد نهج جديد في التنمية الزراعية يقوم على تحقيق التوازن الممكن بين الأمنين المائي والغذائي، وزيادة الاهتمام باستخدام مصادر المياه البديلة كالمياه العادمة المعالجة والمياه الافتراضية لتخفيف الضغط على موارد المياه الجوفية. وأشار ابن فهد، إلى أن المسار الثاني للإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تتبناها دولة الإمارات، يركز على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه لخفض التأثيرات السلبية الناجمة عن الاستهلاك المفرط وخفض معدل البصمة البيئية في الدولة. لماذا الأمن المائي؟ وحول استضافة دولة الإمارات للمنتدى العربي للطاقة، قال ابن فهد، إن "هذه الاستضافة تؤكد على الأهمية البالغة التي يجب أن تحظى بها قضايا تعزيز الأمن المائي والطاقة في الوطن العربي باعتبارهما الأساس الذي تقوم عليه التنمية التي نتطلع إلى تحقيقها". وأكد أن تطوير هذين القطاعين وتمكينهما من المساهمة الفاعلة في عجلة التنمية يحتاج إلى مقاربة مختلفة تأخذ في اعتبارها الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتقوم على إصلاح حقيقي لهما يبدأ بتحسين الأطر التشريعية والمؤسسية، مروراً بوضع وتطبيق سياسات شاملة. وشدد ابن فهد، على أن تطبيق تلك السياسات يستند إلى مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد وأفضل الممارسات وتعزيز مشاركة المستفيدين والقطاع الخاص، وينتهي بتعميم أنماط استهلاك رشيدة تساعد في استدامة موارد المياه والطاقة، وتطوير مراكز بحوث لموارد المياه والطاقة لتتماشى ومتطلبات استدامة هذين الموردين. وأكد وزير البيئة والمياه، أن ما يمتلكه الوطن العربي من خيارات وقدرات وتجارب واسعة ستجعل من طموحاتنا في استدامة موارد المياه والطاقة أمراً ممكناً على الرغم من حدة الضغوط والتحديات التي يواجهها قطاع المياه وقطاع الطاقة. الواقع العربي ولفت ابن فهد، إلى تناقص معدل حصة الفرد من المياه في العالم العربي من 3500 متر مكعب في عام 1960 إلى حوالي 1000 متر مكعب حالياً. ونوه إلى أن التوقعات تشير إلى أن هذا المعدل سيستمر بالانخفاض ليصل إلى أقل من 500 متر مكعب بحلول عام 2025، بل إن بعض الدول العربية، وتحديداً دول الخليج العربي، يقل فيها هذا المعدل عن 200 متر مكعب سنوياً. وقال ابن فهد، "لا يكاد الحال يختلف كثيراً في مجال الطاقة، إذ تشير التقديرات إلى أن حوالي 60 مليون نسمة في الوطن العربي يعوزهم الوصول إلى خدمات طاقة يمكن تحمل نفقاتها، مما يحد بالتالي من فرصهم في تحسين مستويات معيشتهم". وأكد وزير البيئة والمياه، أن هذه الأرقام تشير بصورة واضحة إلى ما تعانيه معظم الدول العربية من مشاكل في قطاعي المياه والطاقة، وانعكاساتها الواضحة على مسارات التنمية في المنطقة وعلى تدهور الوضع البيئي فيها. وقال ابن فهد، "بالرغم من أننا جميعاً ندرك جيداً أسباب تفاقم هذه المشاكل، وبالرغم من الجهود التي بذلتها الدول العربية في السنوات الماضية، إلاّ أننا لم ننجح حتى الآن في وقف الضغوط التي تتعرض لها موارد المياه والطاقة أو الحد منها". وأرجع، ذلك إلى اعتماد الكثير من الدول العربية بصورة رئيسية على زيادة العرض لمواجهة الطلب المتزايد على تلك الموارد. مناقشات اليوم الأول وكانت انطلقت اليوم فعاليات "منتدى المياه والطاقة العربي" الذي تنظمه مجموعة "سي دبليو سي" في فندق ومنتجع اتلانتس بدبي. ويقام الحدث الذي يستضيف كبار الخبراء في صناعات الطاقة والمياه تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ويستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء. ويناقش أعمال المنتدى العربي للمياه والطاقة، التحديات والضغوط المتزايدة التي يواجهها قطاع المياه وقطاع الطاقة في الوطن العربي في الوقت الحالي. وجاءت الجلسة الأولى من المنتدى تحت عنوان "تحقيق التوازن المستدام في قطاعي الطاقة والمياه"، حيث تم فيها مناقشة قضايا إعادة تشكيل وتنظيم وإدارة الموارد. وناقشت الجلسة الحوارية الثانية آليات تقييم إشارات التسعير كأدوات توجيهية لإدارة الطلب، وسلطت الضوء على أهمية تثقيف الجمهور بشكل مستمر لإدارة سلوك المستهلك بصورة أكبر، هذا بالإضافة إلى تطوير الطاقات البشرية وتشجيع نقل المعرفة إلى العمل من أجل بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وواصلت فعاليات اليوم الأول بعقد جلستين في فترة ما بعد الظهر، حيث تم التركيز فيهما على توليد الطاقة والغاز وإدارة الموارد المائية. وأبرزت الجلسة المواضيع الأساسية المرتبطة بمجال إدارة المياه مثل فعالية استخدام مخطط العام لإعادة استخدام المياه، وتحديد مستوى الاستثمار المطلوب لتعزيز البنية التحتية للمياه. تلا ذلك الجلسة الثانية تناولت الابتكار من اجل استدامة حلول تحلية المياه. واختتمت فعاليات اليوم الأول من المنتدى بتوزيع جوائز "منتدى المياه والطاقة العربي" للإبداع في مجال الاستدامة، حيث تم تكريم المهنيين والشركات والمؤسسات الحكومية والطلاب الذين عملوا على مشاريع مستدامة للطاقة وللمياه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©