دبي (الاتحاد) - حذرت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي من تزايد حالات تزوير الشيكات لحسابات مصرفية حقيقية، وتزوير شهادات ملكية المركبات، مشيرة إلى أن الإحصاءات تؤكد ورود 15 قضية تعود إلى شيكات مزورة خلال الأشهور الثمانية الأولى من العام الجاري من أصل 544 قضية مضاهاة خطوط تعامل معها الخبراء.
وأوضح الخبير عقيل النجار، رئيس قسم فحص المستندات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أن بعض حالات التزوير المسجلة تعود إلى الثقة الزائدة التي يتعامل بها بعض أصحاب رؤوس الأموال خلال إرسال موظفين لديهم لتسلم دفاتر شيكات خاصة بهم أو لإهمال بعض الأشخاص لحساباتهم مدة طويلة، وتركها من دون متابعة العمليات التي يتم إجراؤها بشأنها من صرف أو إيداع.
وأكد ضرورة التدقيق على عقود تأجير السيارات وشهادة حيازة المركبة والتأكد من صحة الأختام الموجودة على شهادات تصدير السيارات، والتي تنسب إلى جهات حكومية عند التعاملات التجارية في بيع وشراء المركبات.
وفي السياق ذاته أوضح خبير أول فحص التزوير والتزييف، فايز عبد المنعم إبراهيم، أن المزورين يقومون باصطناع تواقيع مزورة على أرقام حسابات حقيقية لأشخاص آخرين، ويستخدمونها في عقد صفقات تجارية كبيرة أو يقومون بطلب تحويلها إلى حسابات بنكية أخرى تعود إليهم من خلال دفاتر شيكات مأخوذة رسمياً، وتحمل التوقيعات المعروفة لصاحب الحساب الأصلي، وتعود إلى بنوك رسمية تحمل مطبوعات البنك وشعاره.
ودعا أصحاب الحسابات إلى متابعتها بشكل دوري، والتواصل المستمر مع البنك، وطلب كشوف دورية بالعمليات التي يتم إجراؤها، كما دعا موظفي البنوك الذين يقومون بصرف الشيكات إلى الإلمام بمهارة مضاهاة الخطوط، والكشف عن حالات التزوير، وألا يكتفوا بإجراء المطابقة العشوائية للشيك والتوقيع الذي يحمله، لأن عملية المطابقة لا تكشف التزوير.
عدد اليوم
