حسام عبد النبي (دبي)
تبلغ نسبة المواطنين أعضاء جمعية التدقيق الداخلي في دولة الإمارات نحو 22% من إجمالي 2300 عضو من جنسيات مختلفة تضمهم الجمعية، بحسب عبد القادر عبيد علي، رئيس الجمعية الذي أكد أن جمعية المدققين الداخليين من أكبر الجمعيات في منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد الأعضاء.
وكشف عبيد، خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية أمس للإعلان عن فتح باب المشاركة في الجائزة العالمية «أفضل الممارسات العالمية في مجال التدقيق الداخلي»، إن الجمعية تصدر أول دليل إلكتروني عن أفضل الممارسات العالمية في مجال التدقيق الداخلي في القطاعات المختلفة مثل الضيافة والإنشاءات والبنوك وإدارة المخاطر والحماية من الاحتيال الإلكتروني وغير ذلك من القطاعات، موضحاً أن معايير التدقيق الداخلي واحدة في جميع الشركات بغض النظر عن نشاطها، ولكن يأتي الاختلاف من الممارسات التي تتباين بحسب نشاط الشركة.
وقال عبيد، إن المشاركة في الجائزة ستكون مفتوحة للشركات الحكومية والشركات الخاصة العاملة في الدولة وكذا للشركات الخليجية والعالمية حيث يتم الإعلان عن مثل هذه الجائزة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط من أجل تحفيز إدارات التدقيق الداخلي في الشركات على تطبيق وتنفيذ الممارسات والمعايير بكفاءة وفاعلية مهنية مقارنة بغيرها من إدارات التدقيق الداخلي في شتى المؤسسات.
وأوضح أن جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات تهدف من خلال هذه الجائزة إلى تشجيع إدارات التدقيق الداخلي لتحسين وتطوير نشاطاتها عبر التعلم وتطبيق أنجح الممارسات الحالية.
وأضاف عبيد، أن الجائزة تشمل ثلاث فئات مختلفة، وهي أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، تقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية، والفساد الإداري، لافتاً إلى أن أفضل ثلاثة مرشحين سيقومون بتقديم عرضهم عن أفضل ممارساتهم خلال المؤتمر السنوي للجمعية في أول يوم للمؤتمر في السادس من ديسمبر المقبل على أن يتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة في اليوم التالي.
وأشار إلى أن معايير لجنة التحكيم تبدأ بالتعمق في مدى إبداع الممارسة، وهيكلة هذه الممارسة، والفوائد التي عادت بها على كل من قسم التدقيق الداخلي خاصة، والمؤسسة ككل عامة، منوهاً بأنه في مجال الفساد الإداري سيتم تقييم الشركات المشاركة وفقاً لمدى التزامها بتطبيق وابتكار معايير الوقاية من الفساد الإداري باعتبارها حائط الصد الأول أمام حدوث الفساد.
ومن جانبها، قالت عائشة بن لوتاه، عضو مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين، ومسؤولة التدقيق الداخلي في بنك دبي الإسلامي، إن الهدف من إطلاق مثل هذه الجائزة العالمية هو تشجيع الشركات الحكومية والخاصة على الابتكار والإبداع، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله)، بتخصيص أسبوع إماراتي للابتكار، وتأكيد سموه أن الابتكار ليس خياراً، بل ضرورة وأسلوب عمل. ولفتت إلى أن أهمية المشاركة في الجائزة تكمن في أنها تحفز المهنيين في مجال التدقيق الداخلي لإثبات قدراتهم في مجالاتهم، وإنشاء ثقافة لتبادل أفضل الممارسات داخل إدارات التدقيق الداخلي، فضلاً عن أنها تعتبر أول جائزة من نوعها في مهنة التدقيق الداخلي.
وأوضحت لوتاه، في تصريحات لـ«الاتحاد» إن عملية التدقيق الداخلي تعد من ضروريات عمل القطاع المصرفي حيث تمثل أساس الرقابة في البنوك، وتأتي مكملة لخطوات أخرى أهمها الالتزام والامتثال للمعايير العالمية وخصوصاً قواعد بازل 3، منوهة بأن جمعية المدققين الداخليين ستشكل فرق عمل من بين أعضائها لتوفير عروض عن أهمية المشاركة في الجائزة للبنوك المحلية والأجنبية العاملة في الإمارات.
ومن جهته قال ألدرين سيكويرا، الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في مجموعة جميرا وعضو مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، إن أهمية دور المدقق الداخلي في قطاع الضيافة تكمن في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع وأهمها التصدي للجرائم الإلكترونية مثل عمليات الاحتيال عبر اختراق شبكات الإنترنت وسرقة بيانات العملاء عند الحجز الإلكتروني في الفنادق والوجهات الترفيهية.
ولفت إلى أن دور مدقق الحسابات الداخلي لا يقتصر على التدقيق على حسابات الشركة، وإنما يتضمن أيضاً حماية الشركة والامتثال مع القوانين وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في القطاع، ولذا يضم فريق التدقيق الداخلي خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والمحاسبة وخبراء قانونيين وغير ذلك من التخصصات.
وأوضح سيكويرا أن معايير التدقيق الداخلي في جميع الشركات العاملة في قطاع الضيافة واحدة، ولكن يأتي الاختلاف من الممارسات، والتي يتم تطويرها من خلال التدريب والممارسة ونقل الخبرات، لافتاً إلى أن جمعية المدققين الداخليين في الإمارات تنظم عدد من الندوات واللقاءات التعريفية وورش العمل للأعضاء من أجل تعريفهم بأحدث الممارسات والنظم العالمية في هذا المجال.
عدد اليوم
