زيوريخ (أ ف ب)
عوقب النائب السابق لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» الترينيدادي جاك وارنر بالإيقاف مدى الحياة عن كافة الأنشطة الكروية، وذلك بقرار من الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات التابعة لفيفا بحسب ما أعلن الأخير.
وقالت لجنة الأخلاقيات في بيان أنها وجدت وارنر مذنباً بمخالفات سوء سلوك عديدة ارتكبها بشكل متواصل ومتكرر خلال فترة تولي مناصب رفيعة مختلفة في مواقع مؤثرة ضمن «الفيفا» «واتحاد الكونكاكاف».
ويشمل إيقاف الترينيدادي البالغ من العمر 72 عاماً جميع الأنشطة الكروية على الصعيدين المحلي والدولي بمفعول بدأ اعتباراً من 25 سبتمبر الحالي. وأضاف البيان: «في مناصبه كمسؤول كروي، كان لاعباً رئيسياً في خطط تنطوي على عرض وقبول واستلام دفعات غير معلنة وغير مشروعة، فضلاً عن أعمال احتيال أخرى».
ويواجه وارنر حالياً خطر تسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية التي وجهت إليه 12 تهمة تتعلق بالاحتيال والابتزاز وتبييض الأموال وذات صلة في فضائح الفساد التي يتخبط بها الاتحاد الدولي حالياً.
وقد حدد القضاء الترينيدادي يوم الثاني من ديسمبر المقبل موعداً لجلسة الاستماع في قضية تسليم وارنر إلى الولايات المتحدة.
وكان وارنر من بين الشخصيات الـ14 المتهمين من قبل القضاء الأميركي في 27 مايو بتلقي رشاوي بقيمة 150 مليون دولار أميركي منذ تسعينيات القرن الماضي في إطار مناصبهم المختلفة في كرة القدم.
وبحسب اتهامات المحققين الأميركيين، فإن وارنر تلقى جزءا كبيراً من مبلغ 10 ملايين دولار أميركي تلقاه الاتحاد الكاريبي من جنوب أفريقيا مقابل حصول الأخيرة على 3 أصوات للفوز بتنظيم كأس العالم 2010.
ورفض وارنر الذي كان نائباً سابقاً في برلمان بلاده، الاتهامات، متحدثاً عن مؤامرة لمساعدة خصومه السياسيين المحليين في ترينيداد وتوباجو.
كما زعمت شبكة «إس آر إف» السويسرية بأن رئيس الاتحاد الدولي جوزف بلاتر المستقيل من منصبه باع حقوق نقل مونديالي 2010 و2014 لوارنر بسعر بخس.
وأكدت الشبكة أن بلاتر وقع على منح وارنر حقوق نقل مونديالي جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 مقابل 600 ألف دولار أي بنسبة 5 في المئة من قيمتها الأصلية. وأشارت إلى أن وارنر كان لدى توقيع الصفقة التي تمت عام 2005 أحد أبرز زعماء الفيفا، بالإضافة إلى شغله منصب رئيس اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي). ونشرت الشبكة السويسرية عقدا موقعا من بلاتر باع فيه حقوق نقل كأس العالم 2010 مقابل 250 ألف دولار، وحقوق نقل مونديال 2014 مقابل 350 ألف دولار. وبحسب جيمي فولر الخبير في مكافحة أعمال الرشاوي في فيفا، فإن هذا المبلغ يمثل 5 في المئة من القيمة الحقيقية للعقدين.
عدد اليوم
