عباس يطالب أوروبا بدعم عضوية فلسطين

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدول الأوروبية بالتصويت لصالح قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية عضوا كاملا في الأمم المتحدة. وقال عباس في خطاب ألقاه في الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا في ستراسبورج: إن الاعتراف بدولة فلسطين هو حماية للانجازات التي تحققت بفضل الجهود والاستثمار الذي قدمته أوروبا وتعزيز للدور الأوروبي في عملية السلام. وقال عباس، الآن هو الوقت المناسب لكي يعترف العالم بالدولة الفلسطينية، مؤكدا وجود 128 دولة عضوا في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين على حدود 67، وأن 17 من هذه الدول أعضاء في مجلس أوروبا وتقيم فلسطين علاقات دبلوماسية متطورة مع 24 من الدول الاعضاء في مجلس اوروبا، وأكدت هذه الدول انها على استعداد للاعتراف بدولة فلسطين في الوقت المناسب. واكد الرئيس عباس ان السلام هو الذي يصنع الامن في المنطقة وليس القوة العسكرية، ونؤكد اننا مع السلام ونحن جاهزون لاستئناف عملية السلام في حال أوقفت اسرائيل الاستيطان في الضفة الغربية. وتساءل “أبو مازن” كيف يتكاثر الاستيطان بنسبة 300% منذ توقيع اتفاقية أوسلو؟. وهاجم الرئيس سياسة الاحتلال في تهويد القدس وحرق المساجد على أيدى المستوطنين ومواصلة الحصار على قطاع غزة، واستمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي والاغتيالات استكمالا للحرب العدوانية ضد القطاع قبل 3 سنوات وتدمير بنيته التحتية. وقال الرئيس عباس ان القدس الشرقية تتعرض لعملية تطهير عرقي من ممارسات واعتداءات وهدم للمباني، فيما تواصل قوات الاحتلال حملاتها في مدن الضفة الغربية وتواصل الاعتقالات، وتسمح للمستوطنين بالاعتداء على المدنيين العزل واستهداف مساجدهم ومنازلهم واراضيهم، ويتواصل الحصار المشدد على قطاع غزة والذي يشكل عقوبة جماعية كما تتواصل الغارات والحرب على قطاع غزة. وقال الرئيس إن قوات الاحتلال تحتجز 6 آلاف اسير فلسطيني بينهم 21 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية اعلنوا قبل ايام اضرابهم بسبب سوء اوضاعهم الصحية والاعتقالية، ونريدهم احرارا كما تريد عائلة شاليط لابنها أن يتحرر. واضاف عباس وسط تصفيق نواب من 47 دولة في هذه المنظمة الاوروبية، “نحن نستحق دعمكم”، وذلك بعدما اعرب عن “فخره” بالدعم الرمزي الذي قدمته هذه الجمعية في بداية الاسبوع. وقد منحت الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا، الثلاثاء المجلس الوطني الفلسطيني وضع “شريك من اجل الديمقراطية”. فأصبح بذلك البرلمان الثاني بعد البرلمان في المغرب الذي يحصل على هذا الوضع. وقد برر عباس الذي كان يتحدث باللغة العربية خطوته في الامم المتحدة، قائلا ان آمال الفلسطينيين بإقامة دولتهم خابت فترة طويلة. وتساءل “إلى متى يتعين عليهم الانتظار بعد؟”. وقال عباس انه بسبب تعثر المفاوضات مع الحكومة الاسرائيلية “كان البديل بالنسبة الينا ان نتجه نحو المجموعة الدولية وندعوها الى فتح آفاق جديدة لعملية السلام”. واضاف ان هذا المسعى لا يستهدف “عزل اسرائيل”، موضحا انه يؤيد الاقتراح الاخير للجنة الرباعية (الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا) الذي يدعو الى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ اكثر من سنة. لكنه كرر القول ان وقف الاستيطان هو “احد الشروط الضرورية” لاستئناف المفاوضات. واعرب عن اسفه “لاصرار حكومة نتنياهو على وضع شروط جديدة ومستحيلة”. واكد عباس ان “المطالبة بأن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل دولة يهودية شرط مسبق غير مقبول، لان ثمة خطرا من أن يحول ذلك، الصراع المحتدم في منطقتنا الى صراع ديني”. وخلال تبادل الحديث مع نواب مجلس اوروبا بعد خطابه، اكد عباس انه يحاول “التوصل الى اتفاق بين حماس واسرائيل على ترتيبات للافراج عن الجندي جلعاد شاليط”. وشدد الرئيس الفلسطيني ايضا على نبذه العنف والارهاب رغم “الاستفزازات الكثيرة من الطرف الاسرائيلي”. وقال “لن نسمح لهم بأن يجرونا الى التطرف، لن نسير في هذا الطريق”. إلى ذلك قال مسؤول فلسطيني إنه لم يتم تحديد أي مواعيد حتى الآن لموعد طرح طلب الحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن الدولي. ونقلت صحيفة “الأيام” الفلسطينية في عددها الصادر أمس عن مسؤول لم تذكر اسمه “أنه طبقاً للوائح المعمول بها في مجلس الأمن الدولي فإنه يفترض أن تقدم لجنة فنية، كلفت مؤخراً بالنظر في طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، تقريرها يوم السابع عشر الشهر الجاري إلى لجنة العضوية في مجلس الأمن”. وأضاف مسؤول “استناداً إلى الإجراءات المتبعة، تتلقى لجنة العضوية المشكلة من مجلس الأمن الدولي هذا التقرير، وفي حال كانت لديها أي استفسارات فإنها ستقدمها إلى اللجنة خلال الأسبوعين القادمين، أي حتى حلول الخامس من الشهر المقبل، ما لم يتم تقديم استفسارات إضافية من قبل أي من الدول الأعضاء”. وقال مسؤول “ليس من الواضح ما إذا كان التصويت سيجري في الموعد المحدد، وهو بعد 35 يوماً من موعد تسليم الطلب، خاصة إذا علمنا أن الولايات المتحدة تسعى لكل جهد من أجل تعطيل التصويت على الطلب أو تأجيله قدر الإمكان من أجل ضمان عدم حصول الطلب على الأصوات التسعة المطلوبة”. من جهته، قال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إن القرار الفلسطيني هو “المضي في إجراءات طلب الحصول على عضوية كاملة عبر مجلس الأمن الدولي”. وأضاف “سنذهب إلى مجلس الأمن، وسندافع عن حقوقنا، ونحث جميع دول العالم، بما فيها الأعضاء الدائمون وغير الدائمين، بضرورة مساندة الشعب الفلسطيني إذا ما كانوا حريصين على عملية السلام وعلى دعم هذه المسيرة التي هدفها الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط”. إسرائيل تدرس تحويل مناطق للسلطة الفلسطينية القدس المحتلة (وام) - تدرس الحكومة الإسرائيلية طلبا فلسطينيا بشأن نقل مسؤولية أمن عدة مناطق في الضفة الغربية إلى قوات الأمن الفلسطينية “كبادرة حسن نية”؛ لتشجيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على العودة إلى طاولة مفاوضات السلام. ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” في عددها الصادر امس عن مسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية قولهم، إن الحكومة تفكر في الطلب الفلسطيني لنقل السيطرة على أجزاء إضافية من الضفة الغربية وذلك في إطار جهودها لإعادة الرئيس محمود عباس إلى طاولة المفاوضات و”كبادرة حسن نية”. وأشارت الصحيفة إلى أن المناطق التي يدور الحديث عنها يدرج بعضها في اتفاقيات أوسلو تحت تسمية “مناطق ب”، وهي المناطق الخاضعة للإدارة المدنية الفلسطينية وللسيطرة الأمنية الاسرائيلية و”مناطق ج “، وهي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. ونقلت الصحيفة عن المصادر أن الموضوع تم التطرق إليه خلال المباحثات الأخيرة بين إيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي ونظيره الأميركي ليون بانيتا مطلع الأسبوع الجاري.