بغداد (رويترز) - أبلغ وزير الاتصالات العراقي محمد علاوي لرويترز أمس، بإن العراق ملتزم بخططه لطرح ترخيص رابع للهاتف المحمول “موبايل” نهاية 2011. وقال علاوي “أتوقع إبقاءه في نفس التوقيت أي بنهاية العام”. كان علاوي أعلن في مارس الماضي، عن خطط لطرح ترخيص رابع لاتصالات المحمول في مزاد بنهاية 2011. وازدهرت سوق اتصالات الهواتف المحمولة منذ الاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 ولم تكن الخدمة موجودة في عهد صدام حسين الذي أطاحه الغزو. وأصبح العراق من بين بضعة أسواق إقليمية تحقق نمواً في خانة العشرات في عدد المشتركين. وتعين على شركات المحمول الثلاث القائمة إجراء طروحات عامة أولية في بورصة العراق أواخر أغسطس الماضي، وفقاً للقانون العراقي وذلك بموجب تراخيص التشغيل التي تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار وتسري لمدة 15 عاماً والتي حصلت عليها في 2007.
وقال علاوي إن قانون الاتصالات العراقي الجديد “في مراحله الأخيرة”. وأضاف أن الوزارة تتفاوض الآن مع البرلمان وربما يتم إقرار القانون خلال شهر واحد. من جهتها، ذكرت الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات العراقي أمس، أنه من غير المرجح أن تنفذ شركات خدمات الهاتف المحمول الثلاث بالبلاد طروحاً عامة أولية قبل منتصف 2012، مضيفة أن الشركات لن تتعرض لعقوبة لتجاوزها المهلة التي انتهت في أغسطس 2011. وبمقتضى شروط الترخيص كان على كل من “كورك تليكوم” و”زين” العراق التابعتين لشركة الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية و”آسيا سيل” التابعة لاتصالات قطر “كيوتل”، أن تطلق طرحاً عاماً أولياً بنهاية أغسطس الماضي. لكن الشركات الثلاث تجاوزت تلك المهلة قائلة إن البورصة العراقية الوليدة ليست مستعدة لهذه الإدراجات.
عدد اليوم
