اتحاد الكرة مع الشعب إلى «المحكمة الرياضية»

معتز الشامي (دبي) قطع اتحاد الكرة الشك باليقين، واتخذ موقفاً مؤيداً لحق نادي الشعب في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي المحلية، كما سبق وأشارت «الاتحاد»، بهدف استعادة النادي لحقوقه الضائعة، في قضية خصم 3 نقاط من رصيده الموسم الماضي، عندما كان «الكوماندوز» في دوري الدرجة الأولى، بالإضافة إلى قضية منح أحد لاعبيه الأجانب، بطاقة انتقال لنادٍ داخلي، بعد انتهاء عقده من دون الرجوع إلى إدارة «الكوماندوز»، ما ترتب عليه خسارة مادية، كان يمكنه الحصول عليها، في حالة انتقال اللاعب باتفاق بين الناديين. وخاطب الاتحاد نادي الشعب، رسمياً بهذا الخصوص خلال اليومين الماضيين. وتعتبر موافقة الاتحاد، هي الأولى من نوعها، خاصة أن القضايا الخلافية، عادة ما تحل في اللجان القضائية، كما أن رفض توقيع أي اتفاقية مع أي نادٍ يتيح له اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي، هو قرار الاتحاد في أكثر من قضية، أبرزها قضية نادي الوحدة الموسم قبل الماضي، في واقعة مشاركة عدنان حسين مع الأهلي، على الرغم من إيقافه من لجنة الانضباط، لكن من دون قيام اللجنة بمخاطبة الأخير، ومطالبة الوحدة بنقاط المباراة. متابعة القضية وحول أسباب موافقة الاتحاد على الذهاب مع الشعب إلى محكمة التحكيم الرياضي، قال يوسف السركال رئيس اتحاد الكرة: «في أزمتنا مع الشعب، نحن لم نغلق أوراق تلك القضية، كما اتهمنا البعض، بل كنا نحن من استمر في متابعتها، حرصاً منا على مصالح أحد الأندية أعضاء الجمعية العمومية، حتى ولو كان ذلك يعني تحملنا تعويضات، طالما كان ذلك من حق النادي». وأضاف: «يكفي أننا وافقنا على توقيع اتفاقية تبيح اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي المحلية، لأن الشعب تعرض للظلم نتيجة لخطأ إداري داخلي غير مقصود، عن طريق موظف ما، لذلك سعينا للاتفاق مع الشعب بأن يكون هناك تحكيم بيننا، مع أن القضية انتهت، وتأهل الشعب إلى دوري الخليج العربي، على الرغم من خصم النقاط الثلاث الموسم الماضي، ولكن كنت مصراً، على أن يأخذ الشعب حقه، وإذا كان له حق فإن هيئة التحكيم سوف تصدر له القرار». وأضاف: «الشعب بعد خصم النقاط تمكن من الصعود، لأنه بذلك سهل مهمتنا، ولكن يبقى له حق أو تعويض مالي، لأن تلك النقاط كانت تعني تأهله بطلاً لدوري الأولى، وبالتالي يحق له 500 ألف درهم فارق بين مكافأة المركزين، ما بين البطل والوصيف، أما في أزمة انتقال اللاعب، لو رأت الهيئة أننا أخطأنا سوف توقع عقوبة مالية أخرى، تعويضاً أيضاً ندفعه للشعب عن «طيب خاطر»، لأن هذا حقه». موقف مختلف وعن غضب أندية أخرى سبق وأن طلبت بالاحتكام إلى محكمة التحكيم الرياضي «الكاس» ضد الاتحاد، وهو ما قوبل بالرفض، وأبرزها قضية نادي الوحدة الموسم قبل الماضي، قال: «هنا نحن نقيم الأمور، وإذا شعرت أن الاتحاد طرف في القضية، وبالفعل ارتكبنا أي خطأ ولو كان بسيطاً، لا نتحرج من الإعلان عن ذلك، وإثبات حسن نيتنا بتوقيع اتفاقية مع الشعب تتيح له اللجوء ضدنا إلى محكمة التحكيم المحلية، وذلك حرصاً على تأصيل مبادئ الشفافية والمصارحة مع الشارع الرياضي، ومع الأندية، ولزيادة أرضية الثقة بيننا وبين مختلف أطراف اللعبة، وبالتالي لم نتحرج من التوقيع على اتفاقية تبيح التقاضي أمام الهيئات المختصة أو حتى محكمة التحكيم الرياضي، أما في قضية الوحدة، فإننا لم نكن طرفاً فيها مطلقاً، ولم نرتكب خطأ يستدعي اللجوء إلى التحكيم لإعادة حق ضاع من نادٍ». وأضاف: «في كل الأزمات المفتعلة إعلامياً، والتي روج لها البعض، لم تكن في الحقيقة، أزمات وأخطاء تحسب على الاتحاد، باستثناء أزمة الشعب الأولى في خصم النقاط، والثانية في منح لاعب منتهية علاقته بالنادي بطاقة انتقال لنادٍ آخر من دون الرجوع إلى الشعب»، وأضاف: «وافقنا على منح الشعب حقه، وأعتقد أنه لو كان أي نادٍ آخر غير الشعب، خصوصاً من أندية القمة القوية، لوصفنا بأننا نخشى الأندية القوية أو الكبيرة، ولكن وجدنا أيضاً انتقادات مستمرة، وأعرف تماماً أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وبالتالي نسير بحيادية، ونتعامل بمنتهى الشفافية في شتى القضايا، ونعامل الجميع بمكيال واحد، ولا يوجد لدينا في اتحاد الكرة مكياليين أبداً، وأتحدى أحداً أن يثبت ذلك، لأن هدفنا هو الصالح العام دائماً، وغداً لو وقعت الاتفاقية نفسها مع أندية من أهل القمة، له حقوق لدينا، فوقتها لن يجرؤ أحد أن يتهمنا بالمجاملة، لأننا سبق وأن وقعناها مع الشعب عندما كان له حق لدينا». وعن فتح الباب أمام الأندية للجوء لـ «الكاس» قال: «اتفقنا مع الجمعية العمومية، على أن نمنح الجهات المختصة تشكيل محكمة التحكيم الرياضي، ولو تم التأخير فنحن لدينا هيئة التحكيم المستقلة التي تتكون من أعضاء مستقلين، يتم اختيار أعضاء بكل قضية، سوف نكتفي بهيئة التحكيم الداخلي لدينا برئاسة الدكتور يوسف الشريف». أرفض اتهام الاتحاد بالتحيز ولا نملك «مكيالين» في التعامل مع الأندية بادرنا بحل قضايا الشعب واتباع سياسة «التعتيم والنسيان» ليس من طابعنا إصرار على إعادة حق النادي لتأكيد مبادئ الشفافية والمصارحة مع الشارع لن يجرؤ أحد على انتقادنا لو وقعنا الاتفاقية نفسها مع «أهل القمة» السركال: