11 مارس 2009 00:42
قدرت دراسة حديثة حجم صناديق التداول على المؤشر ''إي تي إف'' في العالم بقيمة 593,49 مليار دولار أميركي بحلول نهاية فبراير الماضي، بإجمالي يصل إلى 1603 صناديق مدرجة في 42 بورصة حول العالم·
وأشار بنك باركليز البريطاني في مسح إحصائي لصناديق التداول حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه إلى أن تلك الصناديق تكبدت انخفاضاً في قيمة أصولها منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية فبراير الماضي بنسبة 26,9% والتي تزيد عن النسبة التي انخفض بها مؤشر ''إم إس سي آي'' العالمي والمقيم بالدولار الأميركي، حيث تراجع للفترة ذاتها بنسبة 18,4%، في حين ارتفع عدد الصناديق بنسبة 0,8% خلال العام الحالي بعد إطلاق 25 صندوقاً جديداً، كما ارتفع معدل التداول اليومي خلال العام الحالي بنسبة 11,7% إلى 89,8 مليار دولار·
وبحسب دراسة ''باركليز''، فإن صناديق التداول على المؤشر الأوروبية أفضل حالاً من صناديق التداول في الولايات المتحدة خلال العام الحالي، حيث تكبدت الصناديق الأوروبية انخفاضاً في قيمة أصولها منذ مطلع العام 2009 وحتى نهاية فبراير الماضي بنسبة 9,6% والتي تعتبر أقل من النسبة التي انخفض بها مؤشر ''إم إس سي آي'' الأوروبي والمقيم بالدولار الأميركي، حيث تراجع للفترة ذاتها بنسبة 20,7%، في المقابل انخفضت قيمة أصول صناديق التداول على المؤشر الأميركية بنسبة 30,7% خلال يناير وفبراير الماضيين مقارنة بـ18% تراجعاً للمؤشر ''إم إس سي آي''·
ويصنف صندوق ''ستاندرد آن بورز'' في المركز الأول على مستوى العالم من حيث الأصول التي يستحوذ عليها والبالغ قيمتها 153,7 مليار دولار، في حين يأتي في المركز الثاني صندوق ''إم سي إس آي'' بقيمة 111,3 مليار دولار، وصندوق ''باركليز كاب'' في المركز الثالث بقيمة أصول 54,1 مليار دولار أميركي· ويتزامن التقرير في وقت يترقب المستثمرون خلاله إدراج أول صندوق استثماري محلي قابل للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر أبريل المقبل، في حين يصل عدد الصناديق القابلة للتداول المدرجة في السوق قبل نهاية العام الحالي إلى 4 صناديق·
وكانت سوق أبوظبي تعتزم طرح صناديق التداول قبل نهاية العام الماضي إلا أن ظروف الأزمة المالية العالمية والتراجع القوي الذي تعرضت له أسعار الأسهم، ونقص السيولة دفعت بالسوق إلى التأجيل· من جانبها، وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع في سبتمبر من العام الماضي على إدراج الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول المستوفية للشروط الرقابية في أسواق المال المحلية، حيث تضمنت الموافقة إدراج أربعة صناديق أجنبية أحدها ياباني وآخر أيرلندي، إلى جانب صندوقين بريطاني وأميركي·
وفي وقت سابق من العام الماضي، أعلن سوق أبوظبي عن توصل إلى اتفاق مبدئي مع أربعة صناديق أجنبية لإدراجها في السوق، وأربعة صناديق محلية تابعة لبنكي أبوظبي الوطني وأبوظبي التجاري·
وتوفر الصناديق القابلة للتداول بيعاً وشراء للمستثمرين ''محافظ استثمارية'' من الأوراق المالية التي تتماشى في أدائها مع أداء سوق أو مؤشر معيّن، ويكون عادة في متناول المستثمرين مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأوراق المالية عبر عملية تداول واحدة·
وتعمل الصناديق القابلة للتداول ضمن آلية مشابهة لعمل المحافظ الاستثمارية، حيث يتحرك سعر الوحدة في الصندوق بناء على مؤشر سعري لمجموعة مختارة من الأسهم والتي تمثل كلاً منها وزناً خاصاً في المؤشر، ويتم بيع وشراء الوحدات على شاشة التداول في السوق المالي حالها كحال الأسهم المدرجة في السوق·
ويقدر عدد الصناديق الاستثمارية العاملة في الأسواق العربية بنحو 500 صندوق استثماري، تقدر قيمة أصولها بنحو 100 مليار دولار منها 300 صندوق في دول الخليج العربية، فيما تصل قيمة أصول الصناديق والمحافظ الاستثمارية العاملة في السوق الإماراتية إلى نحو 20 مليار دولار، بحسب دراسة سابقة لشركة شعاع كابيتال·
وتمثل الصناديق القابلة للتداول فرصة استثمارية مجدية بالنسبة للشركات الاستثمارية في الدولة، حيث برز الاهتمام جلياً تجاه طرحها في الأسواق المالية المحلية خلال العام 2006 في وقت كانت فيه تعاني الأسواق المحلية خلاله مرحلة تصحيح سيطرت على حركة السوق بدءاً من الربع الأخير من العام ،2005 مما دفع شركات وبنوك محلية للبدء بالإعداد لطرح منتجات تتناسب مع طبيعة المنتجات المرغوب فيها، كان على رأسها بنك أبوظبي الوطني وأبوظبي التجاري وشركة المال كابيتال، حيث بدأت بالتواصل مع الجهات الرسمية لاعتماد هذا النوع من القنوات الاستثمارية·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
