جنيف (وكالات) - أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة امس أن أكثر من 2900 شخص قتلوا في سوريا منذ بدء حملة قمع الاحتجاجات المناهضة للنظام في منتصف مارس الماضي، لكنها رجحت ارتفاع الحصيلة لوجود عدد كبير من المفقودين.
وقال روبرت كوليفيل المتحدث باسم نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة “انه طبقا للائحة القتلى المفصلة بالاسماء، فقد تجاوز عدد من قتلوا منذ اندلاع التظاهرات في سوريا اكثر من 2900 شخص”، لكنه اضاف “إن هذا العدد لا يشمل المفقودين أو من لم يعرف مصيرهم”.
وأوضح ان حصيلة القتلى قد ترتفع انطلاقا من أن عدد الاشخاص الذين اعتبروا في عداد المفقودين اكبر بكثير، وقال ان الامم المتحدة وقبل التمكن من القول ان هؤلاء الاشخاص قتلوا خلال حملة القمع الدامية ضد المتظاهرين ستعمد الى التحقق من الامر.
وكانت التقديرات السابقة للأمم المتحدة بشأن عدد القتلى تبلغ 2700. ومن المقرر أن يراجع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة سجل سوريا، في إطار الدراسة الدورية التي يجريها المجلس لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
واوضح فيليب دام من منظمة هيومن رايتس ووتش “انه في اطار الدراسة الدورية ندعو كل الدول الى التنديد بخطورة واتساع والطبيعة المنهجية لانتهاكات حقوق الانسان المرتبطة بقمع حركة الاحتجاج السلمية بشكل كبير في سوريا”. واضاف “على الرغم من ان مجلس حقوق الانسان تبنى قرارين حتى الآن حول القمع الجاري في سوريا، فإن عدم تطبيق الحكومة السورية أي شيء للامتثال لهذين القرارين والسماح بإجراء التحقيقات الدولية يجب ان يكون موضع قلق كل أعضاء الامم المتحدة”.
وكان المجلس شكل الشهر الماضي لجنة دولية للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية قال تحقيق أولي أجرته الأمم المتحدة إن قوات الأمن السورية ترتكبها.
وكان من المقرر أن يجتمع سرجيو بينهيرو وهو برازيلي يرأس فريق التحقيق الجديد الذي يضم ثلاثة أعضاء مع وفد سوري رفيع المستوى في جنيف هذا الأسبوع ليطلب تصريحا بدخول سوريا، فيما ينتظر أن يقدم الفريق الذي يعتزم جمع شهادات من المنطقة تقريرا بنهاية نوفمبر المقبل.
وقال الناشط السوري رضوان زيادة “إن أكثر من 30 ألف سوري سجنوا منذ بدء الاحتجاجات، كثير منهم في مدارس أو في ملاعب كرة قدم تحولت إلى مراكز للاعتقال”، واضاف أمام اجتماع لمناقشة التعذيب في سوريا “إن القتل الجماعي مستمر”، مضيفا أن مراكز الاعتقال تحولت إلى كابوس بالنسبة للسوريين الآن.
وقال زيادة “إن شقيقه ياسين رجل الأعمال وأربعة آخرين من أفراد عائلته من بين المعتقلين”. وأضاف ان مركز دراسات حقوق الإنسان في سوريا الذي يديره وثق مقتل 183 طفلا بأيدي قوات الأمن، كثيرون منهم جراء التعذيب ووثق كذلك 18 حالة اغتصاب في حمص.
واعتبر زيادة أن القوات السورية تشعر بأنها محصنة ضد أي محاسبة.
وأبدى استياءه لفشل مجلس الأمن في التنديد بسوريا بعد أن استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أوروبي يوم الثلاثاء، وأضاف أنه كان من المهم أن يطلب مجلس الأمن من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم القوات السورية. وقال إن هذا الفشل سيدفع للأسف أعدادا أكبر من الناس إلى التشدد، حيث أنهم لا يرون أملا في تحرك من قبل المجتمع الدولي.
وحذر جيرمي سميث من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان من تدهور أكثر للوضع في سوريا إذا فشلت القوى العالمية في التحرك، وقال “سوريا تتجه إلى مزيد من عدم الاستقرار ومزيد من التشدد إذا لم يكن هناك أي شكل من الأمل لهؤلاء الناس”.
عدد اليوم
