أكدت محكمة جنايات أبوظبي أن نطاق اختصاص محاكم الدولة في نظر الجرائم ينطبق بالإضافة إلى الجرائم الواقعة في إقليم الدولة، على الجرائم التي تقع على متن السفن والطائرات التجارية التي تحمل علم الدولة.
جاء ذلك في حيثيات الحكم الذي صدر اليوم بحبس مسافر على إحدى الخطوط الجوية الوطنية ثلاثة أشهر لإدانته بهتك عرض مضيفة بالإكراه، وشهر عن تهمة تعريض حياة الآخرين للخطر مع إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ الحكم.
كما تضمن الحكم عدم اختصاص المحكمة في نظر واقعة تعاطي المتهم للمخدرات لثبوت حدوث التعاطي في البلد الذي انطلق منه في رحلته إلى أبوظبي.
وكان المتهم وهو آسيوي الجنسية قادماً إلى أبوظبي من إحدى المدن الأوروبية. وخلال تحليق الطائرة بالجو، قام المتهم من مقعده وطلب الدخول إلى غرفة القيادة وكان يتحدث بصوت مرتفع، فرفضت المضيفة وطلبت منه خفض صوته لوجود ركاب نائمين والعودة إلى مقعده تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المتبعة ضده، فامتثل لها ولكنه عاد ورفع صوته من جديد.
وعندما تحدثت إليه، قام بإمساكها من قميصها، كما قام بإزعاج بعض الراكبات واستولى على مفتاح الطوارئ مما عرض الطائرة للخطر.
وبعد القبض عليه بمجرد وصول الطائرة أرض مطار أبوظبي، تم عمل الفحوصات الطبية فتبين احتواء جسمه على مخدر الحشيش.
من جهته، اعترف المتهم بشرب الخمر وتعاطي الحشيش وأنكر أن يكون هتك عرض مضيفة الطائرة. وأكد أنه لا يذكر أيا من الأحداث المنسوبة له بسبب حالة السكر التي كان عليها.
كما دفع المحامي الموكل عنه بعدم الاختصاص المحلي بنظر التهم الموجهة لموكله باعتبار أن تعاطي الحشيش تم في البلد الذي جاء منه. كما أن واقعة هتك العرض حدثت في الجو ولا يوجد محضر بها مما يجعل من المستحيل تحديد الإقليم الذي حدثت به الواقعة وبالتالي تحديد الجهة المختصة محلياً بنظر القضية، ومدى صلة القضاء الإماراتي به.
ولكن المحكمة التي حكمت بعدم اختصاصها نظر تهمة تعاطي المخدرات حيث أشارت جميع الدلائل إلى حدوثها في البلد الذي جاء منه المتهم، أكدت اختصاصها في نظر جميع التهم المنسوب فعلها للمتهم خلال وجود الطائرة بالجو وذلك لأن الطائرة التي حدثت بها الواقعة تتبع لشركة طيران وطنية.
وبناء على اقتناعها بأقوال الشهود وبالأدلة المقدمة من النيابة، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر تهمة تعاطي المخدرات وإدانة المتهم بباقي التهم والحكم عليه بالحبس 3 أشهر عن هتك عرض المضيفة بالإكراه، وشهر عن تعريض الطائرة وحياة ركابها للخطر مع إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ الحكم.
عدد اليوم
