الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مصر تتوقع تدفق استثمارات من القطاع الخاص بـ 30 مليار دولار خلال 2012

مصر تتوقع تدفق استثمارات من القطاع الخاص بـ 30 مليار دولار خلال 2012
25 سبتمبر 2012
القاهرة (رويترز) - تتوقع مصر جذب استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 30 مليار دولار خلال العام الجاري، فيما قررت البورصة المصرية، عودة العمل بنظام البيع والشراء في الجلسة ذاتها بدءاً من الشهر المقبل، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وقال أسامة صالح وزير الاستثمار المصري أمام مؤتمر استثماري أمس في القاهرة، إن الإمارات والسعودية تأتيان بين أكبر البلدان التي تستثمر في مصر حاليا بإجمالي استثمارات تتجاوز 11 مليار دولار، فيما تحل قطر في المرتبة السابعة عشرة. وقال إن الاستثمارات الإماراتية في مصر تقدر بنحو 5,2 مليار دولار، وتصل قيمة الاستثمارات السعودية 5,8 مليار دولار، والاستثمارات القطرية 570 مليون دولار حتى الآن. وأوضح أن تلك المبالغ هي المبالغ المدفوعة بالفعل، فيما تتجاوز القيمة السوقية لتلك الاستثمارات هذا الرقم بكثير. وفي الآونة الأخيرة، وعدت قطر بدعم الميزانية المصرية بملياري دولار، واستثمار 18 مليار دولار أخرى في البلاد، بينما قالت الولايات المتحدة إنها بصدد شطب مليار دولار من ديون مصر، وأعلنت تركيا أنها تعد حزمة تمويلية بملياري دولار للبلاد. وتوقع الوزير المصري أن ينمو الاقتصاد المصري أكثر من 1% خلال الربع الأول من السنة المالية 2012- 2013 وأن يتراوح النمو خلال السنة بأكملها يتراوح بين 4 و5%. وأضاف أنه سيجري طرح 14 مشروعاً مشتركاً بين الحكومة والقطاع الخاص بداية من العام المقبل، وهو ما سيجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى وجود 128 مشروعاً استثمارياً بمختلف محافظات مصر جاهزاً للاستثمار الفوري. وأكد أن الحكومة المصرية ملزمة بتقليل مخاطر الاستثمار، وملتزمة بالاقتصاد الحر وبجميع الاتفاقيات التي تمت مع المستثمرين. وفي كلمة ألقاها أمام المؤتمر الذي تنظمه مجموعة بلتون الاستثمارية، قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، إن مصر تسعى لجذب المستثمرين من خلال تحسين البيئة الاستثمارية. وأضاف أن الوضع ليس رائعا ولكن تعمل حكومته على تحسينه. وأكد انه أصبح بإمكان المستثمرين تأسيس شركة في يوم واحد، وإذا أرادوا التخارج سيكون بسهولة “ولكننا نريدهم معنا ولا نريدهم أن يتركونا”. وسعت الحكومة المصرية على مدى الأسابيع القليلة الماضية لإغراء المستثمرين والحصول على مساعدة حكومات أجنبية لدعم الاقتصاد. من جهة ثانية، قررت البورصة المصرية أمس، عودة العمل بنظام البيع والشراء في ذات الجلسة بدءاً من الشهر المقبل. وقال أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية على هامش المؤتمر، إن العمل بنظام البيع والشراء في الجلسة نفسه سيعود خلال الشهر المقبل. وحول رفع الحدود السعرية لتذبذب الأسهم قال الشرقاوي، إن الهيئة لن تدرس هذا الأمر حتى عودة الجلسة الاستكشافية للسوق. وأصاف إذا وجدنا أن هناك ما يحد من صعود أو نزول الأوراق المالية ستعود الحدود السعرية مرة أخرى. وكانت هيئة الرقابة المالية قررت في فبراير من عام 2011 وقف العمل بالجلسة الاستكشافية، وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة، ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع 10%. وقفزت البورصة المصرية أكثر من 60% منذ بداية العام الجاري، مسجلة أكبر مكاسب منذ عام 2005 بعد أن انخفضت أكثر من 49% خلال 2011 بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد. وقال محمد العمران رئيس البورصة المصرية في تصريحات سابقة، إن إدارة السوق ستطبق أدوات مالية جديدة لتعزيز وتنشيط التداولات عند عودة الاستقرار. وأوضح أن تلك الأدوات ستشمل تغيير نظام سعر إغلاق الأسهم، بالإضافة لتغيير نظام الجلسة الاستكشافية، لكنه قال إن تلك القرارات في انتظار التوقيت المناسب للتطبيق. وكان يجري حساب سعر الفتح للأسهم المصرية في الجلسة الاستكشافية، قبل إيقاف العمل بها في فبراير بناء على إغلاق عشوائي للعروض والطلبات. لكن النظام الجديد يضع قواعد معينة لحساب سعر الفتح، منها أن يكون هناك عدد معين من شركات السمسرة أعطى الأوامر على سهم معين، وألا تقل الطلبات والعروض وكمية التنفيذ عن إغلاق السهم في الجلسة الماضية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©