(دبي - الاتحاد)
كشفت مصادر رسمية باتحاد الكرة أن موقف مجلس إدارة الاتحاد، بشأن إيقاف اللاعبين المنتقلين، بعد منتصف ليل 2 أكتوبر الماضي، كان سليماً من الناحية القانونية والإجرائية، لأنه كان يمكنه أن يفتح «أبواب جهنم»، على الاتحاد بحسب تلك المصادر، خاصة حال اعترض أي من الأندية على مشاركة اللاعبين، الذين تم بسببهم إصدار قرار بمد فترة القيد بعد انتهائها رسمياً عبر رسائل رسمية صدرت من لجنة أوضاع اللاعبين للأندية.
وهو القرار الذي أثار ضجة بالساحة الرياضية، وأدى إلى لجوء الاتحاد لـ«الفيفا» وطلب رأياً قانونياً، غير أن الرأي جاء بمنع الانتقال وإبقاء الأمر كما هو عليه بإيقاف اللاعبين المنتقلين، وسريان عقودهم مع أنديتهم الجديدة، على أن يشاركوا في المباريات مع بداية شهر يناير خلال فتح باب الانتقالات الشتوية.
ونفى المصدر أن يكون القرار الذي صدر بعدم قبول قرار لجنة أوضاع اللاعبين بمد القيد، وما ترتب عليه من إجبار ناصر اليماحي على الاعتذار عن عدم الاستمرار في رئاسة اللجنة، جاء نتيجة لخلافات شخصية بينه وبين أي من مسؤولي الاتحاد، وهو ما أكده يوسف السركال رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
وقال السركال: «موقفنا واضح منذ البداية، فنحن لسنا مع طرف ضد آخر، في تلك الأزمة، بل كل قراراتنا تهدف للصالح العام، وتراعي مصالح الأندية عموماً».
وعن غموض رسالة «الفيفا» التي لم تتحدث صراحة عن موافقة على قرار القيد، وهو ما يمكن تفسيره على أنه هروب من الاتحاد الدولي قال: «الأمر ليس كذلك، ومن المعروف أن «الفيفا» لا يمكنه التورط في أزمة قانونية من أي نوع، لا بسببنا أو بسبب أي من الاتحادات المحلية في دول العالم، لذلك عادة ما يعيد الأمر للاتحاد المحلي، على اعتبار القضية شأناً داخلياً، وهذا ما عمل عليه الاتحاد خلال اتصالاته مع المستشار الإيطالي والأطراف الأخرى، خاصة أن الاتحاد الدولي، عادة ما يعطي الفتوى، ويحذر من مخالفة أي قرار محلي للوائح الثابتة في الفيفا».
عدد اليوم
