الطريفي: «الهيئة» تقر أنظمة جديدة بأمل رفع مستويات السيولة

أكد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن الوقت مناسب حالياً للاكتتابات العامة رغم شح السيولة التي تعانيها الأسواق، في الوقت الذي أكد فيه أن “الهيئة” مقبلة على اتخاذ عدد من الأنظمة الجديدة تأمل من خلالها أن تساعد في رفع مستويات السيولة. وقال الطريفي في تصريحات صحفية على هامش ملتقى إعادة هيكلة النظام الرقابي في القطاع المالي الذي عقد في أبوظبي أمس، إن هذه الأنظمة تأتي استكمالاً لمجموعة من الإجراءات التي أتخذتها الهيئة العام الماضي. وتوقع الطريفي طرح شركة واحدة تعمل في مجال التأمين خلال الربع الأول من العام الجاري، علاوة على تلقى الهيئة طلبات من 4 إلى 5 شركات تعمل في أكثر من إمارة في الدولة وفي اكثر من قطاع ترغب في الطرح العام، غير أنها لم تستكمل بعد الإجراءات المطلوبة. وأوضح أن “الهيئة” تشجع الاكتتابات العامة، وأن قرار الطرح من عدمه يعود إلى الشركة ذاتها التي تحدد الوقت المناسب لها، وكذلك ما إذا كانت ورقتها المالية ستلقى قبولاً من السوق من عدمه، وفي الوقت ذاته، فإن “الهيئة” ليست الجهة التي تمنع الشركات الراغبة في الطرح العام من المضي قدماً في خطوتها طالما قامت بدراسة دقيقة للسوق. وفي سؤال لـ”الاتحاد” حول إجراءات يتوقع أن تتخذها الهيئة لتنشيط السيولة في الأسواق، قال الطريفي إن الهيئة مقبلة على اتخاذ عدد من الأنظمة الجديدة تأمل من خلالها أن تساعد في رفع مستويات السيولة”. وأكد أن الهيئة لن تبخل بالقيام بأية إجراءات من شأنها أن تحسن من تداولات الأسواق التي قال إنها تتراجع بسبب انعكاسات الأزمة المالية العالمية، مضيفاً “الهيئة على اتصال دائم مع الأسواق والشركات المدرجة واللاعبين الأساسيين في الأسواق من صناديق ومحافظ استثمارية بهدف تنشيط الأسواق”. وفيما يتعلق بتأسيس صندوق صانع السوق الذي كلفت الهيئة إحدى الشركات الاستشارية بإعداده، قال الطريفي “صانع السوق” ليس العصا السحرية التي ستغير الوضع لكنه أداة من الأدوات التي تساعد على تحسن أوضاع التداولات الذي يتوقع حدوثه مع تعافي الاقتصاد العالمي. وتوقع الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إقرار نظام “البيع على المكشوف” خلال العام الجاري، مؤكداً أن إقراره مربوط بحاجة السوق، علاوة على التنسيق مع المؤسسات الرقابية والمالية الأخرى في الدولة، مضيفاً أن أي إجراء تتخذه الهيئة يتم دراسته من النواحي كافة ومن خلال الأطراف كافة الفاعلة في الأسواق، ثم يتم طرحه من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة على الجمهور لاستطلاع الآراء كافة قبل إقراره بشكل نهائي. وجدد الطريفي دعوته لشركات الوساطة للإندماج فيما بينها بهدف مواجهة تراجع تداولات الأسواق ووقف خسائرها، مضيفاً أن الهيئة شجعت اندماجات تمت بين 3 إلى 4 شركات وتجدد دعوتها للشركات التي لا تستطيع الصمود في الفترة الحالية مع تفاقم خسائرها للاندماج فيما بينها. ومنذ اندلاع الأزمة المالية، خرجت أو علقت نشاطها في الأسواق نحو 23 شركة وساطة بسبب تفاقم خسائرها المالية ليصل عددها حالياً إلى 73 شركة منيت منها 65 شركة بخسارة قيمتها 285 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي وأوضح الطريفي أن الهيئة لا يمكنها أن تقدم الدعم المالي لشركات الوساطة التي يعتبر عملها تجاريا بحتا يخضع للربح والخسارة لكن يتعين عليه الدمج فيما بينها للخروج من أزمتها، مضيفاً أن الأسواق في عام 2011 آخذة في التحسن التدريجي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وتعافي الأسواق العالمية وهو ما سيؤدي إلى تحسن مستويات التداول. وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن الإمارات أول دولة في المنطقة تطبق قوانين وقواعد حوكمة الشركات بشكل كامل، مضيفاً أن هناك رقابة على الشركات لكشف أية تلاعبات أو عدم وجود إدارة رشيدة في بعض الشركات. وأوضح أن الهيئة اكتشفت من خلال رقابتها وجود سوء إدارة من قبل عدد من إدارات الشركات في إدارة الأموال وتمت مقاضاة بعضها، رافضاً الكشف عن عدد هذه الشركات وأسمائها. وأكد الطريفي أن حوكمة الشركات ثقافة جديدة دخلت الأسواق وتحتاج إلى وقت حتى تستوعبها الشركات، حيث وضعت الهيئة خطة لشرح آلية عمل حوكمة الشركات في محاولة لتقليل حجم الضرر الذي يمكن أن يقع على الأسواق من جراء مخالفة قواعد الحوكمة . واستبعد الرئيس التنفيذي للهيئة أية تغييرات في النظام المالي في الإمارات نافياً تماماً أن يكون انعقاد منتدى إعادة هيكلة القطاع المالي مؤشر على ذلك، مضيفاً “المنتدى يستهدف التعرف إلى تجارب الدول المتقدمة بعدما تطلبت الأزمة المالية إعادة هيكلة نظمها ولوائحها وقوانينها وتبني آليات جديدة من الرقابة”. وجدد تأكيده أن النظام المالي في الإمارات واحد من أنجح الأنظمة المالية في المنطقة “لكن في المقابل نحاول قدر الإمكان الاستفادة من التغيرات الجارية ودراسة التجارب المختلفة”، مضيفاً “هناك تنسيق مع كافة الجهات المالية في الدولة وإذا رؤي أن هناك حاجة لتغيير ما يساعد الأجهزة الرقابية على أداء عملها فلن يكون هذا التغيير جذرياً”. إلى ذلك، قال إن قرار الدمج بين سوقي أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي لتشكيل سوق مالية موحدة تحمل أسم سوق الإمارات المالي يرجع إلى إدارة السوقين. وأضاف أن الهيئة ترحب بأي قرار تتخذه إدارة السوقين سواء بالدمج أو بقاء الوضع على حاله والذي اعتبره ميزة تتميز بها أسواق الإمارات في أن يكون للمستثمر وللشركات أكثر من خيار للاستثمار في أكثر من سوق. وتقول إدارة سوقي أبوظبي ودبي أنها ليست على علم بأية مشاريع للدمج بين السوقين، وأنها لا تشارك في أية مفاوضات من هذا القبيل. وأوضح الطريفي أن كل سوق لديه مجلس إدارة واستراتيجية واضحة، وفي حال قرر السوقان الدمج من عدمه سترحب الهيئة بقرارهما، مضيفاً أن سوقي أوظبي ودبي يتعاونان معاً، وهناك طرق عديدة للتعاون قد يكون منها الدمج وقد يكون بقاء الحال على ما هو عليه أو يكونان تحت مظلة مثل أسواق “يورونكست” التي تضم تحت مظلتها أسواق مثل فرنسا وهولندا وألمانيا. وبشأن ما تردد حول دراسة كلفت بها إحدى المؤسسات المالية العالمية بإجرائها لإتمام الدمج بين السوقين، قال الطريفي “شخصياً لم أعرف عن الدراسة شيئاً ولم أطلع عليها”. البلوشي: أسواق الإمارات مهيأة للانضمام إلى مؤشرات مورجان ستانلي أكد راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي مدير العمليات في سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تم الانتهاء من معظم المتطلبات لضم أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة. وقال على هامش الملتقى أمس إن هناك اجتماعات تنسيقية مع سوق دبي المالي بشأن متطلبات الانضمام إلى مورجان ستانلي وفي مقدمتها “الحافظ الأمين” والوسطاء للوقوف على آرائهم ومن ثم صياغة المادة نهائياً لإرسالها لهيئة الأوراق المالية والسلع للتصديق عليها. وأوضح أن سوق أبوظبي مهيأ تماماً للعمل بنظام الدفع الفوري للأسهم والذي يعتبر ابرز متطلبات الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي غير أنه رؤي ان يتم اتخاذ الخطوة بشكل جماعي مع سوق دبي المالي وبالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية. ومن المقرر أن تقر مؤشرات مورجان ستانلي ترقية أسواق الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة خلال الصيف المقبل، وفي شهر سبتمبر انضمت أسواق الإمارات إلى مؤشرات فوتسي للأسواق الثانوية الناشئة. وقال البلوشي إن الظروف التي تمر بها الأسواق العالمية خصوصاً الأوروبية حالياً حالت دون استفادة أسواق الإمارات من انضمامها إلى مؤشرات فوتسي فيما يتعلق بتدفق الأموال الأوروبية إليها. وأضاف “معظم الاستثمارات الأجنبية تأتي إلى أسواقنا من أوروبا، لكن مع الظروف التي تمر بها أسواقها أصبح من الصعوبة أن تتدفق إلى أسواقنا أموالا بالقوة نفسها التي كانت تأتينا في السابق، وهو ما جعل الاستفادة من الانضمام إلى مؤشرات فوتسي حتى الآن ليست جوهرية”.