"الاتحادية العليا" تلزم وصياً برد أموال ورثة أساء التصرف فيها

المنطقة الغربية - إيهاب الرفاعي: ألزمت المحكمة الاتحادية العليا أحد الوصاة على أموال الورثة برد الأموال التي أثبت الخبير الحسابي وجودها في ذمته، بعد أن رفع الورثة دعوى طالبوا فيها بمحاسبته واسترداد ما أخذه من أموال بغير وجه حق، وعزله من الوصاية لإساءة التصرف فيما أوكل إليه من أموال القصر والبالغين واستغلال بعضها لمصلحته الخاصة، ووضع الأموال كلها تحت إشراف هيئة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر· وأشارت محكمة التركات إلى أن إلزام الوصي برد ما ثبت في ذمته من أموال من اختصاص المحاكم المدنية، وهو ما دفع بهيئة الشؤون الاجتماعية بجانب بعض الورثة إلى رفع قضية أمام محكمة أول درجة مع دفع الوصي بعدم جواز نظرها لرفعها من غير ذي صفة وعدم جواز نظرها لسابق الفصل فيها· إلا أن المحكمة رفضت الدفع وألزمت الوصي برد 445 ألفا و353 درهما إلى الورثة حسب أنصبتهم الشرعية· وهو ما أيدته محكمة الاستئناف قبل أن يطعن الوصي في الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا التي أكدت أن هيئة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر ذات صفة في رفع الدعوى إعمالا للمرسوم المحلي رقم 12 لسنة 1993 في شأن هيئة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر لوجود قصر بالدعوى، ولتكليف المحكمة لها من قبل بموجب الدعاوى السابقة في إدارة التركة نيابة عنهم، وهو ما يلغي الدفع بعدم النظر في الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، أما فيما يخص سابق الفصل في الدعوى التي دفع بها الوصي، فقد أشارت المحكمة إلى أن الحكم السابق تعلق بعزل الوصي وتعيين آخر بدلا منه، وأن هذا الحكم لم يلزمه بما ترصد للورثة بذمته، وتركه ذلك للمحاكم المدنية لخروج ذلك عن اختصاص المحكمة، وكان ما خلص إليه سائغا، وكافيا لحمل قضائها، وبالتالي فإن النعي يكون على غير أساس متعين للرفض ومن ثم حكمت المحكمة الاتحادية العليا برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وإلفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للهيئة المطعون ضدها وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين·