سامي عبدالرؤوف (دبي):
ألغت وزارة الصحة، تعميماً صدر في شهر يونيو الماضي عن الإجازات المرضية، بعد أن تسبب في جدل و«سوء فهم» من البعض، وأصدرت الوزارة تعميماً آخر لا يحدد حالات طبية معينة لمرافقة المريض، ويقضي بعرض الإجازات المرضية داخل الدولة، على اللجنة الطبية لاعتمادها، سواء تجاوزت 5 أيام متصلة، أو تجاوزت الحد الأقصى للإجازة المرضية، وهو 15 يوماً.
وخاطب الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد قطاع المراكز والعيادات الصحية، مدراء المناطق الطبية ورؤساء اللجان الطبية الفرعية، بأن الإجازات المرضية التي تكون «خارج الدولة» وعلى نفقة الدولة، ستعتمد بموجب تقرير طبي معتمد من سفارة الدولة في بلد العلاج، ومن وزارة الخارجية، وهذا شيء جديد مقارنة بالتعميم الذي ألغي.
وأشار التعميم الجديد، الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه: أن توفير تقرير طبي مصدق عليه من سفارة الدولة في بلد العلاج، ووزارة الخارجية، شرط أيضاً لاعتماد الإجازات المرضية خارج الدولة التي على نفقة المريض الخاصة، سواء تجاوزت خمسة أيام أو الحد الأقصى للإجازة المرضية – 15 يوماً – سنوياً.
وذكر التعميم، أن إجازات مرافقة مريض «خارج الدولة»، تستلزم عرض تقرير طبي عن حالة المريض من الجهة الطبية التي تولت علاجه مصدقاً عليه من سفارة الدولة في بلد العلاج، وذلك لاعتماده من اللجنة الطبية المختصة.
ونوه بأن إجازات مرافقة مريض «داخل الدولة»، تحتاج فقط إلى تقرير طبي عن حالة المريض من الجهة الطبية التي تولت علاجه، لاعتماده من اللجنة الطبية المختصة.
وكان التعميم، السابق للإجازات المرضية الصادر في شهر يونيو الماضي، قد آثار نوعاً من الجدل وواجه اعتراضاً من المراجعين الذين لديهم إجازات مرضية سواء داخل الدولة أو خارجها، بعد أن وضع الكثير من القيود على الإجازات المرضية وإجازات المرافقين، مما دفع اللجان الطبية الفرعية إلى إبلاغ الوزارة بما توجه من صعوبات في تطبيق التعميم، الذي ألغته مؤخراً.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الاتحاد»: إن التعميم الجديد عاد إلى الإجراءات التي كانت تطبقها الوزارة قبل إصدار تعميم يونيو الماضي المثير للجدل، بينما التعميم الجديد فيه توسع والسماح بالعلاج في الخارج والحصول على إجازة مرضية، وفقاً للتقرير الطبي المعتمد.
وأشارت المصادر، إلى أنه سادت حالة سوء فهم منذ بداية الأسبوع الجاري، في اللجان الطبية الفرعية والمراجعين من الذين لديهم إجازات مرضية، سواء لكونهم مرضى أو مرافقين لأقاربهم في العلاج داخل الدولة أو خارجها.
ولفتت المصادر، إلى أن التعميم الجديد، أعاد قرار الموافقة على إجازة مرافق المريض داخل الدولة إلى الطبيب المعالج، وجعل الأمر مفتوحاً، بعد أن كانت إجازة المرافق داخل الدولة لا تعتمد إلا في ثلاث حالات، هي: مرافق للطفل الأقل من 13 سنة ومرافق كبار السن في حالة وجود تقرير طبي يوضح احتياج المريض للمرافق للعناية به، بالإضافة إلى مرافق الفتاة غير المتزوجة.
وكشفت المصادر، عن وجود إشكالية قانونية، تتمثل في أن التعميم الذي ألغي رقمه 8، في حين ينص التعميم الجديد للإجازات المرضية على «إلغاء التعميم السابق رقم 15»، وهو ما يعني أن الإلغاء تم لتعميم آخر.
عدد اليوم
