تصاعد الجدل في ألمانيا حول الدعم الحكومي لـ أوبل

تصاعد الجدل في برلين حول تقديم دعم مالي حكومي لشركة أوبل الألمانية، والتابعة لـ''جنرال موتورز'' الأميركي، لمواجهة مشاكلها المالية التي تهدد وجود الشركة، وسط عدم يقين من الخطوة القادمة للحكومة الألمانية تجاه الشركة· وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية توماس شتيج في برلين أمس الأول إن الحكومة لن تستطيع اتخاذ قرارات جوهرية بشأن مستقبل الشركة قبل نهاية مارس الجاري· وذكرت الشركة من قبل أنها تحتاج لسبعة مليارات يورو للتغلب على مشاكلها الحالية وتسعى الى الحصول على 3,3 مليار يورو من هذا المبلغ من قبل الدولة والباقي عبر كفالات مالية وقروض، وكانت الشركة حذرت مؤخرا من احتمال نفاذ سيولتها المالية في أبريل المقبل· وفي هذه الأثناء، تزايد عدد الأصوات الرافضة لتقديم مساعدة للشركة من الأموال العامة حيث رفض كبير مستشاري الحكومة الألمانية للشؤون الاقتصادية فولفجانج فرانس تقديم أي مساعدة مالية حكومية لشركة أوبل· وقال فولفجانج فرانس الذي تولى منصبه مؤخراً ''ماذا تعتزم الحكومة الألمانية فعله عندما تتقدم شركات أخرى بطلبات مشابهة! عندها ستنهار سدود''· وفي الوقت نفسه - دعا فرانس الذي يرأس ما يعرف في ألمانيا بفريق الحكماء الخمسة المكلف بإعداد تقارير عن حالة الاقتصاد الألماني وتقييم الوضع الاقتصادي في البلاد بشكل إجمالي - إلى الدراسة المتأنية لما يمكن أن تقدم عليه الشركة من إعلان إفلاسها، قائلاً ''إعلان الشركة عجزها عن سداد ديونها لا يعني أن العمال سيفقدون عملهم في اليوم التالي''· وأوضح فرانس في فرانكفورت أن قانون الإفلاس يهدف في الأساس إلى الحفاظ على بقاء الشركة واستمرارها، مضيفاً ''إذا كان وضع شركة أوبل جيداً فستجد مستثمراً يشتريها خلال هذه الفترة''· وتسعى الحكومة الائتلافية من التحالف المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي للتوصل لرؤية مشتركة بشأن طريقة التعامل مع أوبل رغم تزايد الاختلافات بين الطرفين في هذا الشأن· وعن ذلك، قال شتيج إن هناك توافقا واضحا بخصوص الخطوات القادمة تجاه الشركة، مضيفاً ''من الواضح تماما أن خطة العمل المستقبلة التي تقدمت به الشركة لا تصلح اساسا تقوم عليه قرارات نهائية للحكومة بشأن الشركة''، وأضاف أن الحكومة ترى هذه الخطة مليئة بالثغرات وبحاجة إلى إضافات· واستمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الضغط على المستشارة الألمانية للاسراع باتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ على الشركة، وقال القيادي الاشتراكي فرانس مونتفيرينج في حديث مع القناة الأولى بالتليفزيون الألماني ''ايه ار دي'' الأحد الماضي ''من قبيل السياسة السيئة أن نستمر في ترقب أمور الشركة دون تدخل''· ورأى مونتفيرينج أن مساعدة أوبل ضد الإفلاس أمر ضروري مضيفاً ''هذه المساعدة ضرورية بالطبع إذا توفرت الشروط اللازمة لها''، ورفض مونتفيرينج إمكانية إنقاذ الشركة عبر إعلان عجزها على الوفاء بالتزاماتها المالية، قائلاً ''ستمثل هذه رسالة خاطئة تماماً''· غير أن هناك خلافا بين صفوف التحالف المسيحي الديمقراطي نفسه بشأن هذه المساعدات المحتملة للشركة، في هذه الأثناء، لم تكلف الحكومة الألمانية مصرف ''كي اف دابليو'' المملوك للدولة بالنظر في إمكانية تقديم دعم حكومي لشركة أوبل، حيث قال رئيس مجلس إدارة البنك أولريش شرودر ''لسنا معنيين في الوقت الحالي بشركة أوبل على الإطلاق''· ورغم أن شرودر أكد قدرة البنك على تقديم مساعدة لأوبل ''من الناحية النظرية'' في شكل قروض، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الأطراف المعنية لم تخاطب البنك بهذا الشأن· وفي سياق متصل، أعلنت شركة أوبل للسيارات احتمال تراجعها عن وعودها بشأن زيادة أجور عامليها، وقال أرمين شيلد رئيس فرع نقابة الصناعات المعدنية في فرانكفورت في حديث مع صحيفة ''هاندلزبلات'' نشرته أمس ''تقدمت الشركة لنا بطلب لعدم إلزامها بزيادة أجور عمالها بنسبة 2,1% حسبما كان مقررا بدءا من فبراير الماضي''· ويبدو أن مجموعة ''جنرال موتورز'' قررت التخطيط لمستقبلها دون ''أوبل''، وذكرت مجلة ''أوتومبيل فوخيه'' الألمانية أمس الأول أن مركز التطوير الفني الدولي الخاص بمجموعة جنرال موتورز لم يحصل على أي طلبات جديدة بعد تطوير السيارتين الجديدتين من إنتاج أوبل ''ميريفا و زافيرا''· وأضافت المجلة استنادا لأحد مديري المجموعة أن السيارة أسترا الجديدة سيتم تطويرها وإنتاجها في مصنع شيفروليه/دايو بكوريا الجنوبية بدلا من مصنع أوبل في روزلسهايم بألمانيا