أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أنه سيتم التصدي لأية محاولة للمساس بالسيادة المصرية على المنطقة الاقتصادية الخالصة لها في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث إنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.
جاء هذا تعقيباً على تصريحات أدلى بها وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو أمس الأول الاثنين وقال فيها إن تركيا لا تعترف بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013.
وحذر أبو زيد من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة. وشدد على أن أي محاولة في هذا الشأن "مرفوضة وسيتم التصدي لها".
كان جاويش أوغلو قال إن بلاده تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز شرقي البحر المتوسط في المستقبل القريب، معتبراً أن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقاً سيادياً لتركيا، واصفاً الاتفاقية المصرية القبرصية بأنها "لا تحمل أي صفة قانونية".
عدد اليوم
