وزير التربية: انطلاقة التغيير الشامل في التعليم دخلت حيز التنفيذ

دبي (الاتحاد) أكد معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة سوف تعتمد الهيكلية الجديدة للمدارس في أكتوبر المقبل، وسيتم إثر ذلك تسكين الشواغر في المدارس. وقال إن الانطلاقة الحقيقية للتغيير الفعلي الشامل في المنظومة التعليمية دخل حيز التنفيذ، وتحديداً في العام الدراسي الحالي وفق خطة صيغت بدقة، واستندت في تفاصيلها وجوانبها المتعددة إلى دراسات وآراء وأفكار وتغذية راجعة من الميدان التربوي. جاء ذلك خلال اللقاء السنوي للقيادات المدرسية الذي جمع معالي وزير التربية بالقيادات التربوية من مديري النطاق والمدارس، والذي أقيم في قاعة الرازي بجامعة الشارقة أمس الأول، بحضور المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع الجودة والخدمات المساندة بالإنابة، وفوزية حسن غريب الوكيل المساعد لقطاع العمليات التربوية، وعدد من المختصين في الشأن التعليمي. مرحلة انتقالية وأكد معاليه أن الوزارة سوف تعمل على إثراء أسبوع الابتكار الذي وجّه به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 22 نوفمبر المقبل، والاستفادة القصوى من مجالاته. وأضاف أن وزارة التربية سوف تطلق أسبوع الابتكار الخاص بها بطريقة مبتكرة تتضمن أنشطة ومبادرات وفعاليات قيمة وهادفة تحض على الابتكار في مختلف مدارس الدولة، وإكساب العاملين في القطاع التعليمي مهارات الابتكار، وجعله أسلوباً ومنهجية راسخة في مختلف مناحي وتفاصيل العمل. وأكد للقيادات التربوية أن ثمة صعوبات وضغوطات مؤقتة، إلا أنها ستتلاشى بسرعة، وسيكون التحسّن نحو الأفضل في التعليم قريباً. وقال إن عملية التغيير تشمل مختلف عناصر العملية التعليمية وفق الخطة الموضوعة التي شرعنا بها، حيث بدأنا بوضع لمسات جديدة في المناهج الدراسية عبر إحداث تغيير جذري فيها وتطويرها على مراحل وفق مدى زمني لا يتجاوز ثلاث سنوات كونها لا تتواءم مع غاياتنا في التحول لتعليم فعال، وفي هذا السياق جرى استحداث إدارة مهمتها مقتصرة فقط على تطوير المناهج الدراسية. وعدد معالي حسين الحمادي، جانباً من الأمور المؤثرة التي شرعت بها الوزارة لتطوير التعليم، منها إعادة هيكلة المدارس، واستحداث مشروع مدراء النطاق، ووضع لائحة سلوك جديدة، إضافة إلى إلغاء التشعيب ووضع مسارين دراسيين جديدين عوضاً عن الفرعين الأدبي والعلمي يتمثلان في المسارين العام والمتقدم، وتطوير المناهج الدراسية، وغيرها من الأمور التطويرية. وتطرق معاليه إلى عدة محاور رئيسة، توقف عندها لإيضاح أهميتها للحضور والجهود المبذولة في سبيلها، قائلاً: إن مصادر التعلم يتعين ألا تظل حبيسة للنمطية، لذا بدأنا في تطوير الكتب الدراسية لتكون تفاعلية، ليستطيع الطالب التعلم عبر التقنيات الحديثة من خلال أجهزة الآيباد والهواتف النقالة والحواسيب، وفي الوقت نفسه متابعته إلكترونيا لمعرفة ما أنجزه، وبالتالي ضمان تحقيق تعليم فعال في البيت أو المدرسة أو من أي موقع كان، لضمان تنويع مصادر التعليم والتعلم وأدواته سواء ورقياً أو إلكترونياً. وشدّد معالي وزير التربية على ضرورة ترسيخ سياسة الباب المفتوح من قبل القيادة المدرسية والتفاعل مع حاجات الكوادر التعليمية والإدارية والإنصات لمتطلباتهم، وفي الوقت ذاته ينبغي أن يكون باب المعلم مفتوحاً أمام الطالب وعدم الانغلاق على الذات، مؤكداً أنه بالمكاشفة والمصارحة واستيعاب الآخر نتمكن من تذليل وتجاوز الإشكاليات في الميدان التعليمي، وتحقيق أقصى غايات المرونة في الأداء والعمل الفعال والمنتج. وخلص إلى أن مهنة التدريس هي رسالة سامية ومقدسة، ويحظى فيها المعلم منا بكل تقدير واحترام، وعلينا ضمان تحقيق الاستقرار الوظيفي له، وتوفير البيئة المناسبة له للتعليم، وعدم إشغاله في أمور ثانوية قد تشتت تفكيره وانتباهه عن دوره المحوري في تعليم أجيال المستقبل، والاستفادة من أفكاره البناءة وتحفيزه أكثر على التألق والتميز في مهنته. جلسة حوارية أقيم على هامش اللقاء السنوي للقيادات المدرسية جلسة حوارية جمعت معالي حسين الحمادي وزير التربية، بعدد من القيادات المدرسية، اتسمت بشفافية الطرح ومعالجة القضايا التربوية التي لا تزال عالقة أو تشغل الميدان التربوي. وعبر المشاركون في الجلسة عن دعمهم لتوجهات الوزارة، وأكدوا استعدادهم للعمل معاً، وأن كل خبراتهم سوف تصب في هذا الاتجاه. وشارك في الجلسة المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع الجودة والخدمات المساندة بالإنابة، وفوزية حسن غريب الوكيل المساعد لقطاع العمليات التربوية، وعلي محمد الدرمكي مدير مدرسة عاصم بن ثابت في الفجيرة، وجمال الشيبة مدير مدرسة عمر بن الخطاب في دبي، وفاطمة العويس مديرة مدرسة الأرقم في الشارقة. وأكد معالي وزير التربية على عدد من القضايا التي تهم الميدان، موضحاً رؤية الوزارة في بعض الأمور، وعلى سبيل المثال زيادة أنصبة الحصص الدراسية للمعلمين، وساعات التدرس، والاعتماد المدرسي التجريبي للعام الدراسي الحالي، وغيرها من النقاط. وأشار معاليه إلى أن رياض الأطفال سوف يخضع للتطوير كونه يعدّ الانطلاقة الأساسية للطالب، لذا سوف نوليه جل اهتمامنا عبر تشكيل لجنة مهمتها وضع حقيبة دراسية موحدة لرياض الأطفال تتضمن تغييراً في المناهج، وتطوير أداء العاملين فيها.