391 مليون درهم أرباح «أبوظبي التجاري» في 2010

حقق بنك أبوظبي التجاري صافي أرباح بلغ 391 مليون درهم خلال 2010 مقارنة بصافي خسائر بمبلغ 513 مليون درهم في عام 2009. وحقق البنك صافي أرباح بمبلغ 371 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2010 مقارنة بصافي خسائر بمبلغ 1,21 مليار درهم خلال الربع الأخير من عام 2009. قال البنك إنه قرر الاحتفاظ بهذه الأرباح بالكامل لتعزيز رسملة البنك. وحقق البنك أرباحاً في عام 2010 بعد أن جنب نحو 3,28 مليار درهم مخصصات، منها 2,86 مليار درهم للقروض والسلفيات والبقية مخصصات لضمانات الاستثمارات المهيكلة الممولة وغير الممولة”. ووصل إجمالي الدخل من العمليات في عام 2010 إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 5,33 مليار درهم بزيادة وقدرها 12% على ما كان عليه خلال عام 2009، وقد سجلت إيرادات البنك خلال الربع الأخير من عام 2010 زيادة بنسبة 16% مقارنة بالعام المنصرم، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 1,40 مليار درهم. ويعود النمو الكبير في إجمالي الدخل من العمليات إلى المساهمة القوية لصافي الدخل من الفوائد الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 12% عما كان عليه في عام 2009، حيث بلغ 3,68 مليار درهم عن عام و1,03 مليار درهم عن الربع الأخير من عام 2010 متخطياً مستوى المليار درهم للمرة الأولى ما يمثل نمواً قوياً بنسبة 21% مقارنة بالربع الأخير من عام 2009. وبالرغم من أن الدخل من الفوائد عن كامل العام مثل زيادة بنسبة 7% بمبلغ 7,37 مليار درهم، استطاع البنك المحافظة على استقرار المصاريف من الفوائد عند مستوى 3,69 مليار درهم مقارنة بمبلغ 3,62 مليار درهم خلال عام 2009 وفي الوقت نفسه استطاع البنك تحقيق نمو في قاعدة الودائع لتصل إلى 106 مليار درهم بزيادة وقدرها 23% مقارنة بعام 2009. وارتفع صافي هامش الفوائد بمعدل 6 نقاط أساس من 2,51% في عام 2009 ليصل إلى 2,57% في عام 2010. وخلال الربع الأخير من عام 2010، بلغ صافي هامش الفوائد 2.79%. وحقق الدخل من غير الفوائد زيادة بنسبة 10% مقارنة عن ما كان عليه خلال عام 2009، حيث بلغ 1,654 مليون درهم. أما الأتعاب والعمولات، فقد انخفضت خلال عام 2010 بنسبة 3% مقارنة بعام 2009 لتصل إلى 956 مليون درهم. وبلغ إجمالي الخسائر الناشئة عن انخفاض القيمة العادلة للاستثمارات 116 مليون درهم، وهي الخسائر التي تمت مقاصتها من خلال الزيادة الطارئة على إيرادات التداول والمساهمة الأكبر من الأرباح المحققة من خلال الشركات التابعة. وحقق صافي أرباح التداول والدخل من المشتقات نمواً يتخطى 100% خلال عام 2010، حيث بلغ 313 مليون درهم مقارنة بمبلغ 150 مليون درهم في عام 2009. أما الدخل من بنك آر أتش بي كابيتال بيرهاد، فقد مثل 21% من إجمالي الدخل من غير الفوائد، حيث بلغ 340 مليون درهم في عام 2010 بنسبة زيادة وقدرها 59% مقارنة بعام 2009. بلغت المصاريف التشغيلية 1,64 مليار درهم عن عام 2010 بنسبة زيادة وقدرها 7% عما كانت عليه في عام 2009، ولكنها ظلت مستقرة خلال الربع الأخير من عام 2010 عند مبلغ 379 مليون درهم مقارنة مع 375 مليون درهم خلال الربع الأخير من عام 2009، ما يمثل زيادة بنسبة 1%. وتعود الزيادة في قاعدة التكاليف أساساً إلى طرح منتجات جديدة مثل بطاقة الائتمان المشتركة فيزا “ارتق” من خلال اتفاقية التحالف الاستراتيجي مع شركة الاتحاد للطيران خلال شهر أبريل من عام 2010 وإلى المصاريف المتعلقة بعمليات الدمج المرتبطة بالاستحواذ على قطاع الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات والخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من رويال بنك أوف سكوتلاند في دولة الإمارات العربية المتحدة. أما مصاريف الموظفين، فقد انخفضت بنسبة 3% لتصل إلى 829 مليون درهم مقارنة مع 857 مليون درهم خلال عام 2009. وأدت مبادرات ضبط التكاليف التي تبناها بنك أبوظبي التجاري إلى تخفيض نسبة التكلفة إلى الدخل من 32.2% في عام 2009 لتصل إلى 30.9% في عام 2010. المخصصات انخفض صافي المخصصات لعام 2010 بنسبة 12% ليصل إلى 3,28 مليار درهم مقارنة بمبلغ 3,75 مليار درهم في عام 2009. ومن هذا المبلغ، تم تجنيب 2,86 مليار درهم مخصصات للقروض والسلفيات. أما المخصص لمحفظة الاستثمار، فقد بلغ 249 مليون درهم، بينما بلغ المخصص للأصول غير المالية 178 مليون درهم لتغطية المحفظة المهيكلة غير الممولة. أما المخصص الذي تم تجنيبه تحديداً للقروض، فقد تضمن مبلغ 1,055 مليون درهم لتغطية قروض جهة واحدة، وهي شركة دبي العالمية، وقد تم تخصيص مبلغ 554 مليون درهم لتغطية ديون الشركتين السعوديتين المتعثرتين سعد والقصيبي، وذلك بناءً على تعليمات مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي بهذا الخصوص. بنهاية العام، بلغ إجمالي مخصصات القروض المحتسبة إفرادياً 4,65 مليار درهم بينما بلغ مجموع مخصصات القروض المقيمة بصفة مجتمعة 1,643 مليون درهم. القروض المتعثرة بلغت نسبة القروض المتعثرة 5,8% بارتفاع طفيف عن 5.2%، كما بتاريخ 31 ديسمبر 2009. وكانت نسبة تغطية المخصصات 69,6%، كما بتاريخ 31 ديسمبر 2010 “67,8% - 2009”. ومع تضمين الانكشاف على شركة دبي العالمية، تصل نسبة القروض المتعثرة إلى 11.1% ونسبة تغطية المخصصات إلى 44.1%. وحققت الأرباح قبل تجنيب المخصصات عن العام بالكامل مستوى قياسياً، حيث وصلت إلى 3,68 مليار درهم بزيادة وقدرها 14% عن ما كانت عليه في عام 2009. أما الأرباح المحققة خلال الربع الأخير من عام 2010 قبل تجنيب المخصصات، فقد تخطت مستوى المليار درهم لأول مرة. الأصول كما بتاريخ 31 ديسمبر 2010، بلغ إجمالي الأصول 178 مليار درهم، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 11% عما كان عليه إجمالي الأصول، كما بتاريخ 31 ديسمبر 2009، حيث ارتفع إجمالي قروض العملاء كما بتاريخ 31 ديسمبر 2010 ليصل إلى 123 مليار درهم بنسبة زيادة وقدرها 5% عن ما كان عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2009، ووصل إجمالي القروض إلى 129 مليار درهم بزيادة وقدرها 7% مقارنة بتاريخ 31 ديسمبر عام 2009. وبلغ إجمالي ودائع العملاء 106مليار درهم، كما بتاريخ 31 ديسمبر 2010، محققاً زيادة بنسبة 23% عن ما كان عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2009. بتاريخ 31 ديسمبر 2010 كانت نسبة القروض إلى الودائع 116%، بينما حافظت نسبة القروض إلى الموارد الثابتة، كما هي معرفة من قبل مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي، على مستواها عند 91%. وبتاريخ 31 ديسمبر 2010، كان البنك يحتفظ برأسمال جيد بنسبة 16.65% مقارنة مع 17.38%، كما بتاريخ 31 ديسمبر 2009 وبما يتخطى الحد الأدنى للمتطلبات المحدد من قبل مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي بنسبة 12%. أما نسبة الشق الأول من رأس المال فقد بلغت 11.97%، كما بتاريخ 31 ديسمبر 2010. التحديات الكبيرة وقال عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري “بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها الأسواق العالمية خلال عام 2010، استمر بنك أبوظبي التجاري في ترسيخ مكانته الرائدة في القطاع المصرفي وتدعيم أدائه القوي خلال العام”. وأضاف “أنه من دواعي سروري الإعلان عن تحقيق البنك لهذه النتائج المميزة التي مكنته من العودة إلى تحقيق الأرباح من خلال أرباح قياسية سواء على صعيد الأرباح التشغيلية أو الأرباح قبل تجنيب المخصصات”. وتابع “أثرت البيئة الاقتصادية الصعبة على صافي أرباح البنك، كما أدت إلى استمرار البنك في تجنيب المخصصات لتلبية المتطلبات التنظيمية. هذا ويحتفظ البنك برؤية مستقبلية متفائلة في ما يتعلق بآفاق نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على الأمد الطويل”. وأضاف “أود أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وإلى كل من رئيس مجلس إدارة ومحافظ المصرف المركزي لما قدموه من دعم مستمر لبنك أبوظبي التجاري وللقطاع المصرفي بالدولة بصفة عامة. بدوره، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري “حقق بنك أبوظبي التجاري نمواً قياسياً خلال عام 2010، فبعد عام 2009 الذي كان عاماً صعباً على القطاع المصرفي، سعى بنك أبوظبي التجاري إلى تدعيم موقفه في السوق المصرفية المحلية وإلى إضافة نمو وزخم إلى مختلف أقسام وقطاعات أعماله”. وأضاف “تمثل التطور الأبرز والأكثر أهمية خلال عام 2010 في عملية الاستحواذ الناجح على قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات والخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى رويال بنك اوف سكوتلاند في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر أكتوبر من عام 2010 في سابقة هي الأولى من نوعها التي يستحوذ من خلالها بنك محلي على أعمال بنك دولي، وهو ما نتج عنه نمواً كبيراً في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد الذي يحظى بأهمية استراتيجية كبيرة”. وأوضح “ما زالت عملية الدمج ما بين أعمال المصرفين تشهد تقدماً حثيثاً، وقد انعكس ذلك على نتائج الربع الأخير من العام، كما استمر البنك في تطبيق سياسة توطين الوظائف على مختلف المستويات من خلال تعيين وتنمية مهارات الكفاءات المواطنة، حيث بلغ إجمالي عدد الموظفين من مواطني الدولة ما يزيد على 1000 موظف بنسبة تبلغ حوالي 36%، كما في 31 ديسمبر 2010 (باستثناء تأثير عملية الاستحواذ)”. وأضاف: “استمر بنك أبوظبي التجاري في تدعيم ميزانيته العمومية بما يتماشى مع الاستراتيجية الموضوعة التي تهدف إلى تخفيض نسبة القروض إلى الودائع والتي حافظت على أدنى مستوياتها عند 116%، حيث تخطى مجموع ودائع العملاء 106 مليار درهم، بينما استطاع البنك الحفاظ على استقرار تكلفة التمويل وزيادة صافي هامش الأرباح بواقع 6 نقاط أساس. وقد عكست المستويات القياسية للأرباح التشغيلية والأرباح قبل تجنيب المخصصات القوة التي تتمتع بها عملياتنا الأساسية وعلاقاتنا الراسخة بعملائنا ونجاح استثماراتنا الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق النمو المستدام لأعمال البنك وأصوله”. وقال عريقات “ويسرني إعلان تحقيق البنك لصافي ربح بلغ 391 مليون درهم بعد تجنيب مخصصات كبيرة بمبلغ 3287 مليون درهم، منها 2860 مليون درهم للقروض والسلفيات والبقية مخصصات لضمانات الاستثمارات المهيكلة الممولة وغير الممولة”.