أبوظبي (وام) - عقدت اللجنة العليا المشرفة على إعداد الخطة الاقتصادية الخمسية الثانية لإمارة أبوظبي 2013 - 2017، أول اجتماع لها في مقر دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي التي تعد إحدى مراحل تنفيذ إمارة أبوظبي لرؤيتها الاقتصادية 2030 التي يتم تنفيذها بناء على خطط اقتصادية خمسية.
ترأس الاجتماع محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة، بحضور أعضاء اللجنة ممثلين عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ودائرة المالية، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ومركز الإحصاء وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وغرفة أبوظبي وهيئة البيئة، ومجلس تنمية المنطقة الغربية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، وشركة مبادلة للتنمية، وشركة أبوظبي للموانئ، ومجلس التخطيط العمراني، ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، ومجلس أبوظبي للتعليم، ومكتب تنمية الصناعة.
وقال وكيل الدائرة، إن الخطة تهدف إلى إجراء تحليل شامل ومستمر لتقييم المسار الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي ومتابعة أداء قطاعات التنمية الرئيسية التي تم تحديدها في الرؤية الاقتصادية 2030 على أنها محركات استراتيجية للتنمية الاقتصادية في الإمارة.
وأشار إلى أن الخطة الخمسية الثانية للإمارة تهدف إلى ترسيخ عملية التخطيط الاقتصادي في وضع السياسات الاقتصادية والمشروعات التنموية على نطاق القطاعات الرئيسية لإمارة أبوظبي التي ستنفذ خلال الفترة الزمنية المحددة للخطة، بالإضافة إلى دعم عملية تطوير القطاعات باستخدام أدوات وآليات التخطيط اللازمة.
وأكد أهمية تعزيز الشراكة والتعاون والتكامل المشترك بين غالبية الجهات الحكومية واللاعبين الرئيسين في الإمارة لوضع التصور المستقبلي والمسار الاقتصادي للإمارة لتحقيق هذه الأهداف.
وأوضح أن الخطة الاقتصادية ستركز على الخطط الفردية للقطاعات وإجراء التحليلات الكمية والنوعية للقطاعات الاقتصادية وإجراء المقارنات الدولية والمنافسين على الصعيدين العالمي والخليجي، وذلك لعدد من القطاعات مثل الصناعات التحويلية “الفضاء المدني والصناعات الأساسية والبتروكيمياويات والمنتجات البلاستيكية”، وكذلك السياحة والفعاليات والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والطاقة البديلة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل الإعلام والخدمات المالية والتأمين والصحة والتعليم.
وأضاف أن الخطة ستأخذ بعين الاعتبار دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية خلال السنوات الخمس القادمة، حيث سيتم إجراء تقييم شامل لأداء القطاع الخاص والأداء الكلي لقطاع لأعمال، وتحديد التحديات التي تواجهه، ومن ثم وضع خطة تنفيذية تتبع المبادرات والنتائج المتعلقة بالقطاع لتنفيذ الرؤية والأهداف المستقبلية للقطاع وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والسياسات والتوصيات المتعلقة بتحفيز القطاع الخاص.
يشار إلى أن الخطة الخمسية الاقتصادية الأولى لإمارة أبوظبي شملت الفترة 2008 - 2012، بينما تشمل الخطة الاقتصادية الخمسية الثانية الفترة 2013 - 2017 وتعتبر الخطط الاقتصادية الخمسية عنصراً أساسيا في تحقيق التكامل بين الرؤية طويلة الأمد وخطط الجهات عبر تحديد الأولويات المرحلية على مستوى الحكومة ككل للخمس سنوات القادمة. جدير بالذكر أن الخطة الاقتصادية الخمسية الأولى أظهرت نتائج جيدة على المستوى الاقتصاد الكلي للإمارة، حيث تشير الإحصائية إلى أن اقتصاد إمارة أبوظبي يسير وفق ما حددته الرؤية الاقتصادية 2030، حيث ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 43 في المائة عام 2008 - وهو العام الأول للخطة الخطة الخمسية الأولى - إلى 48 في المائة عام 2012 نهاية الخطة”، وهي نتائج تتوافق على ما تم تقديره في الرؤية الاقتصادية مما يؤكد أن إمارة أبوظبي تسير وفق رؤيتها الاقتصادية نحو تحقيق المزيد من التنوع الاقتصادي.
عدد اليوم
