ارتفاع التكلفة يعيق تحديث شبكات الاتصالات الأوروبية

كان من المتوقع أن تبدأ المفوضة الأوروبية للتقنية الرقمية مراجعة شاملة للرسوم التي تفرضها كبريات شركات تشغيل الاتصالات السلكية واللاسلكية في القارة مقابل الاستفادة من شبكاتها القومية للهواتف الثابتة. وتحاول المفوضة الأوروبية نيلي كروز التحقق من ما إذا كان ما يطلق عليه رسوم الجملة لدخول الشبكات مبالغ فيها، مما جعل الشركات المشغلة بشبكاتها التي عفا عليها الزمن تحصل على أرباح تغنيها عن التفكير في الاستثمار في شبكات النطاق العريض الجديدة التي تتميز بسرعة عالية. وحددت المفوضية هدفاً يتم بموجبه ربط كل سكان دول الاتحاد الأوروبي بخدمات الشبكة العريضة بسرعة تحميل تصل إلى 30 ميجا بايت في الثانية الواحدة، ونصف السكان بسرعة تصل إلى 100 ميجا بايت بحلول عام 2020. لكن وبوتيرة الاستثمارات الحالية، لا يمكن تحقيق هذه الأهداف المرجوة. وقالت ألسا جودلوفيتش مديرة “الاتحاد الأوروبي لمنافسة الاتصالات السلكية واللاسلكية” في بروكسيل الممثل لشركات التشغيل الصغيرة “من المربح جداً أن تحتفظ الشركات المشغلة بهذه الشبكات القديمة وألا يكون لديها رغبة في الاستثمار في تحديثها. ونأمل في أن تركز المفوضة الأوروبية على الدور الذي تلعبه العائدات الضخمة من هذه الشبكات في شح استثمارات شبكات النطاق العريض في أوروبا”. ومن أجل تطوير طرق جديدة لتشجيع الاستثمارات، دأبت المفوضة خلال الأشهر القليلة الماضية على الاجتماع بلجنة مكونة من مديري الشركات المشغلة الكبيرة والصغيرة على حد سواء. ويُذكر أن رسوم الجملة لدخول الشبكات يحددها المنظمون الوطنيون للاتصالات السلكية واللاسلكية والتي تتراوح بين 8,55 إلى 11,63 دولار في الشهر للعميل الواحد. وكذلك تقوم شركات تشغيل الهواتف المحمولة وصغار المشغلين بإيجار الدخول إلى شبكات الهواتف الثابتة وذلك لعدم امتلاكها لبنية تحتية تخصها في أرجاء دول الاتحاد المختلفة. ويصف ممثلو صغار المشغلون هذه الرسوم بالمبالغ فيها وأنها لا تتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة. ويرد المتحدث باسم الشركات التي كانت تحتكر الهاتف الوطني في السابق التي تضم “دويتشه تيليكوم” و “فرانس تيليكوم” و “تيليفونيكا” الإسبانية و “بريتيش تيليكوم”، بأن هذه الرسوم معقولة وأن أي خفض فيها سيشجع المستهلك على عدم دفع رسوم عالية لخدمات الشبكات العريضة المزمع إنشاؤها في المستقبل. وقال لوجي جامبارديلا المدير التنفيذي لـ “الاتحاد الأوروبي لمشغلي الشبكات السلكية واللاسلكية” الذي يمثل مشغلو الشبكات الكبيرة “إن تسعير الشبكات الحالية دون القيمة الاقتصادية يعمل ضد المحفزات التي من شأنها جذب الاستثمارات”. وتركز دراسة المفوضية لرسوم دخول الشبكات على الكيفية التي يحسب بها المنظمون الوطنيون تكاليف توفير عملية الدخول عند تحديد الرسوم والأرباح للشركات الحكومية التي كانت تحتكر القطاع في السابق. وتستخدم معظم الدول الأوروبية الكبيرة مثل ألمانيا وفرنسا طريقة حساب “التكلفة الحالية” التي تقوم بحساب رسوم الدخول بموجب نسبة التكلفة الحالية المطلوبة لبناء شبكة منفصلة وموازية من النحاس. وقال المشغلون الصغار إن ذلك يبالغ في التكلفة الحقيقية لتوفير إمكانية الدخول من خلال استخدام الألياف. وأضافت ألسا جودلوفيتش “نأمل في أن تركز المفوضة الأوروبية للتقنية الرقمية في الدور الذي يلعبه معدل العائدات الضخمة التي تجنيها الشركات من الشبكات القديمة”. ويذكر بعض الخبراء أنه من غير المعقول التفكير في أن توفر شركات الاتصالات الأوروبية شبكات النطاق العريض ذات السرعة العالية بالسعر الجاري الذي تفرضه الشبكات الحالية بسرعتها البطيئة وعدم مواكبتها للمعايير الحديثة. وبموجب التغيير الذي طرأ على قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية الأوروبي والذي بدأ العمل به في يونيو الماضي، كسبت المفوضية ولجنتها الاستشارية “هيئة المفوضين الأوروبيين للاتصالات الالكترونية” قوة جديدة تمكنها من إرغام الدول الأوروبية الأعضاء على سن قرارات محلية تتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي. وتظل رغبة أو طلب المفوضة الأوروبية وشركات الاتصالات الالكترونية في أن تقوم إحدى الدول الأعضاء بتغيير ممارساتها، مسالة غير واضحة حتى الآن. نقلاً عن: «إنترناشونال هيرالد تريبيون»