تونس (وكالات)
أفادت وزارة الداخلية التونسية، في بلاغ صحفي أمس، بأن وحدات الأمن الوطني تمكنت خلال الفترة الممتدة من 14 سبتمبر إلى 20 سبتمبر 2015 من إيقاف 2435 مفتشاً عنهم في قضايا مختلفة و121 شخصاً من أجل السرقة. كما تمكنت خلال نفس الفترة، من إيقاف 12 شخصاً مفتشاً عنهم من أجل قضايا إرهابية وإيقاف 38 آخرين من أجل قضايا ذات صبغة إرهابية، وقد تمّ ذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية.
من جانب آخر تراجعت الحكومة التونسية عن تنظيم المؤتمر الوطني حول الإرهاب، بعد أن سبق لها الإعلان عن الموضوع وحُدد تاريخه يومي 24 و25 أكتوبر القادم.
وأكدت مصادر في الائتلاف الحاكم أن هناك أسباباً كثيرة وراء مثل هذا القرار، وقد أرجعت ذلك إلى قصر الفترة، التي لا تسمح بالإعداد اللوجيستيكي لمؤتمر وطني يراد له أن يكون في مستوى المجهودات الجارية التي تجندها الحكومة في الحرب على الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن قرار تنظيم هذا المؤتمر جاء تحت ضغط الضربات الإرهابية، التي أربكت الوضع العام في البلاد، وضربت البنية السياحية، كما هو الشأن مع اعتداء منتجع سوسة الذي سقط فيه 39 قتيلاً، كلهم من جنسيات غربية.
ويهدف التراجع عن عقد المؤتمر يهدف في المقام الأول إلى توفير كل ضمانات إنجاز مؤتمر ناجح. وفي هذا الإطار، تقوم وزارتي الداخلية والخارجية بالتنسيق مع رئاسة الحكومة، بإعداد ورقات عمل ستكون معتمدة في إنجاز «استراتيجية وطنية شاملة بأبعادها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية والإعلامية والتربوية للتوقي من الإرهاب ومقاومته».
وكان رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، قد أكد خلال اجتماعه الأخير بممثلي الأحزاب التي تشارك في الحكم على أهمية «ضمان أوسع مشاركة ممكنة للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني ورجال الدين وأهل الخبرة والاختصاص وكل الأطراف المعنية في المراحل التحضيرية كافة للمؤتمر وأشغاله».
عدد اليوم
