نقص العمالة الماهرة يهدد نمو قطاع الطاقة النووية

أطلقت شركة “إي دي إف” الفرنسية برنامجاً تدريبياً للطاقة النووية في “القاعدة الملكية البحرية” في منطقة هامبشير الواقعة على الساحل الشمالي من بريطانيا. ويضم البرنامج الذي يستمر 4 سنوات 65 متدرباً من المنتظر أن يقودوا واحدا من أكثر برامج الطاقة النووية طموحاً في العالم في الدول النامية. وتتولى الشركة قيادة البرنامج البريطاني ببناء 12 مفاعلا نوويا خلال العقد المقبل. وتخطط لبناء أربعة منها في موقعين مختلفين بدءا بمنطقة هينكلي بوينت في سمرسيت. ويُذكر أن المرة الأخيرة التي قامت فيها بريطانيا ببناء مفاعل نووي كانت قبل أكثر من 20 سنة. لذا على “إي دي أف” وشريكتها “سينتريكا” ولتحقيق النجاح الحصول على المهارات المناسبة، ويعتبر البرنامج الذي تبنته الشركة واحدا من عدد من مبادراتها التي تؤكد عزمها الحصول على المهندسين المهرة والخبراء الفنيين. وتسببت أزمة مفاعل فوكوشيما الياباني في تأجيل وتعليق الكثير من الخطط الرامية إلى بناء مفاعلات جديدة في عدد من البلدان بما فيها ألمانيا. وكانت بريطانيا من ضمن تلك الدول الملتزمة بإقامة مفاعلات نووية جديدة مما نتجت عنه زيادة الطلب على الأيدي الماهرة في هذا القطاع. وفي بريطانيا، تشكل الطاقة النووية جزءا من خطة كبيرة تهدف لتجديد البنية التحتية للطاقة التي تتسم بالقدم، وتحقيق أهداف خفض الكربون المرجوة. كما تتطلب الاستثمارات الكلية المقدرة بنحو 200 مليار جنيه إسترليني، مشاريع استثمارية مكثفة للعمالة وخلق الوظائف. ويقول خبراء التوظيف إن قطاع الطاقة العالمي ككل بما فيه النووية والمتجددة والنفط والغاز، يمر بمرحلة يزيد فيها الطلب بشدة، وحتى في بلدان مثل ألمانيا التي تسعى للتخلص من الطاقة النووية، ينبغي ضخ المزيد من الاستثمارات في مصادر تتميز بقلة انبعاث الكربون كالطاقة المتجددة مثلاً ويقول دارين مونتاجو، المدير الإداري في مؤسسة “هيز إنيرجي” المتخصصة في التوظيف: “يشهد قطاع الطاقة نقصاً حاداً وهجرة كبيرة في الأيدي العاملة الماهرة بينما تعمل الشركات على اصطياد الموظفين ورفع الأجور لهم. كما تشهد كل فروع القطاع تضخماً في الأجور في الوقت الراهن”. ويتفق معه جوين باري جونز، أحد مديري “إي دي إف”، بقوله “تمثل فجوة المهارات المتوقعة تحديا هاما بالنسبة لنا، حيث تتجاوز أعمار أكثر من 22% من القوة العاملة في الشركة 55 عاماً مما تبرز معه الحاجة الملحة لموظفين جدد”. وتوقعت “ميزانية المهارات الهندسية لعام 2009” وهي التقرير المناط به تقييم مهارات القوة العاملة في بريطانيا، ارتفاع طلب الوظائف العلمية والهندسية والفنية والتقنية بنحو 2,4% بحلول عام 2014. وتنحصر القضية في الاستثمارات والتدريب بالنسبة للشركات العاملة في مجال الطاقة. ومن الملاحظ زيادة الطلب على الوظائف في قطاعات تشمل هندسة الكهرباء والميكانيكا وإدارة الصحة والسلامة بالإضافة إلى إدارة المشاريع. ولا ينحصر التركيز على الطاقة النووية فحسب حيث تتجاوب الشركات في بريطانيا مع التغييرات التي تطرأُ على قطاع الطاقة من خلال تنويع خططها الاستثمارية لتضمين مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، كما تضم الخطط الحالية محطات للكتلة الحيوية ومشاريع لطاقة المد والأمواج ومحطات توربينات الغاز ومزارع طاقة الرياح البحرية منها والبرية، بالإضافة إلى محطات الطاقة الشمسية. وتم تطوير البنية التحتية للشبكة الحالية بإدخال الشبكات والعدادات الذكية. ووفقاً لمؤسسة “إرنست آند يونج” الاستشارية، يعتبر قطاع الطاقة والغاز الوحيد في المملكة المتحدة الذي أضاف وظائف جديدة خلال العامين الماضيين. وبينما نتج عن الكساد الاقتصادي تراجع كلي في القوة العاملة بين 2008 و2010، خلق هذا القطاع وظائف جديدة خلال تلك الفترة، ويقول توني وارد، الشريك ومدير فريق المرافق والطاقة في مؤسسة “إرنست آند يونج”: “إذا نظرنا للكيفية التي تجدد بها بريطانيا أنواع البنية التحتية الحالية وتطوير تقنيات خفض الكربون، نجد أن هناك حاجة للمزيد من وظائف الباحثين”. ويزيد الطلب كذلك في قطاع النفط والغاز، حيث تخطط الشركات العالمية الكبيرة العاملة فيه مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، لإنفاق مليارات الدولارات في مشاريع جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة. وبما أنه لم يعد استخراج النفط بالسهولة التي كان عليها في الماضي، أصبح لزاماً على الشركات التنقيب في أعماق الأرض البعيدة، حيث تبحث كل من أنجولا والبرازيل وخليج المكسيك عن خبرات تمكنها من حفر آبار عميقة، كما يركز القطاع على مصادر النفط والغاز غير التقليدية مثل السجيل الغازي وميثان طبقات الفحم الحجري، بالإضافة إلى تطوير طرق جديدة لاستخراج المزيد من الحقول الناضجة. كما تشهد حقول النفط الرملية في كندا المزيد من الاستثمارات. ويزيد الاهتمام في أستراليا حيث يبرز العديد من المشاريع الاستثمارية الجديدة، بالنقص في الخبرات. وزادت هذه النشاطات من الطلب على شركات الخدمات التي تمارس هي الأخرى عمليات الاندماج كوسيلة تمكنها من توفير منتجاتها. وتشهد الشركات العاملة في البحار والمتخصصة في عمليات الطبقات الصخرية في أعماق البحار، المزيد من النشاطات. وشركة “تيكنيب” الفرنسية واحدة من بين آخر شركات الخدمات التي تنضم إلى نشاط الاندماجات من خلال شرائها لمنافستها الأميركية “جلوبال للصناعات”. وجاءت هذه الصفقة مباشرة في أعقاب شراء “جنرال إليكتريك” لشركة “ويل ستريم” البريطانية التي تعتبر المنافس الأكبر لشركة “تيكنيب” في تزويد الأنابيب المرنة التي تستخدم في ربط عمليات التركيب البرية والنفط العائم والغاز. وذكر جون تيت مدير قسم جذب العمالة العالمية في شركة “بي بي” البريطانية العملاقة، أن شركته بصدد تعيين 6,000 شخص هذا العام، وأن 500 فقط من هذا العدد خريجون جدد. ولا تزال الشركة التي قامت ببعض الإصلاحات في نشاطي الكشف والإنتاج بالإضافة إلى زيادة تركيزها على معايير السلامة في أعقاب حادثة التسرب التي وقعت في العام الماضي، قادرة على جذب أفضل المواهب في العالم. وباستثمار الشركة في 32 مشروعا خلال السنوات القليلة المقبلة، تزيد حاجتها للمهندسين من ذوي الخبرة. كما يزيد الطلب على الأشخاص الذين لديهم خبرة في عمليات الكشف وخلفية في علوم الأرض وتقنية النفط، بالإضافة إلى الذين يملكون مقدرات في الحفر في أعماق المياه وسطحها. وبينما أصبح تصميم الآبار أكثر تعقيداً من ذي قبل، تخطط “بي بي” لتوظيف المزيد من حملة شهادات الدكتوراه في علوم الرياضيات من أجل تطوير نماذج الحفر لمساعدة الشركة على الحفر بكفاءة أكثر. وتستثمر العديد من شركات النفط بما فيها “بي بي” و”رويال شل” في الوقود الحيوي، مما يزيد الطلب على المتخصصين في العلوم الكيميائية والزراعية. كما يزيد طلب الشركات والمنظمين، على المتخصصين في مجالي الصحة والسلامة خاصة بعد حادثة التسرب النفطي في خليج المكسيك. وفي ظل الطلب المتزايد من قبل شركات النفط والغاز، ارتفعت في المقابل معدلات الأجور. ووفقاً لـ “دليل الأجور العالمي للنفط والغاز لعام 2011” والذي تعده مؤسسة “هيز” العالمية للتوظيف، تتوقع أكثر من 20% من شركات النفط زيادة في الأجور بنسبة تتجاوز 10% خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. ويتراوح متوسط الأجر عالمياً للذين ينضمون للقطاع بين 35,000 إلى 45,000 دولار في الشهر، وتراجعت وتيرة التوظيف في القطاع في بداية تسعينيات القرن الماضي حيث أشار معظم مديري الشركات العاملة فيه إلى ضرورة ملْء الفراغ الذي نجم عن ذلك. وبالارتفاع المتوقع في معدل التقاعد في السنوات القليلة المقبلة خاصة في أميركا، يخشى البعض من مواجهة القطاع لفجوة جيل حقيقية. نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز» ترجمة: حسونة الطيب