محللون يتوقعون ارتداد الأسواق بدعم من نتائج الربع الثالث

عزا محللون ماليون التراجع القوي الذي تعرضت له أسواق الأسهم المحلية الأسبوع الماضي والذي بلغت نسبته 1,7% إلى عوامل خارجية تتمثل في تفاقم أزمة الديون اليونانية والأوروبية، وأخرى محلية تتعلق بالمخاوف من تراجع قوي في حجم الودائع لدى البنوك. بيد أنهم توقعوا ارتداداً جيداً للأسواق في تعاملات الأسواق مع بداية تعاملات الأسبوع الحالي، بعدما أظهرت تماسكاً في آخر جلستين، ومع بدء الشركات في الإعلان عن نتائج الربع الثالث من العام. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1,73%، وانخفضت القيمة السوقية بقيمة 6,30 مليار درهم لتصل إلى 357,62 مليار درهم. وقال وائل أبومحيسن مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية، إن تفاقم الأوضاع الاقتصادية في أوروبا يضغط على الأسواق المحلية التي شهدت إقبالاً من محافظ الاستثمار الأجنبية على البيع لتعويض خسائرها في الأسواق الرئيسية. وأوضح أن ضعف التداولات لا يشجع المستثمرين على المغامرة بما تبقى معهم من أموال على التعامل في هذه المرحلة، مفضلين الانتظار إلى حين ظهور مؤشرات مشجعة. وعزا الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي بشركة الفجر للأوراق المالية في تحليله الأسبوعي تراجعات الأسواق إلى تضافر عوامل محلية وعالمية، مضيفاً أن مؤشر سوق الإمارات سجل الأسبوع الماضي وحتى جلسة الثلاثاء الماضي أعلى نسبة تراجع منذ 21 أغسطس الماضي، وخسر السوق 9,6% من قيمته منذ تفاقم أزمة الديون الأوربية في مايو الماضي، وتحققت ثلث الخسائر منتصف الأسبوع الماضي، حيث تصاعد الحديث عن متطلبات رسملة المصارف الأوروبية. وأوضح أن تراجعات الأسبوع الماضي تزامنت مع عوامل محلية أعطت إشارات سلبيه للأسواق، تمثلت في تراجع الودائع خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 35 مليار درهم، وفقاً لآخر البيانات التي أصدرها المركزي، وكانت قد سبقتها تراجعات بقيمة 12,4 مليار في قيمة الودائع في شهر يوليو الماضي. وبين أن تراجعات الأسواق المحلية رغم حدتها الأسبوع الماضي، إلا أنها جاءت أقل تراجعات الأسواق العالمية، بيد أن المبالغة في صعوبة الأوضاع الاقتصادية تدفع الأسواق للارتداد بشكل كبير مع أي إشارات إيجابية تظهر في الاقتصاد أو مع أي جهود رسمية تبذل لاحتواء الأزمة. وقال الشماع، إن ارتدادات يومي الثلاثاء والأربعاء في الأسواق الأميركية ويوم الأربعاء في الأسواق الأوربية، مؤشر على أن ما يجري الآن ليس تكراراً لما حدث في 2008، وأن العالم مقبل على تعافٍ تدريجي، وأن أوروبا لن تترك اقتصادها وجهود أكثر من نصف قرن من العمل في تمتين الوحدة الأوربية تضيع لمجرد أخطاء ارتكبت بوحي من النظام الاقتصادي العالمي المفرط في الحرية الاقتصادية والمُقل من الضوابط المقيدة لتصرفات المصارف وانجرافها وراء هاجس تحيق الربح السريع، وتمكنت الأسواق الأوربية من تقليل خسائر ثلاثة أشهر في يوم واحد بنسبة 10 إلى 14%، فيما قللت الأسواق الأميركية خسائر ثلاثة أشهر في يومين بنسبة 10% وبحسب الشماع، فإن التراجع الحاد نسبياً في الأسواق المحلية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، يعود إلى المخاوف من تكرار مسألة سحب الودائع التي جرت في الربع الأول من عام 2008 من قبل الأجانب والتي وفدت إلى الدولة كأموال ساخنة تبحث عن المضاربة في العملة المرشحة حينذاك لإعادة تقييمها، الأمر الذي ولد فجوة بين القروض والودائع لصالح القروض، أجبرت المصارف تحت ضغط السلطة النقدية للتوقف عن منح القروض. وأضاف أن الأسواق المحلية تخشى حالياً من أن تقود حاجة المصارف الأوربية لسيولة عالية إلى سحب المزيد من الودائع في الأسواق المحلية وبما يؤدي إلى تفاقم أزمة شح السيولة المحلية، وهو ما سينعكس بدوره على الأسواق المالية بيد أنه قال “هذه المخاوف غير واقعية فليس كل الودائع غير المقيمة يمكن أن تسحب من الدولة، حيث أن نسبة ودائع غير المقيمين لم تهبط تاريخياً عن 5% من ودائع المقيمين”. وأوضح أنه بافتراض هبوط ودائع غير المقيمين إلى نسبة 5% من ودائع المقيمين، فإن المتبقي لن يقل عن 50 مليار درهم، لذلك فان أقصى ما يمكن أن يتم سحبه من الودائع غير المقيمة هو 25 مليار درهم اخرى. واستطرد قائلا “وحتى عند سحب هذا المبلغ، فإن الفجوة بين الودائع والقروض ستكون صفرا، أي لن تكون سالبة كما حدث عام 2008”. وأكد أن السيولة الموظفة في شهادات الإيداع لدى البنك المركزي كافية لتغطية أي سحب للودائع غير المقيمة، مضيفا أنه حتى يوليو الماضي كانت قيمة شهادات الإيداع تزيد على قيمة مجموع ودائع غير المقيمين عن 118 مليار درهم، وبذلك فإن الخشية من أن تتكرر الحالة التي مر بها النظام المصرفي في 2008 مستبعدة تماما. وأضاف الشماع “لكن في المقابل، لا يزال التشدد الائتماني ذا أثر مزدوج على الاقتصاد، ذلك أن التأثير السلبي للتشدد في الإقراض على المصارف، يظهر اثرا غير مباشر على الأنشطة الاقتصادية الحقيقية، كما أن تراجع القيمة السوقية للأسهم يعني تأثر معظم المستثمرين بما تكبدوه من خسائر رغم كونها ورقية، وهو ما يزيد من تمسكهم بما متاح للسيولة ويؤخر القرار الاستثماري والإنفاقي”. وأوضح الشماع أنه في ظل الأزمة والتباطؤ الاقتصادي، فإن نسبة عالية من المودعين، تفضل البقاء في المصارف بعائد ثابت على ودائعهم الزمنية والادخارية، وهذه الحالة مسؤولة إلى حد كبير عن تراجع الأسواق أو على الأقل عدم توافر سيولة في الأسواق، وهو ما يؤدي إلى تراجع المؤشر. وقال “تم رصد ارتباط موجب قوي بين مؤشر سوق الإمارات على مدى فترة زمنية طويلة نسبيا وبين نسبة الودائع تحت الطلب إلى شبه السيولة الكلية، وهذا يعني انه عندما تكون نسبة الودائع تحت الطلب إلى مجموع السيولة الكلية في الاقتصاد عالية تكون الأسواق مرتفعة والعكس صحيح”. وذكر أن العلاقة بين قيم التداول وعرض النقد الضيق “ن1” والذي يمثل أداوت الدفع والتسوية للمعاملات في ادنى مستوياتها في الإمارات مقارنة مع كل من الكويت والسعودية، وتعكس هذه العلاقة نسبة قيمة التداول إلى عرض النقد الضيق، وتؤشر الى مدى وفرة السيولة للمتداولين في أسواق الأسهم، ذلك أن وفرة المعروض من الكتلة النقدية الأكثر سيولة وهي العملة والودائع تحت الطلب التي تقوم بتسوية المعاملات بين أفراد المجتمع احد العوامل المهمة التي ترفع من التداولات ليس في أسواق الأسهم فحسب وإنما في كل الأسواق. وبين الشماع أن عرض النقد المتكون من العملة المصدرة والودائع تحت الطلب بشقيها الدائنة والمدينة هو في السعودية يكاد يكون ضعف ما هو عليه في الإمارات، كنسبة من الناتج المحلي وهو ما يفسر ارتفاع قيم التداول المنسوبة لعرض النقد الضيق في السعودية بالمقارنة مع الإمارات خلال السنوات الماضية. وقال إن الصغر النسبي لعرض النقد الضيق (كنسبة من الناتج المحلي) في الإمارات مقارنة مع السعودية يعود إلى أن السلطة النقدية رفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي الفعلي إلى حوالي 18%، بعد أن شملت الودائع الادخارية، إلى جانب الودائع تحت الطلب بنسبة 14%، بحيث لو استبعدنا الودائع الادخارية المستقرة بصورة كبيرة لارتفعت النسبة الفعلية للاحتياطي الإلزامي إلى 19% في بعض الأشهر. وأوضح أن نسبة الاحتياطي الإلزامي تكون مرتفعة على الودائع ذات الطبيعة غير المستقرة والتي يمكن ان يسحبها المودعون من المصرف وبما قد يسبب لها نقص غير متوقع في السيولة، ولهذا السبب تكون نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع الثابتة بغض النظر عن أمدها منخفضة. وذكر أن جوهر بدائل التمويل المصرفي يكمن في ظاهرة الترابط بين نسبة الودائع تحت الطلب ومؤشرات الأسواق، ويمكن أن تتحقق باتباع واحد من أسلوبين الأول خفض الاحتياطي الإلزامي من خلال استبعاد الودائع الادخارية من نسبة 14% أما الأسلوب الثاني، فيتحقق من خلال السعي المشترك للسياستين المالية والنقدية لتغير تركيبة الودائع في الدولة، وذلك من خلال خلق وإيجاد بدائل استثمارية للمودعين تقلل من توجههم نحو الإيداع المصرفي بودائع ثابتة. ورأى الشماع أن وجود سندات للدين العام عالية التصنيف الائتماني إلى جانب سندات للقطاع الخاص من خلال تأسيس سوق منظمة للسندات بعد قيام الحكومة بإنشاء مكتب الدين العام، سيحلان العديد من المشكلات في آن واحد. وأضاف “في الوقت الذي تتحرر فيه السيولة من القناة الوحيدة للاستثمار بالعائد الثابت وهو الودائع البنكية الثابتة، وتنطلق لتوفر التمويل للحكومة أو للشركات الخاصة المصدرة للسندات وبما يجعل التدفقات النقدية تصبح موجبة، فانها ستوفر للمصارف في الوقت نفسه أدوات للتوظيف عالية السيولة تدفع باتجاه إعادة تدوير الأموال في القنوات الاستثمارية المباشرة”. القلق من انعكاسات الأوضاع الخارجية ? عزا التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية تراجع اسواق الأسهم المحلية، إلى حالة القلق التي تسود المستثمرين المحليين من انعكاسات سلبية أشد على الأسواق المحلية، من تفاقم أزمة الديون الأوروبية. وذكر أن استمرار حالة الترقب والحذر التي تسيطر على المستثمرين تعود إلى القلق من النتائج التي سيسفر عنها علاج الأزمة الاقتصادية في أوروبا والتي تسببت في تراجع متواصل لمؤشرات الأسواق وانخفاض في أحجام التداول أيضا بشكل رئيسي، كما ان اجتماع عدد من العوامل العرضية في الفترة الأخيرة أدى إلى خسارة الأسواق للمكاسب التي تحققت خلال عدد من أيام التداول الماضية. بيد ان التقرير أكد أنه رغم حالة الهبوط تعززت قناعة المستثمرين بأن المرحلة المقبلة ربما تشهد تحسنا جيدا للأسواق، تدعمه توقعات بأداء جيد لنتائج الشركات عن الربع الثالث مما يعطي مؤشرا على أن السوق مرشح للارتفاع خلال الفترة القادمة. ووفقا للتقرير، أنهت أسواق المال المحلية تداولاتها الأسبوع الماضي على انخفاض طفيف في حجم التداول بنسبة 5,9% إلى 638,1 مليون درهم بمعدل تداول يومي 127,6 مليون درهم وأوضخ أن أحجام التداول المتدنية مؤشر ايجابي على أن المستثمر أصبح لا يغريه سرعة البيع لتحقيق عائد ربحي قليل وبدا يتحول إلى مستثمر طويل الأجل لضمان العائد الجيد على استثماراته بعد الاطلاع على نتائج الأعمال الجيدة للشركات، وبناء على تقديرات نسب نمو للمرحلة القادمة التي ستشهد نشاط تداول جيد حتى نهاية العام المالي. مخاوف مفتعلة ? قال الدكتور همام الشماع في تحليله لانعكاسات أزمة الديون الأوروبية على الأسواق المحلية، ان جزءاً كبيراً من حالة الهلع والمخاوف التي تسيطر على الأسواق “مفتعل” بهدف الضغط على اليونان وممارسة ضغوط على الاتحاد الأوربي من اجل اقرار خطط إنقاذ واسعة تصحح خطئها في توسيع دائرة العضوية في منطقة اليورو أو القبول بتفكيك المنطقة النقدية. وأوضح أن القلق من ان يكون هناك سيناريو مشابه لما حدث في أزمة 2008 أمر غير مبرر إطلاقا لا من الناحية التاريخية ولا من الناحية الواقعية، مضيفا أن مشكلة الدول المتقدمة ذات العملات الدولية أنها تستهلك وتنفق وتقترض بأكثر مما تنتج ورفاهيتها قائمة على الاستدانة. وبين أن هذه الدول يمكن ان تصحح أوضاعها بسهولة من خلال طبع العملة أو ما يصطلح عليه تهذبا بـ”التخفيف الكمي”؛ ولذلك فانها ستخرج من المأزق الحالي بمزيد من تراكم المديونية التي ستتآكل مع التضخم. وقال الشماع، إن دولة الإمارات قادرة على انتهاج سياسة “التخفيف الكمي” كحل لمسألة القروض العالقة في الاستثمار العقاري سواء بالنسبة للمقاولين أو سواء بالنسبة للمطورين، مضيفا أن الإمارات بخلاف الدول المتقدمة لم تغرق في ديون استهلاكية لا يقابلها إنتاج.