تقرير: خسائر سوق أبوظبي مرتبطة بعوامل خارجية

اعتبر تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني، تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ مطلع العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي بنحو 6,8% غير مبرر. وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني، إنه رغم محدودية خسائر مؤشر سوق أبوظبي، مقارنة بالخسائر الجسيمة التي تعرضت لها معظم أسواق المنطقة، إلا أنها تظل غير مبررة. وتراجع مؤشر سوق دبي المالي منذ مطلع العام بنسبة 12% وبورصة البحرين 18,6% وبورصة الكويت 16% وسوق مسقط 17% والسوق السعودي 8% وسوق الأردن بنسبة 14,5% والبورصة المصرية 42% وبورصة قطر 3,3%. وتابع الدباس أن معظم خسائر مؤشر سوق أبوظبي مرتبطة بعوامل خارجية، ولا تعكس الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية لاقتصاد الإمارة، موضحاً أن نصف خسائر مؤشر سوق أبوظبي تحققت خلال شهر سبتمبر الماضي، نتيجة أزمة الديون السيادية الأوروبية وأزمة المصارف الأوروبية وأزمة اليورو. وبين أن هذه الأزمات قادت إلى تراجع كبير في جميع الأسواق العالمية، ومنها سوق أبوظبي على الرغم من قوة المصارف الإماراتية بصورة عامة ومصارف أبوظبي بصورة خاصة، وعدم انكشافها على أي ديون أوروبية سيادية أو مع ديون البنوك الأوروبية. وأكد أن خسائر أسهم قطاع المصارف في سوق أبوظبي خلال الفترة تعتبر غير مبررة، مضيفاً “هناك فجوة كبيرة بين أداء المصارف وأداء أسهمها في الأسواق، حيث ارتفعت قيمة أرباح المصارف الوطنية بنسبة 33% خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”. وقال الدباس إنه نتيجة لسيطرة الاستثمار الفردي وضعف الاستثمار المؤسسي، فإن حركة أسواق الإمارات أصبحت مرتبطة بعوامل خارجية، وليس عوامل داخلية، إضافة إلى ارتباطها بحركة مؤشرات الأسواق العالمية. وأضاف “لم نلاحظ خلال هذا العام أي تفاعل لأسواق الإمارات وسوق أبوظبي بصورة خاصة مع نتائج الشركات التي تم الإفصاح عنها خلال النصف الأول من العام، كما لم نلاحظ أيضاً عدم اهتمام المستثمرين والمضاربين بنتائج الشركات عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث تعطي هذه النتائج مؤشرات أولية عن توقعات الأداء خلال العام بأكمله”. وأشار الدباس الى التراجع الكبير في حجم التداولات في سوق أبوظبي رغم قرب نهاية العام، وبالتالي قرب توزيع الأرباح السنوية، حيث أصبحت قيمة التداولات لا تشكل نسبة تذكر من القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في السوق. وأضاف “في المقابل، نلاحظ زيادة ملحوظة في حجم الودائع في البنوك، وهو مؤشر على سيطرة حالة من الحذر والترقب على قرارات المستثمرين في السوق، حيث انخفضت أسعار الفائدة على الودائع بنسبة كبيرة، وأصبحت أقل من مستوى التضخم، مما يعني فقدان الأموال المودعة جزءاً من قيمتها الشرائية”. وأوضح أن هناك أسهماً لشركات مدرجة في السوق تحقق عائد توزيعات على أسهمها يقدر بنحو 7% أو 6%، مضيفاً أن التخوف من مخاطر السوق خلال هذه المرحلة هو العامل الرئيسي من التحول إلى الودائع باعتبارها عديمة المخاطر مقابل التضحية بالعائد المتحقق من الاستثمار في سوق الأسهم. الأصول والخصوم ? أبوظبي (الاتحاد) - الأصول والخصوم هي أساس قائمة المركز المالي، وتسمى الموجودات والمطلوبات أيضا، وتمثل صورة مفصلة للوضع المالي للشركة، وليس مؤشرا جيدا أن تفوق خصوم الشركة ( مطلوباتها) أصولها (موجوداتها) لأن ذلك يعني تحقيقها لخسائر تفوق رأسمالها، وقد تقودها إلى العجز عن الاستمرار في مزاولة نشاطها. وفي بند الأصول أو الموجودات، يمكن للشركات أن تتملك أصولا، تماما كما يمتلك الفرد أصولا ذات قيمة كالعقار مثلا أو المجوهرات، غير أن احد الاختلافات بين أصول الفرد وأصول الشركة هو التزام الشركة المساهمة بإشهار ما تمتلكه للجمهور. ويمكن للشركات أن تمتلك أصولا ملموسة كالحاسبات الآلية، والمعدات والمال والعقار، كما تمتلك أصولا غير ملموسة كالعلامات التجارية أو براءات الاختراع، وبشكل عام تصنف أصول الشركة بناء على القدرة على تحويلها إلى سيولة نقدية إلى نوعين: الأول أصول متداولة، وهي النقد والممتلكات التي تمتلكها الشركة، ويمكن تحويلها بسهولة إلى نقد خلال عام واحد، وهي مؤشر مهم لوضع الشركة المالي لأنها تستخدم لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل لعمليات الشركة التشغيلية، وإذا كانت الشركة تعاني من تدن في صافي أصولها فهذا يعني أنها بحاجة إلى الحصول على مصادر أخرى لتمويل أنشطتها. ومن أحد الحلول للقيام بذلك إصدار الشركة لأسهم إضافية، ويمكن القول بشكل عام أن زيادة صافي أصول الشركة المتداولة تعني زيادة فرص الشركة في الحفاظ على نمو أنشطتها. الثاني أصول غير متداولة، وهي الأصول التي تمتلكها الشركة، وتحتاج إلى وقت يزيد على العام لتحويلها إلى نقد، أو هي الأصول التي تمتلكها الشركة ولا تخطط لتحويلها إلى نقد خلال العام المقبل، وتندرج الأصول الثابتة للشركة، كالأراضي، والمباني والمعدات، ونحوها تحت نطاق الأصول غير المتداولة. وتعتمد أهمية حجم أصول الشركة غير المتداولة، على نوعية القطاع التابعة له، وعلى سبيل المثال لا تحتاج شركات القطاع المصرفي بشكل عام إلى أصول غير متداولة (ثابتة) مقارنة بما تحتاجه شركة في قطاع صناعي. وفي بند الخصوم أو المطلوبات، يمكن القول إن لدى كل شركة حتى الرابحة منها ديونا، وفي قائمة المركز المالي يشار للديون بالخصوم أو الالتزامات، ويعتمد نجاح إدارة الشركة بشكل كبير على مقدرتها في ادارة خصومها أو ديونها المتنوعة التي تعد جزءا من طبيعة نشاطها، ومن أمثلة خصوم الشركة، ديون الموردين، والمساهمين ومصارف مستحقة الدفع، والقروض طويلة الأجل، ومستحقات الزكاة. وتنقسم خصوم الشركة في قائمة المركز المالي إلى قسمين هما، الخصوم المتداولة وهي الالتزامات التي على الشركة أن تدفعها في فترة لا تتجاوز سنة واحدة، وتلجأ الشركة غالبا إلى تسييل بعض أصولها المتداولة لتغطية تلك التكاليف. ومن أهم أنواع الخصوم المتداولة، ديون الموردين التجاريين، ومستحقات المساهمين من الأرباح غير الموزعة، ومستحقات الزكاة، وأقساط الديون طويلة الأجل مستحقة الدفع.