هولندا تقر تعزيز صلاحيات الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي

وافق مجلس النواب الهولندي أمس الأول على تعزيز صلاحيات الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي التي أقرتها قمة قادة دول منطقة اليورو في 21 يوليو، بحسب ما أعلنت رئيسة المجلس. وقالت جيردي فيربيت اثر انتهاء عملية التصويت والتي بث وقائعها التلفزيون الرسـمي في نقـل حـي عبر موقعـه الإلكتروني إن “اقتـراح القانـون أقـر” بموافقـة 96 نائباً من اصل 150. وبـذلك تصبـح هولندا الدولة الـ 15 التي تصادق على تعزيز سلطات الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، وهو تعديل يسمح خصوصا لهذا الصندوق بأن يشتري ديوناً عامة عوضاً عن البنك المركزي الأوروبي، في إجراء مهم جداً لمنع انتقال عدوى أزمة الدين التي تعصف ببعض دول العملة الموحدة. وتبلغ قدرة الإقراض الفعلية لهذا الصندوق حاليا 440 مليار يورو بينها 25 ملياراً من هولندا، وإذا ما تمت المصادقة نهائيا على تعزيز صلاحياته سيتمكن الصندوق أيضا من منح الدول تسهيلات ائتمانية وقائية تماما كما يفعل حالياً صندوق النقد الدولي. وبإقرار هولندا هذا التعديل تصبح سلوفاكيا ومالطا الدولتين الوحيدتين في منطقة اليورو اللتين لم تصادقا بعد على تعزيز صلاحيات الصندوق، وهو أمر لا بد من حصوله لدخول التعديل حيز التنفيذ، ذلك أن أي تعديل في صلاحيات الصندوق يتطلب موافقة دول منطقة اليورو الـ 17 مجتمعة. وينتظر حصول هذا الأمر بحلول منتصف أكتوبر الجاري، الأمر الذي من شأنه أن يطمئن الأسواق. ومن المقرر أن تصادق مالطا على هذا التعديل الاثنين، حيث من غير المتوقع أن يواجه هذا الأمر أي عقبات كون الحزب العمالي المعارض وعد بالتصويت لمصلحة تعزيز الصندوق، إلا انه وبالمقابل فإن نتيجة تصويت البرلمان السلوفاكي على التعديل، المقرر الثلاثاء، لا تزال غامضة بسبب انقسام الحزب الحاكم حول هذا الموضوع.