أبوظبي (الاتحاد) - نظم قطاع شؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد اجتماعاً مع ممثلي مصانع الحديد ومصانع القطع والثني في الدولة؛ لمناقشة التحديات الحالية التي تواجه قطاع صناعة الحديد والتطلعات المستقبلية للقطاع، وتقوية دوره في مسيرة النمو التي تشهدها الدولة خاصة على الصعيد الاقتصادي.
وتناول الاجتماع، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بدبي، التحديات التي تواجه صناعة الصلب وأثر الإغراق وإجراءات الحماية، كما استعرض فرص واتجاهات الاستثمار في صناعة الحديد واتجاهات نمو وتطور هذه الصناعة في السوق المحلي. وجاء هذا الاجتماع الذي ترأسه عبدالله سلطان الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد في إطار حرص الوزارة على دعم وتعزيز قطاع الصناعة عموماً، وتطوير قطاع صناعة الحديد وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأكد الشامسي أن تطوير ودعم القطاع الصناعي يعدان أولوية لوزارة الاقتصاد من أجل بناء اقتصاد وطني قوي، والتركيز على تنويع الناتج المحلي الإجمالي من خلال تعزيز مختلف القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاع الصناعي ومنها صناعة الحديد، مشيراً إلى أن منتجات الشركات الوطنية العاملة في مجال الحديد والصلب باتت تفرض نفسها بقوة في الأسواق المحلية والإقليمية مستشهداً بهذا الخصوص بمنتجات “حديد الإمارات”.
وأشار الشامسي، خلال اللقاء، إلى أن قطاع صناعة الحديد يعتبر استراتيجياً ومحركاً رئيسياً ليس فقط في أداء قطاع البناء والتشييد والبنية التحتية والنهضة العقارية التي تشهدها الدولة، وإنما كذلك الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن هذه الصناعة تعد من الصناعات الناشئة في الدولة التي تحتاج إلى المساعدة لتمكينها من الصمود أمام المنافسة الشرسة التي تتعرض لها من المنتجات المماثلة المستوردة بأسعار تنافسية مغرقة. وأوضح الشامسي أن قطاع الحديد يعتبر من أكثر القطاعات الصناعية المستفيدة من الحماية الجمركية في العديد من دول العالم، وذلك من خلال الإبقاء على رسوم جمركية مرتفعة عند الاستيراد أو من خلال فرض رسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية من تكثيف الواردات، التي تسمح بزيادة الرسم الجمركي المطبق على الواردات بما يكفي لمحو الآثار الناجمة عن المنافسة غير الشريفة للواردات المغرقة أو المدعومة.
عدد اليوم
