القاهرة - محمد عزالعرب:
استبق نواب الإخوان والمستقلين في البرلمان المصري بدء مناقشاته غدا حول التعديلات الدستورية التي طلبها الرئيس المصري حسني مبارك بتوجيه انتقادات حادة لهذه التعديلات· وعبروا عن رفضهم القاطع لانفراد الحزب الوطني الحاكم بالتعديلات ومحاولاته المستميتة للانفراد بها دون باقي القوى الوطنية المصرية محاولا تهميش دور المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة في الحوار الدائر حول إقرار التعديلات الدستورية الجديدة· وحذروا من أن هذه التعديلات تهدف في جزء كبير منها لإقصاء فصيل سياسي كبير من المشاركة في الحياة السياسية وهم الاخوان المسلمون، محذرين ايضا من أن هذه التعديلات ترمي لتقليص الهوية الاسلامية لمصر في اشارة لتعديل المادة الخامسة من الدستور والمتعلقة بتجريم العمل السياسي القائم على أساس ديني·
وأكد نواب الاخوان والمستقلين رفضهم هذه التعديلات من حيث المبدأ وانهم بصدد تدشين حملة شعبية تشترك فيها جماهير الأمة لأن القضية لا تمس فصيلا بعينه وإنما جموع الشعب، كما أكدوا أن وضع شروط مسبقة للتعديلات أو فرض حظر على تعديل بعض المواد في الدستور دون البعض الآخر من شأنه المصادرة على المطلوب وتفريغ التعديلات من مضمونها من أجل تكريس الاستبداد للأبد والتمهيد لسيناريو التوريث ·
إلى ذلك، وافق البرلمان أمس بالإجماع على رفع الحصانة البرلمانية عن نائب الحزب الوطني الدكتور هاني سرور لمثوله أمام نيابة الأموال العامة واتخاذ الاجراءات الجنائية ضده في قضية اتهامه بتوريد أكياس دم غير مطابقة للمواصفات الى وزارة الصحة من انتاج شركته· كما وافق البرلمان على رفع الحصانة عن النائب المستقل مصطفى بكري بناء على طلبه في القضية التي اتهمه فيها ابراهيم نافع رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير صحيفة ''الأهرام'' السابق بسبه وقذفه·
كما وافق البرلمان على الإذن بسماع اقوال النائب الهامي عجينة لاتهامه بتزوير مستند في اوراق ترشيحه للانتخابات السابقة بسحب الجنسية الهولندية منه وانه يتمتع بالجنسية المصرية فقط· وتقدم منافسه بأوراق تؤكد احتفاظه بالجنسيتين·
عدد اليوم
