بسام عبد السميع (أبوظبي)
نمت القطاعات غير النفطية بالدولة بنسبة 3.6% بالأسعار الحقيقية خلال عام 2016، فيما حقق الميزان التجاري فائضاً بلغ 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، على أن يرتفع الفائض إلى 3,1% خلال العام الجاري 2017، بحسب التقديرات الواردة في تقرير وزارة الاقتصاد الصادر أمس.
ونوه التقرير إلى أن متانة اقتصاد الدولة وتوفر الفوائض والاحتياطات المالية لديها أتاحت تزايد الإنفاق الحكومي رغم تراجع الموارد النفطية بنسبة تراوحت بين 4.5% و6% عن مستواه قبل انخفاض سعر النفط.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة تعمل حالياً على الانتهاء من 3 قوانين تسهم في نمو القطاع الصناعي هي القانون الاتحادي لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم النماذج الصناعية ومشروع القانون الاتحادي لتعديل القانون الاتحادي رقم لسنة 1979 بشأن تنظيم الصناعة.
وأكد التقرير أن الاقتصاد الإماراتي كان الأقل تأثراً على المستوى الخليجي بانخفاض سعر النفط خلال 2016 رغم أن العائدات النفطية تمثل 25% من الناتج المحلي الإجمالي و20% من عائدات التصدير، لافتاً إلى أنه يمكن إرجاع النمو إلى الاستهلاك الخاص والاستثمارات الحكومية في قطاعات مثل السياحة والتجزئة والمواد الغذائية والمشروبات، فضلاً عن تنفيذ الدولة مشروعات مهمة في قطاعات السياحة والبناء والتشييد والبنية التحتية وغيرها.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في مقدمة التقرير أن الدولة واصلت تقدمها الاقتصادي المطرد خلال السنوات الماضية، وقطعت شوطاً كبيراً في ترسيخ دعائم مسيرتها التنموية، رغم حالة التباطؤ التي خيمت على الاقتصاد العالمي، والمتغيرات العالمية التي شهدها العام الماضي، موضحاً أن الاقتصاد الوطني استطاع الحد من آثار التحديات التي برزت في المشهد الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي، وفي مقدمتها استمرار انخفاض سعر النفط، وأثبت تنوعه ومرونته العالية كثاني أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية.
وأضاف: «لعل النتائج المتميزة للدولة في عدد من المؤشرات الاقتصادية المتخصصة، التي أثبتت ريادة الإمارات إقليمياً وعربياً، ومكانتها المتقدمة على الصعيد العالمي، تظهر سلامة النهج الاقتصادي المتبع، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، ومحددات رؤية الإمارات 2021 التي أطلقت مسيرة العمل نحو اقتصاد تنافسي مستدام ومتنوع بقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة والابتكار، إضافة إلى ذلك، تظهر الإحصاءات والبيانات التي تم رصدها في عدد من القطاعات المكانة الرائدة للدولة باعتبارها مركزاً للأعمال والأنشطة الاقتصادية، وتبرز وضعها المالي القوي والمستقر، حيث ما زالت تتصدر الدول العربية في حجم تدفقات الاستثمار الواردة إليها والصادرة منها، وحققت معدلات نمو مهمة في تجارتها الخارجية، وحافظت على تضخم منخفض نسبياً مقارنة بالمعدلات الإقليمية.
وتابع: «استمر التوجه نحو الاستثمار المتزايد في المشروعات القادرة على حفز النمو وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري ودعم الأنشطة الاقتصادية المعرفية القائمة على الابتكار والبحث العلمي والتطوير والتكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على قطاعات القيمة المضافة والنمو المستدام، مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعة والنقل والطاقة المتجددة والسياحة وغيرها، ما يسرع خطوات الانتقال نحو مرحلة اقتصاد ما بعد النفط».
وأشار التقرير إلى أن الجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد وتخفيف وطأة انخفاض سعر النفط تبدو واضحة من خلال رؤية 2021 التي تتضمن العديد من التدابير الخاصة بتشجيع التجارة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسريع وتيرة النمو.
عدد اليوم
