دبي - الاتحاد: أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية الدورة الثانية لجائزة دبي للبحوث الاقتصادية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، وجاء الإعلان عن إطلاق الدورة الثانية خلال مؤتمر صحفي عقدته الدائرة بمقرها أمس بحضور ممثلين عن الشركاء الستة الداعمين للدورة الثانية للجائزة، وهم: ''جامعة زايد'' المستمرة في شراكتها مع الجائزة للسنة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى ''منطقة جبل علي الحرة''، و''شركة دبي للاستثمار''، و''سوق دبي المالية''، و''مركز دبي التجاري العالمي''، و''شركة دبي للكابلات المحدودة'' (دوكاب)·
وقال علي إبراهيم نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية للشؤون التنفيذية: تلعب الأبحاث والدراسات دوراً كبيراً في بناء مجتمع اقتصاد المعرفة· ولاشك أن الاستثمار في تطوير قطاع البحث العلمي والاقتصادي يشكل أحد أهم الخطوات الداعمة لبناء قاعدة معرفية قوية، من شأنها المساهمة في النمو الاقتصادي على المدى البعيد·
وأضاف علي إبراهيم: تتميز دبي بسرعة نموها الاقتصادي الذي أسهم بصفة ملحوظة في المكانه البارزة التي تحتلها الإمارة، مقارنة بالاقتصادات المتقدمة في العالم· وبالطبع فإن تعزيز قاعدة البحث الاقتصادي والعلمي في الإمارة سيكون له أكبر الأثر في تعزيز قدراتها التنافسية العالمية·
ويندرج إطلاق جائزة دبي للبحوث الاقتصادية في إطار سعي الدائرة المتواصل لبناء قاعدة للبحث العلمي الذي يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال أطروحات المشاركين، بما يدعم متخذي القرار في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال وفي المؤسسات الأكاديمية في الإمارات· من جانبه قال خالد القاسم نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية للتخطيط والتنمية: سوف يساهم تحالفنا مع شركائنا الستة في الجائزة في دعم وتطوير الدراسات والأبحاث العلمية والاقتصادية، وذلك باعتبار أن النمو الاقتصادي الحقيقي لا يتحقق إلا عندما يبدأ القطاع الأكاديمي بالعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي وقطاع الأعمال· ويمثل التعاون المشترك مع كل من جامعة زايد ومنطقة جبل علي الحرة وشركة دبي للاستثمار وسوق دبي المالية ومركز دبي التجاري العالمي وشركة دبي للكابلات المحدودة (دوكاب) بداية الطريق لرحلة طويلة تضمن النمو الاقتصادي وتدفع عجلة التطوير في المجتمع·
وقال سعيد السويدي مدير إدارة الشؤون الاقتصادية في قطاع التخطيط والتنمية بالدائرة: ''نسعى من خلال الجائزة إلى تسليط المزيد من الضوء على البحوث العلمية التي تبرز الجانب التطبيقي للقطاعات الاقتصادية المؤثرة بالدولة، مع توفير منصة للباحثين للوصول إلى الجهات والمؤسسات المعنية والمساهمة في وضع نتائج بحوثهم حيز التطبيق''·
وسوف يُفتح باب المشاركة في جائزة دبي للبحوث الاقتصادية أمام جميع الباحثين الاقتصاديين من المواطنين والمقيمين في الإمارات العربية الموجودين داخل الدولة خلال فترة البحث· ويتعين على المتقدمين التركيز على بحوث اقتصادية جديدة وتطبيقية، إضافة إلى تقديم مقترحات للتنمية المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة·
ومن جانبه أفاد الدكتور عيسى البستكي مدير إدارة التعليم والتكنولوجيا في واحة دبي للسيلكون، والذي تم اختياره كمستشار للجائزة، بأن الجائزة لهذا العام ستضم ثلاث فئات، تعنى الفئتان الأولى والثانية بالمختصين وأعضاء هيئة التدريس، أما الثالثة فقد تم تخصيصها للطلبة، وسوف يحصل أصحاب المراتب الثلاث الأولى في الفئتين الأولى والثانية على ثلاث جوائز نقدية تتراوح قيمتها بين 100 ألف و80 ألف و60 ألف درهم على التوالي، في حين تتراوح جوائز المراتب الثلاث الأولى لفئة الطلبة بين 30 ألف و20 ألف و15 ألف درهم·
وستشهد الدورة الثانية لجائزة دبي للبحوث الاقتصادية وجود فئة بحث خاصة يتم تحديد مواضعها والجوائز المرصودة لها من قبل الشركاء الستة للجائزة· ومن الجدير بالذكر أن قيمة جوائز الدورة الثانية قد تضاعفت نسبتها خمس مرات مقارنة بالدورة الأولى، حيث وصلت قيمتها إلى أكثر من نصف مليون درهم إماراتي·
وتغطي الجائزة ثمانية قطاعات اقتصادية رئيسية تضم: السياحة، والنفط والغاز، والصحة، والتعليم، والخدمات المالية والمصرفية، والصناعة والتجارة، والعقارات والإنشاءات، والنقل، والتخزين· كما تم تحديد 30 سبتمبر القادم كآخر موعد لتقديم الأبحاث المشاركة في الجائزة، على أن يتم الإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز خلال الحفل الذي سيتم تنظيمه في شهر ديسمبر من العام الحالي·
عدد اليوم
