"الأوراق المالية" تدعو الشركات إلى سرعة الإفصاح عن نتائجها

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع شركات المساهمة العامة إلى سرعة الإفصاح عن نتائج الأعمال الأولية (ملخص الحسابات الختامية) للعام 2006 خلال مدة أقصاها نهاية شهر يناير الجاري· وشددت الهيئة في بيان أمس على ضرورة قيام الشركات المساهمة العامة والمدرجة في أسواق الأوراق المالية في الدولة بإخطارها والأسواق بمواعيد وتوقيت اجتماعات مجلس إدارة الشركة التي سيناقش فيها المجلس قرارات لها تأثير على سعر وحركة السهم في سوق الأوراق المالية، وذلك قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع· كما لفت البيان إلى ضرورة تزويد الهيئة والأسواق بالقرارات الصادرة في هذا الشأن بعد موافقة مجلس الإدارة عليها فور صدورها بغض النظر عما إذا كان اليوم التالي للاجتماع يوم عمل أو يوم عطلة رسمية، وذلك عملاً بأحكام المادة رقم (35) من الفصل الخامس ''الإفصاح والشفافية'' من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، والمادة رقم (34) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية الصادر بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (3) لسنة ،2000 والبند رقم (11) من المادة (36) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية· وأشار البيان إلى أنه بمقتضى الأنظمة المعمول بها بخصوص الشركات فقد تم تحديد أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة، وأصحاب الحق في الأرباح المستحقة أو الزيادة في رأس المال أو تجزئة القيمة الاسمية وذلك في المادة رقم (23) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2001 والتي تنص على ''يُعتبر مالكو الأسهم المسجلون في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة· أما أصحاب الحق في الأرباح المستحقة أو الزيادة في رأس المال أو تجزئة القيمة الاسمية فهم مالكو الأسهم في تاريخ لاحق لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح أو الزيادة أو التجزئة بخمسة أيام عمل على الأقل وبحيث لا يتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ انعقاد تلك الجمعية· وعلى الشركة أن تعلن مسبقاً عن تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وتاريخ توزيع الأرباح أو الزيادة أو التجزئة الذي تحدده تلك الجمعية''·