الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إخضاع الأحداث الجانحين لفحص تعاطي المخدرات

إخضاع الأحداث الجانحين لفحص تعاطي المخدرات
25 سبتمبر 2012
(دبي)- تضيف وزارة الشؤون الاجتماعية، الفحوص الخاصة بتعاطي مؤثرات عقلية من عدمه، ضمن الكشف الطبي الذي تجريه للأحداث الجانحين عند دخولهم دور التربية الاجتماعية التابعة للوزارة على مستوى الدولة، وذلك اعتبارا من نهاية شهر أكتوبر المقبل. وكشفت الوزارة، أنه سيتم تحويل الأحداث الجانحين المتعاطين للمؤثرات العقلية المختلفة، إلى مراكز التأهيل المتخصصة لتلقي العلاج، أو تلقيهم للعلاج في دور الأحداث التابعة للوزارة، ولكن من خلال متخصصين يتبعون لهذه المراكز المعنية بالعلاج. وأرجعت الوزارة، اتخاذها لتك الإجراءات الجديدة، إلى زيادة عدد الأحداث الجانحين المتهمين في قضايا الإدمان، مشيرة إلى أن دور الأحداث الـ 5 التابعة للوزارة على مستوى الدولة سجلت اتهام 72 حدثاً في قضايا أمام المحاكم بتهم تعاطي المؤثرات العقلية المختلفة، وذلك خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وكشفت الإحصائيات التي حصلت عليها “الاتحاد” أن 7% من الأحداث المحولين إلى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة متهمون بقضايا تتعلق بالمخدرات، حيث سجلت ضد 30 حدثا قضيا مخدرات من بين 439 حدثا التحقوا بالدار منذ بداية العام الجاري. وتحتل قضايا المخدرات المرتبة السابعة بين ما يتراوح بين 70 و100 نوع من الجنح والقضايا التي يرتكبها الأحداث الجانون في الدولة. وقال مصدر مطلع بالوزارة لـ “الاتحاد”، إن الوزارة تقوم في الوقت الراهن بعمل نموذج جديد للفحص الطبي يخضع له الأحداث يتعلق بالمخدرات، ليضاف إلى الفحص السابق الذي كان يتعلق بالأمراض المعدية. وذكر المصدر، أن الكشف الطبي الجديد سيطبق على الأحداث الجانحين الجدد الذين سيتم التحاقهم بالدور خلال الفترة المقبلة. وأشار، إلى أن دور التربية الاجتماعية للأحداث شهدت خلال الفترة الماضية دخول أحداث بتهم كالسرقة وقضايا المرور ثم تبين أنهم يتعاطون المخدرات وأنهم مدمنون، مما سبب العديد من الإشكاليات والتحديات التي تواجه المسؤولين والعاملين في تلك الدور، حيث يتعرضون للمضايقات وحالات الهيجان التي تصيب الحدث لعدم الحصول على الجرعة المخدرة. وأكد أن عمليات تلقي العلاج من الإدمان ستشمل الأحداث الموجهة لهم تهم التعاطي أو الترويج للمخدرات بقضايا من قبل المحاكم، أو الذين سيتم اكتشافهم من خلال الفحص الطبي الجديد، والذين سيكونون موجهة لهم قضايا أخرى. وأوضح المصدر، أنه في حال تلقي الحدث الجانح العلاج من الإدمان، في حين ما زال عليه مدة من الحكم الصادر بحقه، سيتم تحويله إلى دور التربية الاجتماعية التابعة للوزارة. وكانت بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ إجراءاتها بالتنسيق مع المركز الوطني للتأهيل ليصار لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الحدث، في حال ثبوت التعاطي، بهدف مساعدته للتخلص من الإدمان. وعقدت الوزارة مؤخرا ممثلة بإدارة الحماية الاجتماعية بحضور حسين الشواب مدير الإدارة، اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي المركز الوطني للتأهيل بأبوظبي وممثلي مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأبوظبي، وذلك في ديوان الوزارة بدبي. كما ناقش الحضور التقرير الإحصائي المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية، حول أعداد الأحداث الصادرة بحقهم أحكام قضائية في قضايا الإدمان، المحولين لدور التربية الاجتماعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وتمت دراسة مدى إمكانية تحويل حالات الأحداث المدمنين للعلاج بالمركز الوطني للتأهيل، كجهة مختصة بتقديم العلاج الإكلينيكي وفقاً لحالة الحدث الجسمية أو العقلية أو النفسية أو الاجتماعية، في حال استلزم الأمر وضعه تحت المراقبة وتقديم العلاج الإكلينيكي له، باعتبار مركز التأهيل الوطني جهة متخصصة بذلك. كما تمت مناقشة بعض الطروحات التي عرضتها وزارة الشؤون الاجتماعية للحد من ظاهرة الإدمان بين الشباب، كإجراء تحليل دوري للدم لكافة طلاب المدارس لاستدراك الحالات المبتدئة في التعاطي والتي قد يغفل عنها الآباء، وإنتاج أفلام وثائقية تتناول مشكلات الإدمان لعرضها بأجهزة الإعلام المختلفة. وتناول الاجتماع استصدار تشريعات جديدة من قبل الجهات المختصة تشدد العقوبة على مروجي المواد المخدرة للشباب لتجفيف منابع توريد المواد المخدرة لهم، بالإضافة لإجراء المزيد من الأبحاث مع المؤسسات العالمية لتطوير نظام العلاج الإكلينيكي للمرضى المتقدمين في الإدمان، وخاصة فيما يتعلق بالمواد شديدة التأثير “كالهيروين”. كما تناول الاجتماع تدريب الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس، على طرق اكتشاف حالات التعاطي المبكر .
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©