الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بدء مخالفة المنشآت غير الملتزمة بشروط السلامة الشهر المقبل

بدء مخالفة المنشآت غير الملتزمة بشروط السلامة الشهر المقبل
25 سبتمبر 2012
أحمد عبد العزيز (أبوظبي) - تبدأ الإدارة العامة للدفاع المدني في الدولة اعتباراً من الشهر المقبل تطبيق الغرامات على الشركات والمنشآت الصناعية غير الملتزمة بشروط السلامة، بحسب ما أعلن اللواء راشد ثاني المطروشي القائد العام للإدارة الذي قال إن الغرامة تتراوح من ألف إلى 50 ألف درهم، خاصة بعد إنذار المخالفين وتوعيتهم. وقال اللواء المطروشي إن حملة سلامة المنشآت الصناعية قامت بزيارة 31 ألفاً و647 منشأة ومبنى في المناطق الصناعية على مستوى الدولة خلال ثلاثة أشهر، هي فترة الحملة، حيث بلغ عدد المنشآت المخالفة 15197 منشأة، فيما قامت 13 ألفاً و400 منشأة بإزالة المخالفات المتعلقة بالسلامة، وتم ترشيح 53 ألفاً و426 عاملا للتدريب على مهارات الحماية من الحريق في عموم المناطق الصناعية على مستوى الإمارات. وقال اللواء المطروشي في مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر وزارة الداخلية بأبوظبي: “إن حملة السلامة في جميع المناطق الصناعية تعد الأكبر في الدولة، والتي تم تنفيذها بناء على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للفترة من 20/3/2012، ولمدة ثلاثة أشهر”. وأضاف: “تعد الحملة جزءاً اساسياً من استراتيجية وزارة الداخلية، وتستند إلى أهدافها الرئيسية: توفير الأمن والسلامة والمحافظة على ثقة الجمهور، وإلى الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة للدفاع المدني: رفع الوعي المجتمعي والعمل مع الشركاء”. وأشار إلى أن الحملة شملت زيارة إلى المنشآت في المناطق الصناعية، حيث بلغ عدد العاملين بها مليوناً و420 ألفاً و668 عاملاً، وتم توزيع 117 ألفاً و785 مطبوعة إرشادية على العاملين في المنشآت الصناعية خلال الحملة، كما تم وضع التوصيات الكفيلة جعل المناطق الصناعية في الدولة نموذجاً للسلامة العالمية. ورداً على سؤال لـ”الاتحاد” حول عدد الحرائق التي وقعت في منشآت صناعية، قال اللواء المطروشي، “إن عدد الحرائق في المناطق الصناعية خلال السنوات ( 2006-2007-2008-2009-2010) قد بلغ 345 حادث حريق، أدت الى 6 وفيات و45 مصاباً. وفي عام 2011 بلغ عدد الحرائق في المناطق الصناعية 74 حادثاً، وعدد الاصابات 6 ومن دون حدوث وفيات. وبالنظر إلى أن معظم الحرائق ناتج عن عدم الاهتمام وضعف الوعي بالمخاطر من قبل أصحاب ومستخدمي المنشآت في المناطق الصناعية، فإن نشر التوعية الوقائية بأسلوب مبسط ومصور وواضح ومُلزم سيساهم في تقليل حجم وعدد الحرائق في المناطق الصناعية، وفق المطروشي. وأضاف أن نشر ثقافة السلامة والتوعية الوقائية في المجتمع، ومنه العاملون في المناطق الصناعية، وتطبيق معايير الوقاية المُلزمة قانونياً في منشآت ومباني المناطق الصناعية، هو السبيل الرئيسي للحد من تلك الحرائق في منشآت تلك المناطق، فقد وضعت القيادة العامة للدفاع المدني مستلزمات إنجاح وتنفيد الحملة كافة، وستتابع الفرق في جميع مراكز الدفاع المدني المسؤولة عن السلامة في المناطق الصناعية مهام التفتيش، وإزالة المخالفات التي تهدد السلامة العامة. أهداف رئيسية وأوضح أن الحملة تعد جزءاً أساسياً من استراتيجية وزارة الداخلية؛ وتستند إلى أهدافها الرئيسية على توفير الأمن والسلامة، والمحافظة على ثقة الجمهور؛ وكذلك الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة للدفاع المدني، والمتمثلة في رفع الوعي المجتمعي والعمل مع الشركاء. وأكد اللواء المطروشي أن الحملة تعدّ أول حملة وطنية إعلامية إرشادية في المنطقة، لنشر ثقافة السلامة والتوعية الوقائية بين العاملين في جميع المناطق الصناعية بالدولة، وتم تنفيذها في وقت واحد، وضمن منهجية ومستهدفات محددة، ومن قِبل فريق واحد. وأضاف الحملة أكدت الدور التنموي لوزارة الداخلية وأجهزتها في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال سلامة القوة البشرية المُنتجة، وحماية الأصول المالية، وتأمين البضائع المُنتجة أو المخزنة. كما أنها ستساهم في جذب الاستثمار والمستثمرين الباحثين عن الأمان إلى المناطق الصناعية في الدولة، لأنها تتمتع بمستلزمات السلامة والوقاية، مما يؤدي إلى تنشيط الحياة الاقتصادية والخدمية في الدولة، والارتقاء بمقومات ثقافة السلامة والوعي الوقائي لدى الفرد والمجتمع، مما سيؤثر إيجاباً على خفض عدد وحجم الحرائق والخسائر في المنشآت القائمة بالمناطق الصناعية. وذكر أن الحملة حققت خبرة متراكمة لجميع مستويات القيادة بالدفاع المدني في ميدان التقييم؛ وتطوير الأداء وتحسين الخدمات الخاصة بالمناطق الصناعية، ووفرت للقوة البشرية المُنفذة معرفة دقيقة وميدانية بالموقف في المناطق الصناعية الداخلة ضمن اختصاصها، كما أنها وفرت قاعدة بيانات دقيقة وتفاعلية، خاصة بالمناطق الصناعية؛ لأغراض التخطيط والقيادة والسيطرة في جميع إمارات الدولة. وأوضح اللواء المطروشي أن مديري الدفاع المدني يولون في كل إمارة مسؤولية قيادة الفرق المُكلفة الحملة في نطاق اختصاصهم، مما حقق مستوى عالياً من المعرفة الميدانية لدرجة المخاطر في المناطق الصناعية في كل الإمارات، وشارك فيها ما لا يقل عن 600 ضابط وصف ضابط وفرد ومدني من العاملين في الدفاع المدني، واكتسبوا خبرة متخصصة في التقييم والمراجعة، والمتابعة واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. فرق ميدانية ولفت إلى أن ما لا يقل عن 100 فرقة ميدانية، موزعة على قطاعات اختصاص محددة جغرافياً في عموم مناطق الدولة، نفذت الحملة، وشكلت تلك القوة نواة خاصة لقوة تحليل المخاطر وعمليات التفتيش والتقييم، وإزالة المخالفات في كل إمارة، عند تنفيذ حملات مماثلة في المستقبل، وفق القوانين وبالاسترشاد بمعايير (كود الإمارات)، كما شاركت في الحملة جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، مما استحدث منهجيات تطبيقية للتنسيق مع وسائل الإعلام للاستفادة منها في جميع حالات الطوارئ. وذكر أن معظم الحرائق ناتجة عن عدم الاهتمام وضعف الوعي بالمخاطر؛ من قِبل أصحاب ومستخدمي المنشآت في المناطق الصناعية، حيث إن نشر التوعية الوقائية بأسلوب مبسط ومصور، وواضح ومُلزم سيسهم في تقليل حجم وعدد الحرائق في المناطق الصناعية، وأن نشر ثقافة السلامة والتوعية الوقائية في المجتمع، ومنه العاملون في المناطق الصناعية، وتطبيق معايير الوقاية المُلزمة قانونياً في منشآت ومباني المناطق الصناعية، هما السبيل الرئيسي للحد من تلك الحرائق في منشآت تلك المناطق. ووضعت القيادة العامة للدفاع المدني جميع مستلزمات إنجاح وتنفيد الحملة، وستتابع الفرق في جميع مراكز الدفاع المدني، المسؤولة عن السلامة في المناطق الصناعية مهام التفتيش، وإزالة المخالفات التي تهدد السلامة العامة. أنظمة إلكترونية متطورة للإنذار أوضح اللواء راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني في الدولة، أن القيادة تعد لتنفيذ أنظمة إلكترونية لتتبع أجهزة مكافحة الحرائق والإنذار المبكر في المنشآت الصناعية، وذلك في ظل ارتفاع نسب عدم التزام من قبل المنشآت الصناعية بمعايير السلامة، وذلك للوقاية من وقوع الحرائق. وقال اللواء المطروشي إن النظام الإلكتروني الجديد يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، حيث يتابع ويرتبط بجميع المنشآت الصناعية، والهدف منه هو متابعة نظام مكافحة الحرائق بهذه المنشآت، علاوة على الإنذار المبكر في حال وقوع حرائق للتدخل السريع للوقاية من الحرائق ومنع انتشارها. وأضاف أن نسب عدم التزام المنشآت التي تم زيارتها عالية تزيد على 50 % من إجمالي المنشآت الصناعية، إلا أنه تم التواصل مع جميع الشركات والمصانع وتم إنذارها وتوجيه ملاحظات، وبعدها تبدأ القيادة العامة للدفاع المدني بفرض المخالفات بداية من الشهر المقبل، وفق ما هو منصوص عليه في القانون، والتي تصل إلى 50 ألف درهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©