أمرت محكمة أم القيوين الجزائية بالقبض على المتهم الأول مالك سفينة “الحوت الأبيض”، الذي يدعى “ع. ف. ع” من جنسية عربية وإحضاره إلى المحكمة، بعد أن وجهت له النيابة العامة 5 تهم، وغيابه عن جميع الجلسات السابقة.
كما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى الجلسة المقبلة، وذلك بناء على طلب من محامية وزارة البيئة والمياه، من أجل التسوية مع المالك. جاء ذلك، خلال الجلسة التي عقدت أول أمس في قاعة المحكمة برئاسة قاضي محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، ووكيل النيابة وأمين السر، بحضور محامية من إدارة قضايا الدولة التي تمثل وزارة البيئة والمياه في القضية، كما حضر المتهم الثاني وهو قبطان السفينة يدعى “ف. ع. ع” من جنسية عربية. وتقدمت المحامية بطلب لتأجيل القضية وإعطائهم مهلة من أجل الوصول إلى تسوية مع مالك سفينة “الحوت الأبيض”، على أن يتم عرض نتائج التسوية في الجلسة المقبلة بحضور جميع الأطراف.
وكانت النيابة العامة في أم القيوين قد وجهت في السابق 5 تهم للمالك وقبطان سفينة “الحوت الأبيض”، الأولى بتعريض حياة الآخرين للخطر، والثانية عدم التزامهما باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية والحد من آثار التلوث عند وقوع الحادث للسفينة، والتي كانت تحمل شحنة من الديزل.
وتضمنت التهمة الثالثة دخولهما المياه الإقليمية للدولة دون أن يحتفظا في السفينة بالأوراق الثبوتية وسجل المعلومات حول الديزل تدون فيه العمليات المتعلقة بالشحنة، والرابعة قيامهما بنقل الديزل ودخولهما المياه الإقليمية للدولة دون أن تكون السفينة مجهزة بالمعدات اللازمة لعمليات المكافحة أثناء حدوث تلوث مصدره السفينة نفسها، والخامسة قيامهما بنقل الديزل دون أن تحمل السفينة شهادة منع التلوث سارية المفعول.
وتكفلت وزارة البيئة والمياه بمصاريف انتشال سفينة “الحوت الأبيض” المحملة بالديزل، التي تعرضت لحادث غرق قبالة سواحل الإمارة في أكتوبر الماضي، وتم انتشالها بعد أن ظلت 8 أشهر تقريباً في قاع البحر، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات بدبي المتخصصة في عملية رفع الأوزان الثقيلة من البحار.
ويضم طاقم السفينة الذي نجا من الحادث 9 أفراد من جنسيات مختلفة، حيث استطاع استخدام قارب نجاة كان على متن السفينة، والوصول إلى شاطئ أم القيوين، وعثر عليهم أحد الصيادين، وقام بتسليمهم إلى الجهات المختصة بالإمارة.
ونص القانون الاتحادي رقم “24” لسنة 1999م، بشأن حماية البيئة وتنميتها، على أنه في حالة وقوع حادث تصادم لناقلات الزيت أو الوسائل البحرية أو المنشآت أو ناقلات المواد الخطرة، سواء كان ذلك بفعل متعمد من المسؤول عن الوسيلة البحرية أو كانت لخطئه أو إهماله هو أو أحد تابعيه، يكون الربان هو الشخص المسؤول عن عمليات وقف التسرب ويكون المالك والناقل مسؤولين بالتضامن عن دفع جميع تكاليف الأضرار والتعويضات والمكافحة المترتبة على الانسكاب في البيئة البحرية والسواحل والشواطئ. كما يحظر على جميع الوسائل البحرية أيا كانت جنسيتها سواء كانت مسجلة في الدولة أو غير مسجلة فيها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البيئة البحرية، والتزام ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها باتخاذ الاجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث في حالة وقوع حادث لإحدى الوسائل التي تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشى منه تلوث البيئة البحرية للدولة، ويلتزم بتنفيذ أوامر مفتشي الجهات الإدارية أو مأموري الضبط القضائي في هذه الحالة.
عدد اليوم
