يعقوب علي (أبوظبي)
اعترف اثنان من المتهمين في قضية «الخلية الإرهابية» الذين يواجهون تهماً تتعلق بالانضمام إلى ما يعرف بـ «حركة أحرار الشام»، و«جبهة النصرة»، وبالسفر إلى سوريا للمشاركة في القتال، مؤكدين أن جهلهما بأهداف وغايات الجماعات المتقاتلة هناك، إضافة إلى تأثرهما برسائل مشوشة من وسائل إعلامية عمدت إلى تأجيج النزعة الطائفية، دفعهما لاتخاذ خطوة السفر قبل اكتشاف زيف شعارات «الجهاد» المغلوطة بعد وصولهما للأراضي السورية، وهو ما دفعهما للجوء إلى سفارة دولة الإمارات في تركيا لتأمين عودتهما إلى الدولة.
واستمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد الجراح الطنيجي، أمس، في سابع جلسات المحاكمة، إلى مرافعة هيئة الدفاع، فيما أتاحت الفرصة للمتهمين للترافع عن أنفسهم، قبل أن تحجز القضية للنطق بالحكم في جلسة 9 ديسمبر المقبل.
من جهته، التمس المحامي سعيد الزحمي، الرحمة وسعة الصدر في التعاطي مع مسألة خروج موكليه (المتهم السادس والسابع) للقتال في سوريا، مؤكداً أن موكليه ضحايا لمعتقدات اعتقدا جهلاً بأنها صحيحة، بعد أن تحركت مشاعرهما من صور ولقطات قتل الأطفال والعجائز والنساء التي تبثها وسائل الإعلام الأخبار والتغطيات الواردة من سوريا، ما جعلهما يتبنيان معتقدات خاطئة ومغلوطة عن الجهاد، وهو ما دفعهما للسفر إلى سوريا، معتقدين بأن في ذلك نصرة للإسلام والمسلمين.
ودفعت هيئة الدفاع المكونة من أربعة محامين بطعون بطلان اعترافات المتهمين، وانتفاء الأركان المادية للجرائم، وضعف حجة الأدلة والبراهين والاستدلالات التي بنيت عليها النيابة اتهاماتها، مضيفة أن عدم إدراج حركة «أحرار الشام» ضمن الجماعات الإرهابية، ينسف أركان القضية وكل الإجراءات اللاحقة، وطالب الدفاع بتبرئة المتهمين في القضية.
وهو ما تعارض مع كتاب تلقته هيئة المحكمة من مدير جهاز أمن الدولة، أكد فيه أن التحريات التي أجراها الجهاز أثبتت أن حركة أحرار الشام تعد إحدى الحركات الإرهابية، وبأنها تعاونت مع منظمات إرهابية كـ «جبهة النصرة» وما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام، «داعش».
وأكد كشف التحريات لعمليات تبادل المقاتلين الأجانب في «الحركة» وتلك المنظمات في تنفيذ عملياتها الإرهابية، كما قاموا بعمليات إرهابية في حق المدنيين في سوريا.
وبدأت الجلسة التي شهدت حضور عدد من أهالي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام، بالتثبت من مثول 11 من 15 متهماً (4) هاربين، إضافة إلى التحقق من حضور ممثلي الدفاع، قبل أن يتيح القاضي المجال لهيئة الدفاع لتقديم مرافعاتهم الشفهية والمكتوبة.
دفاع وطعون
وطعن محامو الدفاع الأربعة بإجراءات القبض على المتهمين، والتحقيقات، والاستدلالات التي بنت النيابة العامة من خلالها الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام، وذهبوا إلى أن ملفات القضية خلت من البراهين الدامعة، والحجج البائنة، مؤكدين أن أغلب التهم وجهت استناداً إلى اعترافات المتهم الثالث، والملقب بـ «أبو الزبير» التي أكد فيها تكوينه خلية ضمت مجموعتين، اختصت الأولى بتجنيد المقاتلين، في حيت تولت المجموعة الثانية عمليات الدعم اللوجستي، مشيرين إلى خلو ملفات القضية من الأدلة المادية، وطالبوا بتبرئة موكليهم.
وطالب المحامي محمد أحمد الذي ترافع عن المتهمين 13، 14، 15 وجميعهم إماراتيون بالبراءة لموكليه، واستند إلى اعتصام المتهمين بالإنكار وعدم صلتهم بالوقائع محل الاتهام، وخلو الأوراق من دليل أو قرينة تشير إلى تحويلهم أموالاً للجماعات الإرهابية المشار إليها، إضافة إلى أن أقوال متهم على متهم لا ترقى إلى مرتبة الدليل ولا تصلح بمفردها لإدانة.
وأضاف أن الأحكام الجنائية تبنى على اليقين من الأدلة، وأن الدليل يفسد بمجرد تسرب الشك والريبة إليه، مؤكداً تحسس الرحمة في قلوب هيئة المحكمة.
الاعترافات غير كافية
أما المحامي علي المناعي الذي اشترك في الترافع عن المتهم الـ15، فقال: «إن إفادات شاهد الإثبات الذي قدمت شهادته في جلسة سابقة من المحاكمة، حولته إلى شاهد نفي لجميع المتهمين»، مبرراً ذلك بالاستناد إلى أقوال المتهمين واعترافاتهم دون توفير أدلة مادية، إضافة إلى عدم إفصاحه عن الإجراءات الفنية التي قام بها في رصد تحركات الخلية واجتماعاتها، إضافة إلى عدم توافر أدلة مادية على تحويل الأموال إلى المنظمات الإرهابية في سوريا، وطالب بتبرئة المتهم مما نسب إليه من اتهامات.
سد نقص
من جهته، استنكر المحامي جاسم النقبي الذي ترافع عن 4 متهمين بكتاب مدير جهاز أمن الدولة الذي تلقته هيئة المحكمة في الجلسة، مطالباً بالالتفات عنه وعدم الاعتداد به.
وقال: «إن الكتاب يهدف إلى سد نقص في أركان القضية، ونطالب بنسف القضية على اعتبار أن حركة أحرار الشام لا تقع في نطاق الإرهاب» ، مشيراً إلى أن الانضمام إليها لا يعد جريمة.
وبدأ النقبي مرافعته بالتأكيد أن المتهمين تربوا على تعاليم الإسلام ودفعتهم غيرتهم «بحسن نية» للإتيان بأفعال اعتقدوا بأن فيها نصرة للإسلام والمسلمين، وطعن بالاعترافات المنسوبة للمتهمين، لوقوعها تحت الإكراه والترهيب المعنوي، مؤكداً أن إطالة التحقيق مع المتهم تعد إكراهاً إذا تعمد المحقق تلك الإطالة بغية الحصول منه على اعتراف.
وكشفت مرافعة النقبي الكتابية التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، أن موكله أقر بإرسال 16 ألف درهم لمتهم آخر (قريبه) كان قد غادر الدولة إلى سوريا بعد أن قام الأخير بالاتصال بوالدته لتأمين المبلغ بعد أن أبلغها بوجوده في سوريا، وجمعت الأم المبلغ من أبنائها واتصلت بموكله لإرسال ذلك المبلغ إلى المتهم، وهو ما تم فعلاً عبر «الأنصاري للصرافة»، إلا أن النقبي أشار إلى أن ذلك المبلغ لا يرتقي إلى مستوى دعم المنظمات الإرهابية نظراً لضآلته.
أما فيما يخص جريمة حيازة سلاح ناري (مسدس) دون ترخيص من الجهات المختصة، قال النقبي إن تقرير الفني الجنائي الخاص بفحص السلاح الناري أثبت بأنه مسدس صوتي، وبالتالي تنتفي الجريمة، معتبراً ما جاء في أوراق الدعوى عن حيازة المتهم سلاحاً نارياً «مجرد قول» من دون أي سند قانوني.
استوعبوهم
من جهته، التمس المحامي سعيد الزحمي، الرحمة وسعة الصدر في التعاطي مع مسألة خروج موكليه (المتهم السادس والسابع) للقتال في سوريا، مؤكداً أن موكليه ضحايا لمعتقدات اعتقدا جهلاً بأنها صحيحة، بعد تحرك مشاعرهما من صور ولقطات قتل الأطفال والعجائز والنساء التي تبثها وسائل الإعلام والأخبار والتغطيات الواردة من سوريا، ما جعلهم يتبنان معتقدات خاطئة ومغلوطة عن الجهاد، وهو ما دفعهما للسفر إلى سوريا، معتقدين بأن في ذلك نصرة للإسلام والمسلمين.
وأضاف الزحمي أن تسليم موكليه لنفسيهما للسفارة الإماراتية في تركيا يعفيهما من العقوبة، إعمالاً لنص المادة 326 من قانون العقوبات الذي نص على: «يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة، جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط بقية الجناة».
وطالب هيئة المحكمة بالرحمة في حكمها على المتهمين، حتى يكونا عبرة يمكن أن تسهم في عودة غيرهم من المغرر بهم، مؤكداً أنه لا يمكن أن يدافع عن الإرهاب تحت أي ظرف.
للمتهمين كلمة
سمح المستشار محمد الجراح الطنيجي للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم بعد انتهاء محامي الدفاع من مرافعاتهم.
وقال المتهم الثالث والملقب بـ «أبو الزبير»، والذي يواجه تهماً تتعلق بتشكيل الخلية بالتعاون مع المتهمين الأول والثاني : لا أهدف إلى التشهير بالدولة، إلا أنني تعرضت للتعذيب، ولا أريد أن تكتب الصحافة أقوالي هذه كي لا تسيء إلى الدولة، وأنكر التهم المنسوبة إلينا، فقد تعرضت للتعذيب والإكراه» مضيفا أن المتهمين استشاراه في مسألة الذهاب إلى سوريا، وأن سفر عدد من المتهمين إلى سوريا كان قراراً شخصياً، وأضاف أنه نصح المتهمين بالسفر إلى سوريا لطلب العلم لا للقتال.
سلمت نفسي
قال المتهم السادس إن جهله قاده إلى السفر إلى سوريا للقتال، وقال : لا أنكر الذهاب إلى سوريا للقتال، فأنا إنسان جاهل وأخذتني العاطفة، « مبدياً استغرابه من إدراجه » ضمن الخلية وتوجيه عدد من التهم إليه على الرغم من تسليم نفسه للسفارة الإماراتية في تركيا.
قنابلنا ألعاب نارية
أكد المتهم الرابع في إفادته أن القنابل التي أشارت إليها النيابة العامة لا تتعدى كونها ألعاباً نارية.
مؤكداً بأن جواز سفره كان بحوزة إحدى الجهات في دبي بهدف إتمام عملية تعيينه لديها، وقال: كيف أعقد العزم للسفر إلى سوريا وأنا على وشك الالتحاق بوظيفة ؟
عدد اليوم
