كشف قاض سعودي أن محاكمة المتورطين في “أحداث العوامية” في المنطقة الشرقية بالسعودية ستتم خلال جلسات علانية “أسوة بمحاكمة الإرهابيين المنتمين للفئة الضالة”، في إشارة إلى تنظيم القاعدة.
ونقلت صحيفة “المدينة” السعودية في عددها الصادر أمس عن قاضي الاستئناف بمكة المكرمة الشيخ عبدالله العثيم، قوله إن “جميع المتورطين في أحداث العوامية فور إحالة قضاياهم من جهات التحقيق ستتم محاكمتهم في المحاكم الجزئية الخاصة أسوة بمحاكمة الإرهابيين”.
وأضاف العثيم “ما قاموا به (المتورطون) هو نوع من أنواع الإرهاب الذي روع الآمنين وافتئات على ولي الأمر (الملك) وخروج عن طاعته وإخلال للأمن وعبث بمقدرات الوطن ومنهجه وثوابته”.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أوضح قبل يومين أن مجموعة من مثيري الفتنة والشقاق والشغب في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، شرق المملكة، ألقوا قنابل “مولوتوف” وأطلقوا النار على رجال الأمن في المنطقة ما أدى إلى إصابة 14 شخصا بينهم 11 عنصر أمن، متهما “دولة خارجية” بالوقوف وراء هذه الأحداث في ايماءة اعتبرها المراقبون إشارة إلى إيران.
إلى ذلك، فندت السفارة السعودية في لندن تقارير صحفية بريطانية زعمت أن الشرطة في المملكة العربية السعودية استخدمت الذخيرة الحية ضد مثيري الشغب في مدينة العوامية.
وقالت السفارة في بيان صحفي صدر أمس الأول إن ما كتبته الصحف البريطانية عن استخدام الشرطة في المملكة للذخيرة الحية ضد مظاهرات عنيفة في مدينة العوامية هذا الأسبوع غير صحيح، حيث استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي عند تعرض أفراد الشرطة لهجوم من مثيري الشغب. وأشار البيان إلى أن 14 شخصا أصيبوا في هذه المظاهرات من ضمنهم 11 فردا من قوات الأمن وامرأتان ورجل.
وأوضح البيان أن مثيري الشغب استخدموا الذخيرة الحية لأسلحة جرى تهريبها إلى داخل البلاد عند مهاجمتهم لمقر شرطة محلي، فيما ردت قوات الأمن باستخدام الرصاص المطاطي.
وأكد البيان أن شهود عيان وصور فيديو تبين بكل وضوح إصابة أحد المتظاهرين برصاصة مطاطية وهو الرصاص الذي استخدمته الشرطة بالفعل.
كما أشار البيان إلى أن الحادثة وقعت بعد قيام مجموعة صغيرة من المتظاهرين بالتجمع عند دوار الريف وبدأت بإلقاء الحجارة ومهاجمة قوات الأمن بالأسلحة النارية وقذائف المولوتوف.
وذكرت السفارة أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا بهذا الشأن وحملت دولة خارجية مسؤولية هذه الاضطرابات وتأكيد بيان الداخلية بعدم تهاونها أو تسامحها مع الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المملكة وأن وزارة الداخلية ستضرب بيد من حديد على كل من يحاول أن يقوم بمثل هذه الأعمال أو أي شخص يجري تضليله للقيام بمثل هذه الأعمال.
وجدد بيان السفارة التأكيد على أنه على الرغم من هذه الأحداث فإنه لم يكن هناك أي أمر باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
وأوضح بيان السفارة إلى أن معلومات مضللة يجرى استخدامها في وسائل الإعلام العالمية، مشيرا البيان في هذا الخصوص إلى نشر صحيفة الانديبندنت مطلع العام الحالي لمزاعم بأن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية سمح لأفراد الشرطة باستخدام الذخيرة الحية ضد متظاهرين. وبينت السفارة أن الوثيقة التي استندت عليها صحيفة الانديبندنت في مزاعمها كانت مزيفة وقامت الصحيفة وكاتب التقرير روبرت فيسك بموجب أمر قضائي من المحكمة بالاعتذار بعد اعترافهما بأن الوثيقة التي اعتمدا عليها في التقرير الصحفي كانت بالفعل مزورة.
عدد اليوم
