أحبط مسؤول قانوني بريطاني أمس الأول منع محاولة لطلب اعتقال زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني، أثناء زيارتها لندن بدعوة من وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وليفني هي أول شخصية اسرائيلية بارزة تزور بريطانيا منذ أن غيرت الحكومة البريطانية في شهر سبتمبر الماضي قانون جرائم الحرب لحماية مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين من الاعتقال. وقال جهاز الإدعاء الملكي البريطاني في بيان أصدره في لندن إن شخصا لم يحدده، قدم طلب من مدير النيابات العامة البريطاني كير ستارمر يوم الثلاثاء الماضي للسماح له برفع طلب إلى محكمة لإصدار أمر باعتقال ليفني بتهمة التورط في ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009، حين كانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية. وأضاف أن الحكومة البريطانية قررت أن ليفني تزور بريطانيا في “مهمة خاصة” قضت المحاكم بأنها توفر الحصانة من الملاحقة القضائية، وعليه فقد رفض ستارمر الطلب.
ويتطلب القانون الجديد موافقة مدير النيابات العامة قبل إصدار أمر اعتقال في قضايا جرائم حرب مرتكبة خارج بريطانيا. لكن ناشطين أكدوا أن السبب الحقيقي لحماية ليفني من الاعتقال هو إصدار الحكومة البريطانية شهادة الحصانة الدبلوماسية لها. وقال بيان صادر عن محامي “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” وشركة “هيكمان وروز” القانونية البريطانية “مُنع الحق في العدالة باسم الملاءمة السياسية”.
وقالت ليفني للإذاعة البريطانية “إن النظام القانوني البريطاني يجب ألا يستغله هؤلاء الذين يحاولون، بأكثر الطرق إثارة للسخرية، النيل من قادة وضباط وجنود يحاربون الإرهاب وتحويلهم إلى مجرمي حرب.” وقال هيج في بيان أصدره بعدما أجرى محادثات مع ليفني “إن الموقف كان مروعاً عندما منع الاستغلال السياسي لإجراءاتنا القانونية أشخاصاً مثل السيدة ليفني من السفر بشكل شرعي إلى المملكة المتحدة”.
عدد اليوم
