أبوظبي (الاتحاد)
وقع سوق أبوظبي العالمي ودائرة الشؤون البلدية، أمس، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك وتبادل المعلومات التي تغطي مجموعة متنوعة من الشؤون البلدية، بما في ذلك التسجيل العقاري وملكية الأراضي والصحة والسلامة العامة للمؤسسات والفنادق والمطاعم، بالإضافة إلى قواعد البناء والإنشاء.
وستساهم هذه الاتفاقية في توفير منصة للتعاون الوثيق بين دائرة الشؤون البلدية وسوق أبوظبي العالمي للتأكد من أن العمليات كافة والإجراءات الخاصة بنقل المعلومات المهمة المتعلقة بالأراضي والعقارات إلى سوق أبوظبي العالمي، تتم بشكل رسمي، بالإضافة إلى توحيد قواعد البناء والإنشاء على مستوى الإمارة.
وقال ظاهر محمد بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: «يعد سوق أبوظبي العالمي منطقة مالية حرة ووجهة استثمارية واعدة توفر بيئة مواتية ومحفزة لنمو الأعمال بفضل ما يتمتع به من أنظمة إدارية وقانونية مستقلة، وبالتالي من الضروري بالنسبة لنا إبرام اتفاقيات تعاون مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة لكي نتمكن من الارتقاء بمستوى خدماتنا إلى أعلى المستويات».
وأضاف: «تمثل هذه الاتفاقية التي وقعناها مع دائرة الشؤون البلدية، والتي تركز بشكل خاص على الجوانب المتعلقة بالعقارات والأراضي، عنصراً مهماً بالنسبة لنا، حيث تساعدنا على توفير بيئة عمل عالية الكفاءة للمؤسسات والمنظمات والشركات التي ستتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً لأعمالها».
وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون سوق أبوظبي العالمي ودائرة الشؤون البلدية في تبادل المعرفة والخبرات والتجارب في المجالات المتعلقة بالأنظمة البلدية المستدامة، بهدف تحسين فعالية وكفاءة عمل كلا الطرفين.
بدوره، قال خليفة محمد المزروعي، وكيل دائرة الشؤون البلدية: «إن مذكرة التفاهم الموقعة مع سوق أبوظبي العالمي تهدف إلى توحيد الجهود المشتركة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين، وتعزيز البيئة الاستثمارية المحلية ورفدها بجميع مقومات النجاح والاستدامة على الصعد كافة، الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، إذ سيقدم النظام البلدي في إطار هذا التعاون كل الدعم اللازم لسوق أبوظبي العالمي في مجالات تراخيص البناء والأراضي وتسجيل العقارات والتصرفات التي تقع عليها من رهن أو تقسيم أو بيع أو شراء، وجميع الحقوق العينية والشخصية الأخرى التي ترد على العقارات، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في تطبيق الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة في القطاع التجاري، الأمر الذي يرسخ مقومات النمو المستدام في هذا القطاع، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للشركات الاستثمارية العاملة في سوق أبوظبي العالمي.
وأشار إلى أن المذكرة تخدم المصلحة العامة، وتدعم الجهود نحو تحقيق الأهداف التنموية المتكاملة التي حددتها حكومتنا الرشيدة، والمتمثلة في تعزيز البيئة الاستثمارية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة بالإمارة، وجعلها واحدة من أفضل الأماكن في العالم للعيش والعمل والزيارة.
عدد اليوم
