الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«السلطة» وإسرائيل تتفاوضان على تطوير حقل غاز بحري

«السلطة» وإسرائيل تتفاوضان على تطوير حقل غاز بحري
25 سبتمبر 2012
القدس (الاتحاد، وكالات) - قال دبلوماسيون إسرائيليون وأجانب إن السلطة الفلسطينية تتفاوض مع إسرائيل للسماح بتطوير حقل للغاز الطبيعي قبالة ساحل قطاع غزة، وهو ما نددت به ورفضته حركة “حماس” التي قالت إنها لن تعترف بأي اتفاقيات تخص شاطئ القطاع. فيما ذكرت مصادر في الأمم المتحدة إن إسرائيل على وشك الموافقة على منح 5 آلاف تصريح عمل جديد للفلسطينيين. وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تقرير للقوى العالمية التي تنسق المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين أمس الأول أن “تطوير حقل غزة البحري للغاز سيدر عائدات يمكن أن تسهم بشكل كبير في الاستدامة المالية الفلسطينية”. وقال التقرير الذي أعد لتقديمه في اجتماع للدول المانحة للسلطة الفلسطينية في نيويورك، إن هناك اجتماعات ومفاوضات بين الجانبين حول تطوير حقل الغاز البحري في قطاع غزة. ولم يقدم التقرير مزيدا من التفاصيل. وقال مسؤول إسرائيلي رفض الكشف عن هويته “نحن على استعداد للمضي قدماً في هذا الشأن، فمن وجهة نظرنا يمكن أن يكون هذا مكسبا للسلطة الفلسطينية، وإسرائيل مستعدة للمضي قدما في هذا الموضوع بسرعة”. وتابع “لقد اتفقنا على المبادئ ونستطيع الآن، من وجهة نظر إسرائيل، المضي قدما بأقصى سرعة في هذه العملية”. وكان موضوع تطوير حقل الغاز البحري في قطاع غزة معلقا لعدة سنوات حيث كانت إسرائيل على خلاف مع الفلسطينيين بهذا الشأن رغم وجود اهتمام الدولي باستغلال ذلك الحقل. من جانبها، كشفت روتي وينترستاين المتحدثة باسم توني بلير مبعوث السلام الدولي في الشرق الأوسط الذي دشن المباحثات، إنه تم الحصول على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فبراير الماضي على إجراء المفاوضات التي دارت مؤخرا. وأضافت “سيستغرق تطوير الحقل قرابة 3 أو 4 أعوام”. وأضافت أن المحادثات في مراحلها الأولى. وأوضحت أن اثنتين من الشركات الخاصة، “كونسوليديتيد كونتراكتورز كومباني” ومجموعة “بي.جي”، “ستطوران حقل الغاز تسلمان رسوم حق الامتياز والضرائب للسلطة الفلسطينية”. ومنحت السلطة الفلسطينية شركة الغاز البريطانية وشركة اتحاد المقاولين حقوق التنقيب عام 1999 ولكن اعتراضات إسرائيل ونزاعات مختلفة أخرت التطوير. وأوقفت شركة الغاز البريطانية المفاوضات مع إسرائيل لبيع الغاز للدولة العبرية عام 2007، وأغلقت في وقت لاحق مكتبها في إسرائيل. وكانت الشركة حفرت بئرين في المنطقة عام 2000 وقدرت الموارد الموجودة بمليار قدم مكعب. من جانبها نددت حركة حماس بخطط تطوير حقل الغاز. وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس إن الحركة لا تعترف بأي اتفاق تتوصل إليه السلطة الفلسطينية بشأن حقول الغاز قبالة شواطئ غزة، وأنه يجب التشاور مع الحكومة في غزة بخصوص أي اتفاق من هذا النوع. وحسب صحيفة “هآرتس” فإن إسرائيل وافقت أمس، في إطار اجتماع المانحين في نيويورك، على منح 5 آلاف تصريح عمل إضافي للفلسطينيين. وسترفع هذه الموافقة عدد الفلسطينيين الذين يعملون داخل إسرائيل إلى 46450 شخصا. وبحسب الصحيفة، فإنه بعد هذه الموافقة فإن نحو 48 ألف فلسطيني سيعملون في إسرائيل بتصاريح، بينما يوجد نحو 30 ألف آخرون يعملون داخل الخط الأخضر بدون تصاريح، ويعمل نحو 26 ألف آخرون بالمناطق الصناعية في المستوطنات. كما وافقت إسرائيل على منح 2000 تصريح مبيت للعاملين في مجال البناء والزراعة مع الإشارة إلى أن عدد العمال الفلسطينيين الحاصلين على تصريح مبيت داخل الخط الأخضر لا يزيد عن 9 آلاف عامل. وادعى الممثلون الإسرائيليون في المؤتمر أن “عملية إزالة الحواجز العسكرية في الضفة الغربية ستتواصل، إلى جانب خطوات أخرى لتسهيل الحركة أمام الجمهور الفلسطيني”. ويذكر أن المنطقة “ج” التي تشرف عليها إسرائيل كليا، تغطي 60% من الأراضي الفلسطينية، وخصصت إسرائيل أقل من 1% من فرص العمل في هذه المنطقة للعمالة الفلسطينية. وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أمس أن إسرائيل زادت بشكل ملموس التسهيلات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية مؤخرا. وأرجعت السبب إلى خشية إسرائيل تفاقم الأوضاع وخروج مظاهرات تتحول إلى مواجهات مع الجيش الإسرائيلي. وذكرت الصحيفة، أن منسق العمليات في الضفة الغربية لجنرال إيتان دنغوط قال في اجتماع الدول المانحة إن إسرائيل ستسمح تدريجيا بتصدير الأثاث والمنسوجات من غزة إلى الضفة للمرة الأولى منذ عام 2007. وقال أيضا إن إسرائيل سمحت بإدخال مواد بناء تتيح بناء 16 مشروعا في قطاع غزة بتمويل دولي ذات صلة بالتعليم والسكن والبنى التحتية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©