الكويت (رويترز)
قال مسؤول كويتي رفيع إن الكويت تستعد لطرح 9 مشاريع تنموية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موزعة بين قطاعات الطاقة الكهربائية ومعالجة مخلفات الصرف الصحي والنفايات والسكك الحديدية والمترو بكلفة 10.8 مليار دينار (35.7 مليار دولار) خلال العاملين المقبلين.
وقال عادل الرومي، المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في مقابلة مع رويترز، إن أسلوب الشراكة هو المتبع لتنفيذ المشاريع الكبرى في الدول المتقدمة التي لا تعاني مشاكل في التمويل وهو نظام «أثبت جدارته كأسلوب موفر للمال».
وأضاف أن هذا النظام لتنفيذ المشاريع «إذا كان ضرورة في السابق، فالآن اصبح ضرورة حتمية، لأنه يخفف العبء على ميزانية الدولة في ظل هبوط أسعار النفط، لكنه يبقى ضرورة حتى في الوفر الاقتصادي».
ويتضمن أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ هذه المشاريع، بينما يديرها الشريك الاستراتيجي، حيث يتم تقديم السلع والخدمات المنتجة للدولة في مقابل أموال تدفعها الحكومة لهذه الشركات وفقا لعقود بين الطرفين.
وطبقا للقانون الذي صدر في 2014 وبدأ تطبيقه في 2015، فإن 50 ? من أسهم هذه الشركات يخصص للمواطنين الكويتيين، بينما تخصص نسبة تتراوح بين 26 و44 ? لمستثمر استراتيجي، قد يكون كويتيا أو أجنبيا أو تحالفا بين عدة مستثمرين، وتمتلك الحكومة النسبة الباقية التي تتراوح بين 6 و24 ?.
وذكر الرومي إن هناك 7 مشاريع تبلغ كلفتها نحو 3 مليارات دينار تركز عليها الهيئة في الفترة الحالية، نظرا لأهميتها الحيوية سواء لإنتاج الكهرباء أو الحفاظ على البيئة، حيث سيتم استدراج عروض المستثمرين لها في الأشهر المقبلة. وقال إن المشاريع السبعة «في مرحلة الطرح» حاليا، وتم الانتهاء من عملية تأهيل الشركات للتنافس على الفوز بها، «ونحن الآن في مرحلة إعداد أوراق المزايدة» لاستدراج العروض.
والمشاريع السبعة منها ثلاثة مشاريع لإنتاج الكهرباء، أولها مشروع محطة الزور الثانية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، والذي يكلف ما بين 400 إلى 500 مليون دينار، ومن المقرر أن ينتج ألفي ميجاوات من الكهرباء، و102 مليون جالون من المياه.
وقال الرومي إن هذا المشروع تم طرحه بالفعل على المستثمرين من نحو أسبوعين، ومن المنتظر أن يقدموا عروضهم خلال أربعة أشهر من الطرح، ثم تتم عملية فحص العروض لمدة شهر، وبعدها يتم إعلان الفائز، متوقعا أن يكون ذلك في مارس المقبل.
والمشروع الثاني هو محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه (المرحلة الأولى)، وهي محطة بخارية تعمل بأي نوع من الوقود البترولي، وتبلغ كلفتها نحو 1.25 مليار دينار، ومن المقرر أن تنتج ألفي ميجاوات من الطاقة الكهربائية.
وأوضح الرومي أنه تم تأهيل الشركات المتنافسة على هذا المشروع، وسيتم «قريبا» طلب استدراج العروض على أن يتم منحها ستة أشهر لتقديم العروض وليس أربعة أشهر، وذلك تفاديا للتزامن مع مشروع محطة الخيران، حيث يتوقع أن تكون الشركات ذاتها هي المتنافسة في المشروعين.
والمشروع الثالث هو مشروع العبدلية لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام مزدوج من الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي، وتبلغ كلفته نحو 300 مليون دينار، وستبلغ طاقته الإنتاجية 250 ميجاوات كحد أدنى.
يضاف إلى ذلك مشروعان للصرف الصحي ومعالجة النفايات، أولهما مشروع أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتبلغ كلفته ما بين 500 إلى 600 مليون دينار وسعته نحو 500 متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميا.
بينما المشروع الآخر هو مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة في منطقة كبد على بعد 35 كليومترا من الكويت العاصمة، وتبلغ كلفته ما بين 200 و300 مليون دينار وسيقوم بتدوير 50 ? من نفايات الكويت الصلبة.
وقال الرومي إن مشروع كبد تم الانتهاء من تأهيل الشركات فيه، وبانتظار موافقة الجهات الرقابية على وثائق المزايدة، ليتم طلب استدراج العروض من المستثمرين قبل نهاية الربع الأول من 2016، مبينا أن هذا المشروع سيكون «أكبر منشأة في الشرق الأوسط لتدوير النفايات الصلبة».
كما تشمل القائمة مشروع إنشاء 12 مدرسة نموذجية موزعة على عدد من المحافظات بكلفة نحو 50 مليون دينار، حيث من المقرر أن تكون بمثابة «نموذج تجريبي» يتم بعده التوسع في التجربة في حال نجاحها، بحيث تتفرغ وزارة التربية للعملية التعليمية بعيدا عن جهد بناء المدارس الذي تضطلع به حاليا.
والمشروع الأخير هو مشروع مركز العقيلة الترفيهي الثقافي، ويكلف ما بين 30 إلى 40 مليون دينار.
وذكر الرومي أن ما بين 70 إلى 80 ? من تمويل هذه المشاريع سيأتي من البنوك، بينما النسبة الباقية ستمثل رأسمال الشركة المساهمة، حيث ستدفعه الحكومة والشريك الاستراتيجي وفقا لأحكام القانون.
وعدد الرومي فوائد عدة لنظام الشركة بين القطاعين العام والخاص تجعله أفضل كثيرا من الأسلوب التقليدي المعتمد على المناقصات، ومنها «توزيع المخاطر بين القطاعين العام والخاص، كما أنه يعطي دفعة أكبر للقطاعات الأخرى في الاقتصاد الكويتي، مثل القطاع المصرفي الذي يكون دائما دوره أكبر في مشاريع الشراكة عن نظام المناقصات».
وأضاف أن نظام الشراكة يعطي ضمانة أن المشروع ينجز في الفترة المخطط لها وبالميزانية المخطط لها، «لأن القطاع الخاص لا يجني أية إيرادات إلا بعد أن تتم عملية الإنتاج، بينما في المناقصات تظل الشركة المنفذة تحصل على دفعات مالية طوال فترة المشروع. واعتبر الرومي أن إمكانية توفير التمويل من المصارف هي المحفز»الأساسي«للمستثمرين لتقديم مبادرات والعمل وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال»هذه الأرضية بحد ذاتها أصبحت جاذبة للمطور أن يدخل في هذه المشاريع وينافس فيها بأسلوب أقوى لأن تكلفتها عليه قليلة، إذا كان (المطور) يمول من البنوك، فإن العائد على الاستثمار له سيصبح أعلى نتيجة التمويل من البنوك«.
وأوضح أن الميزة الثانية في القانون الجديد هي إمكانية لجوء الأطراف للتحكيم الدولي»بناء على القوانين الكويتية«، مما يوفر الوقت لحسم أي نزاع دون اللجوء للقضاء التقليدي الذي يأخذ وقتا طويلا وهو ما لا يحبذه المستثمرون. وأوضح الرومي أن الحكومة»حسمت أمرها«مؤخرا، وقررت أن يتم طرح مشروع السكة الحديدية والمترو بنظام الشراكة، بعد أن كان هناك نقاش حول أي الأساليب أفضل للطرح. وأوضح أن بداية عملية تأهيل الشركات لمشروع السكة الحديدية الذي يكلف نحو 1.8 مليار دينار ستكون في الربع الأول من 2016، ليتم تسلم الموقع للفائز في نهاية 2016 ليبدأ التنفيذ مبينا أن الكويت ملتزمة بأن تكون منشآت السكة الحديدية جاهزة في 2018 تمهيدا للربط الخليجي مع باقي دول مجلس التعاون.
وأضاف أن مشروع المترو الذي ستبلغ كلفته نحو 6 مليارات دينار سيأتي بعد مشروع السكة الحديدية بنحو ثمانية أشهر بشرط الانتهاء من تحديد المسارات النهائية لخط سيره مع المجلس البلدي معتبرا أن إنجاز المسارات يعد»تحديا».
اليوم.. انتهاء مهلة التعامل بإصدار النقد الخامس
الكويت (وام)
تفقد الأوراق النقدية الكويتية من الإصدار الخامس قوة الإبراء كعملة قانونية ويمنع التعامل بها اعتبارا من اليوم، وتنتهي المدة المحددة لتبديل هذا الإصدار بالإصدار السادس من خلال البنوك المحلية مع انتهاء ساعات العمل المصرفي، على أن يتم تبديلها لدى بنك الكويت المركزي فقط.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أنه تم طرح الإصدار الخامس للنقد الكويتي في الأسواق في الثالث من شهر أبريل عام 1994، وتصدرت عبارة «وبه نستعين» الفئات الست للعملة، وجاءت بتصميم مميز ومن الصعوبة بمكان تزويره.
وأشارت إلى أن الإصدار السادس طرحه بنك الكويت المركزي للتداول في 29 من شهر يونيو عام 2014، قبل أن ينشر في الجريدة الرسمية، في 19 أبريل الماضي، القرار الخاص بشأن سحب جميع فئات أوراق النقد الكويتي من الإصدار الخامس من التداول في موعد أقصاه نهاية ساعات العمل المصرفي في البنوك ليوم الخميس الأول من أكتوبر 2015، حيث سيمنع التعامل بجميع فئات هذا الإصدار بعدها.
ونسق بنك الكويت المركزي مع البنوك المحلية وشركات السحب الآلي وشركات عد وفرز الأوراق النقدية وشركات توفير الطوابع المالية بشأن وقف التداول بالإصدار الخامس في الوقت المحدد له، وذلك بعد نجاح عملية طرح الإصدار السادس والتي تمت بسلاسة وسهولة وفي ضوء الإقبال الكبير عليه. وكشف البنك عن الإصدار السادس للدينار الكويتي ضمن احتفال أقيم في 19 أبريل 2014 قبل طرحه للتداول في 29 من شهر يونيو من العام نفسه، واستخدم فيه أحدث السمات الأمنية الظاهرة والكامنة في طباعة أوراق النقد وتشمل تغير الألوان وظهور أشكال هندسية لدى إحداث ميل بورقة النقد.
سندات لتمويل عجز الموازنة
الكويت (د ب أ)
توقع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي أنس الصالح، أن يتم إصدار السندات المالية بالدينار الكويتي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنه «إذا ما تطلبت الإجراءات بعض الوقت سيكون إصدارها مطلع العام المقبل». وأضاف «هذه السندات المالية ستصدر على دفعات حتى يتسنى لنا متابعة إصدارها وانعكاساتها على السوق المحلي، وفي الوقت نفسه انعكاساتها على احتياطيات البنك المركزي». وذكر أنه «متى ما تطلب الأمر أن ننتقل في المرحلة المقبلة لإصدار سندات بالدولار الأميركي، فسنتخذ هذا الإجراء من دون تردد».
عدد اليوم
